«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT
20

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.



ترمب «لا يكترث» إلى ارتفاع أسعار السيارات في أميركا بسبب رسومه الجمركية

سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
TT
20

ترمب «لا يكترث» إلى ارتفاع أسعار السيارات في أميركا بسبب رسومه الجمركية

سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «عدم اكتراثه» في حال دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها على السيارات المستوردة، بشركات صناعة السيارات الأجنبية إلى رفع أسعارها داخل الولايات المتحدة.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن ترمب حذَّر الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات خارج الولايات المتحدة من إجراءات انتقامية إذا رفعوا أسعارهم، لكنه صرّح لشبكة «إن بي سي نيوز» أن أي زيادة على أسعار السيارات ستكون ببساطة عاملاً مساعداً للشركات المصنِّعة الأميركية.

وقال لقناة «إن بي سي»: «لا أكترث. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنهم إذا فعلوا، سيشتري الناس السيارات الأميركية الصنع. لدينا الكثير منها».

والخميس فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المصنّعة خارج الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 3 أبريل (نيسان).

وسيتم إرجاء فرض الرسوم على قطع غيار السيارات من الدول المشمولة باتفاقية التجارة الأميركية مع المكسيك وكندا.

ويعتزم ترمب أن يثبت الرسوم على السيارات المستوردة بهدف تعزيز الإنتاج الأميركي، لأن هذا من وجهة نظره يسهم في إنقاذ صناعة السيارات الأميركية.

وعلى الرغم من تفاؤله، تراجعت أسهم كبريات شركات صناعة السيارات الأميركية، وحذر خبراء من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر سلباً على المستهلك الأميركي.

وعندما سُئل ترمب عن رسالته الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات العالمية، وما إذا كان قد حذّرهم من رفع الأسعار، أجاب: «الرسالة هي: تهانينا، إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة فستربحون الكثير من المال»، وأضاف: «وإن لم تفعلوا، فربما ستضطرون للقدوم إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليكم رسوم جمركية».