الانتخابات البرلمانية في مصر تبدأ في 21 مارس المقبل وتجري على مرحلتين

16 ألف قاض يشرفون على إجراء الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل

المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس أعلن فيه موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل (أ.ف.ب)

وصل قطار «خارطة المستقبل» في مصر إلى محطته الثالثة والأخيرة، أمس، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات، 21 مارس (آذار) المقبل، موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي، الذي بدأ عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وشهد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ووجهت اللجنة العليا للانتخابات الدعوة للناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وفقا لما حدده الدستور الجديد. وقالت إن «عملية الاقتراع ستجري على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة، وتجري يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر».
وكان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، قد أعلن في اجتماع الحكومة، الثلاثاء الماضي، انتهاء مجلس الوزراء من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، سواء بإصدار قانون الانتخابات أو بتجهيز الخدمات اللوجيستية»، موضحا أن «الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة ما تحتاجه العملية».
وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «مصر نفذت استحقاقين دستوريين مهمين، فأصدرت دستورها وانتخبت رئيسها، وتنفذ، بعون من الله، خطوة مهمة في إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير وهو انتخاب مجلس نوابها». وأضاف المستشار عباس أن «هذه الخطوات بدأت بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو الماضي بتشكيل اللجنة، منوها إلى وجود 16 ألف قاضٍ على أهبة الاستعداد للإشراف على الانتخابات».
وأشار إلى أن اللجنة أصبحت في حالة انعقاد دائم عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وأصدرت قرارات هامة أبرزها ضوابط الدعاية والتغطية الإعلامية وقامت بإعداد اللجان الرئيسية للمحافظات واللجان العامة والفرعية وتوفير المعدات.
وأوضح المستشار عباس، أن المرحلة الأولى للانتخابات ستكون في محافظات: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
وتجري عملية الانتخابات في دوائر تلك المرحلة خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 مارس 2015، في حين تجري داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 مارس. على أن تجرى الإعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 31 مارس وواحد أبريل، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين واحد واثنين أبريل 2015.
وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المرحلة الثانية ستكون في محافظات: القاهرة، والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى عملية الانتخابات يومي السبت والأحد الموافقين 25 و26 أبريل 2015، في دوائرها خارج مصر، في حين تجرى العملية الانتخابية داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 أبريل، على أن تكون الإعادة يومي 5 و6 مايو في الخارج، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 6 و7 مايو.
ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز من يوم دعوة الناخبين للانتخاب إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن قبل الـ15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
ويتعين على اللجنة أن تصدر خلال 30 يوما على الأكثر قراراتها بتحديد جدول زمني مفصل لسائر مواعيد العملية الانتخابية، من تحديد ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات، وشروط وإجراءات الترشح. وقال المستشار عباس إن «اللجنة لن تنتظر حتى نهاية المدة المقررة قانونا وهي 30 يوميا، وسوف تصدر قرار إعلان فتح باب الترشح قريبا».