السودان ينشر قواته على الحدود مع إثيوبيا

مبعوث من أديس أبابا وصل إلى الخرطوم... والتقى البرهان وحمدوك

TT

السودان ينشر قواته على الحدود مع إثيوبيا

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، معطيات حول تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وذلك على خلفية الصراع المسلح بين الحكومة الاتحادية ومقاتلي قوات إقليم تيغراي، وفي غضون ذلك عبَرت أعداد كبيرة من الإثيوبيين الفارين من المعارك الدائرة في الإقليم إلى داخل الأراضي السودانية. فيما نشرت السلطات السودانية قواتها على الحدود مع إثيوبيا تحسباً لأي تدفقات لعناصر مسلحة داخل أراضي البلاد.
ووصل الخرطوم أمس مبعوث الرئيس الإثيوبي، ومستشاره الأمني الخاص، قدو أندار كاجو، في زيارة غير معلنة، التقى خلالها رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكر بيان مجلس السيادة أن البرهان التقى المبعوث الإثيوبي، وأكد له دعم حكومة وشعب السودان لإثيوبيا لمجابهة الظروف الحالية التي تمر بها.
من جهته، أكد حمدوك اهتمام بلاده بما يجري في إثيوبيا، مشيراً لاتصالاته المستمرة مع الرئيس الإثيوبي آبي أحمد، في إطار حرص السودان على أمن واستقرار إثيوبيا. وأعرب حمدوك، الذي تلقى رسالة من نظيره الإثيوبي بشأن التطورات في إقليم تيغراي، عن ثقته في مقدرة الأشقاء الإثيوبيين على تجاوز الأزمة الحالية.
ومن جانبه، قدّم المبعوث الإثيوبي شرحاً للمسؤولين السودانيين حول الأوضاع الداخلية في إقليم تيغراي، مؤكداً قدرة الحكومة الإثيوبية على معالجة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.
في سياق ذلك، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، إن الجيش نشر قواته على الحدود مع إثيوبيا، تحسباً لأي تدفقات لعناصر مسلحة داخل أراضي البلاد. مضيفاً أن الحكومة وضعت جميع الترتيبات لتدفقات اللاجئين الإثيوبيين، وأن الأعداد التي عبرت إلى داخل الأراضي السودانية حتى الأمس قليلة. كما أوضح الفكي أن مفوضية شؤون اللاجئين زارت ولايات شرق السودان، وتفقدت المعسكرات القديمة، كما وضعت الترتيبات لفتح معسكرات متى ما استدعى الأمر.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر محلية إن مثلث «حمدايات»، الذي يقع بين ولايتي كسلا والقضارف، يشهد منذ أيام تدفق للفارين من إقليم تيغراي، وقدرت أعدادهم بالمئات.وعبرت المصادر عن تخوفات سكان الولايتين من تزايد أعداد اللاجئين الفارين من إقليم تيغراي، الذي يعد الأكبر من حيث السكان في إثيوبيا.
وبحسب شهود عيان، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أغلب الفارين من القتال الأهلي تمركزوا في المناطق الحدودية بولايتي كسلا والقضارف المحادتين لإقليم تيغراي الإثيوبي. ودعا مجلس الأمن والدفاع السوداني، أول من أمس، الأطراف كافة للتعامل بحكمة، والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، وعبّر عن قلقه جراء الاقتتال في إثيوبيا.
وكان وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، قد قال إن بلاده ستواصل مجهوداتها لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، وحثّ المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم، وتعزيز فرص السلام في إثيوبيا.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.