صراع بين التجار والحكومة اللبنانية على تخفيض أسعار السلع الأساسية

67 تاجراً أمام القضاء بتهم تهريب واحتكار

أبو حيدر في جولة على بعض المحال التجارية قبل أيام (الوكالة المركزية)
أبو حيدر في جولة على بعض المحال التجارية قبل أيام (الوكالة المركزية)
TT

صراع بين التجار والحكومة اللبنانية على تخفيض أسعار السلع الأساسية

أبو حيدر في جولة على بعض المحال التجارية قبل أيام (الوكالة المركزية)
أبو حيدر في جولة على بعض المحال التجارية قبل أيام (الوكالة المركزية)

تتضارب المعلومات في لبنان حول تراجع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها المواطنون، على خلفية انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى صراع بين التجار والسلطة اللبنانية التي تقوم، عبر وزارة الاقتصاد، بمهام ملاحقة المخالفين بهدف تخفيض أسعار السلع.
وفيما أعلنت نقابة مستوردي السلع الغذائيّة أنّها بصدد إعادة درس تسعير المواد الغذائية وقامت وزارة الاقتصاد بجولات على المحال التجارية بعدما طلبت لوائح الأسعار من التجّار للتأكّد من خفض الأسعار، يؤكد المواطنون أنّ أسعار السلع والمواد الأساسية لا تزال مرتفعة، وأنّ التراجع لم يطل إلّا مجموعة محدودة جدا من هذه الموّاد. ويكرّر أصحاب المحال التجارية أنّ الجزء الأكبر من المواد لم يتراجع سعره وأنّ ما انخفض سعره كان تحديدا أنواعا محددة من الأجبان والحبوب ومواد تنظيف، مع الإشارة إلى توافر مواد السلّة الغذائية المدعومة بكميات أكثر من السابق.
ولا ينفي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ تراجع الأسعار لم يطل كلّ السلع والمواد الغذائيّة، إذ إن بعضها كان «بالأصل مسعّرا على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز الـ7000»، إلّا أنّه يشير في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى تراجع أسعار العدد الأكبر من المواد الأساسية مثل الألبان والأجبان التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة، ومواد التنظيف ما بين 12 و18 في المائة، وكذلك اللحوم 50 في المائة وأيضا الدجاج والبيض، مؤكّدا أنّ معظم السلع الغذائية في الأسواق باتت تسعر‏ على أساس سعر صرف للدولار يتراوح بين الـ6800 و7000 ليرة.
ويذكر أبو حيدر أنّ الوزارة مستمرة في جوالاتها على المحال التجاريّة وأنّ هذه الجولات ستكثّف في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنّها كانت أحالت 67 تاجرا إلى النيابة العامة المالية، فيما خص الإخبارات عن عمليات تهريب أو احتكار.
ويعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ المواد التي يجب أن ينخفض سعرها انخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر‏ على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها.
ويلفت بحصلي إلى أنّ تراجع أسعار السلع يتطلب استقرارا جديا في صرف سعر الدولار، مذكرا بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأنّ انخفاض الدولار وارتفاعه لا يرتكزان على أساس اقتصادي يساهم بالاستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على استمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجا معينا يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضا عدم انقطاع المواد من السوق.
ولا يبدو أن الأسعار في السوق انخفضت، وتؤكد نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة أنّه لا يمكن أبدا الحديث عن تراجع للأسعار مع تراجع سعر الدولار، بل على العكس هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعا بالأسعار بشكل ملحوظ وصل إلى الضعف كالأسماك المبردة، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك علامات تجاريّة معينة من مجموعة غذائية مثل الأجبان شهدت تراجعا بالأسعار طفيفا جدا قابله ارتفاع في علامات تجاريّة أخرى للمنتج نفسه، وكذلك الحال في أدوات التنظيف.
ولفتت نعمة إلى أنه بالإضافة إلى ملاحظة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الدولار توضح أرقام جمعية حماية المستهلك الاختلاف بين نقاط البيع بشكل لافت ما يعكس الفوضى في الأسواق ويتطلّب تشددا في المراقبة، موضحة أنّ لائحة جمعية حماية المستهلك تضمّ السلع والمواد الأكثر استهلاكا وهي عبارة عن سلة من 145 سلعة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.