أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط تفاؤل بتوازن أسرع في السوق

مخزونات الخام الأوروبية تتراجع 1.7 % في أكتوبر مقارنة بسبتمبر

قد يمدد تحالف {أوبك بلس» التخفيضات الحالية  لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس المقبل (رويترز)
قد يمدد تحالف {أوبك بلس» التخفيضات الحالية لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس المقبل (رويترز)
TT

أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط تفاؤل بتوازن أسرع في السوق

قد يمدد تحالف {أوبك بلس» التخفيضات الحالية  لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس المقبل (رويترز)
قد يمدد تحالف {أوبك بلس» التخفيضات الحالية لثلاثة أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس المقبل (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة أمس الثلاثاء، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، حيث عززت الأنباء الإيجابية بشأن لقاح محتمل ضد فيروس «كورونا» الآمال في تعافٍ أسرع للاقتصاد العالمي، فضلا عن تعديل محتمل لاتفاقية أوبك+ بشأن خفض الإنتاج.
وارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 1.6 في المائة إلى 43.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بـ1.8 في المائة إلى 41.39 دولار.
وقد يمدد تحالف أوبك+ التخفيضات الحالية في مستويات إنتاج النفط لـ3 أشهر أخرى تنتهي بنهاية مارس (آذار) المقبل، لتحقيق التوازن في السوق وسط توقعات بتراجع الطلب في ظل الإغلاقات الحالية في عدد من الدول للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا».
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أول من أمس، إن الاتفاق الحالي يمكن تعديله إذا ما توافر إجماع بين الدول الأعضاء بالتحالف.
غير أن ألكسندر نوفاك، وزير النفط الروسي، والذي نال موافقة المشرعين الروسيين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء، قال أمس، إنه من السابق جدا لأوانه الحديث عن تغييرات محتملة لاتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات النفط.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، وهي مجموعة غير رسمية من المنتجين تضم أوبك وروسيا وحلفاءهما، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
في الأثناء، قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لفيتول أمس، إن أسعار النفط ستتجه صوب نطاق يتراوح بين 45 و49 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع السحب من المخزونات بشكل متواضع خلال الشتاء وتسارع هذا خلال منتصف 2021.
وأظهرت بيانات من يورو أويل ستوك أمس، أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 486.55 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) بانخفاض 1.7 في المائة عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 1 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أوروبا بلغت 1.175 مليار برميل في أكتوبر، منخفضة 0.7 في المائة من سبتمبر (أيلول) لكنها صعدت 8.5 في المائة على أساس سنوي. وظل استهلاك الخام في مصافي التكرير الأوروبية ضعيفا عند 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بانخفاض نحو 2 في المائة على أساس شهري و14 في المائة على أساس سنوي.
على صعيد مواز، قال رئيس بورصة إنتركونتننتال للعقود الأوروبية الآجلة إن البورصة العالمية وقعت مذكرات تفاهم مع شركات شيفرون وترافيجورا وأوكسيدنتال بتروليوم لاستخدام العقود الآجلة الجديدة لخام مربان لتسعير مبيعات الخام الأميركي لآسيا.
وقال ستوارت ويليامز رئيس بورصة إنتركونتننتال للعقود الأوروبية الآجلة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أمس: «بدأنا نرى اهتماما ليس فقط من مصدري الخام في الشرق الأوسط إلى آسيا، لكننا نرى شركات أخرى مهتمة، لا سيما تلك التي تصدر الخام الخفيف منخفض الكبريت... توصلنا لاتفاق مع 3 مصدرين أميركيين رئيسين... يدرسون استخدام خام مربان لتصدير نفط أميركي».
وقالت بورصة إنتركونتننتال في بيان منفصل إنها تعتزم إطلاق إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة وتداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس.
وقال البيان إن العقود الآجلة لخام مربان ستكون عقود تسليم حاضرة مع التسليم في الفجيرة بالإمارات على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) ستستكمل بمجموعة من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.