عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:21 دقيقه
الاقتصاد

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT
TT

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT
TT

الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة بقوة في تعاملات يوم الاثنين، إذ هبط الذهب الفوري نحو 3 في المائة إلى 4163.69 دولار للأوقية، فيما انخفضت الفضة الفورية نحو 5 في المائة إلى 61.15 دولار للأوقية، وسط ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتزايد التوقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الذهب الأسواق المالية فائدة العالم
الاقتصاد

مسؤول بـ«في إن جي»: إمدادات الغاز الألمانية آمنة رغم انخفاض المخزونات

مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
TT
TT

مسؤول بـ«في إن جي»: إمدادات الغاز الألمانية آمنة رغم انخفاض المخزونات

مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)

تتجه ألمانيا إلى فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي أقل بكثير من المعتاد، لكنها لا تواجه خطراً فورياً على إمداداتها بفضل محفظة استيراد أوسع وأكثر مرونة، مقارنة بما كانت عليه خلال أزمة الطاقة في عام 2022، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «في إن جي» الألمانية لاستيراد الغاز.

وتبلغ نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا نحو 57 في المائة فقط، وهي نسبة تقلّ كثيراً عن المتوسط الأوروبي، وتمثل أدنى مستوى تاريخي لهذه الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي، ما يثير مخاوف بشأن أمن الطاقة في أكبر اقتصاد أوروبي.

قال أولف هايتمولر، الرئيس التنفيذي لـ«في إن جي»، في مقابلة مع «رويترز»: «مقارنة بعام 2022، أصبح النظام أكثر متانة بكثير بصورة عامة، ولدينا قدرة أكبر على الوصول إلى الغاز الطبيعي المُسال، كما وسّعنا محفظتنا الإجمالية من حيث مصادر الإمداد».

واشترت شركة «في إن جي»، التي تتخذ من لايبزيغ مقراً لها وتملك شركة الطاقة «إي إن بي دبليو» غالبية أسهمها، 409 تيراواط/ساعة من الغاز في عام 2025، لتصبح واحدة من أكبر مستوردي الغاز في ألمانيا. كما تدير الشركة شبكات لأنابيب الغاز ومنشآت للتخزين.

وتتلقى «في إن جي» الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج، كما أبرمت عقوداً لتوريد الغاز من الجزائر وأذربيجان، وهما مورّدان ازدادت أهميتهما بالنسبة إلى أوروبا منذ انهيار إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال هايتمولر: «صممنا محفظتنا بطريقة تتيح لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، حتى في حال حلول شتاء بارد».

وأوضح أن تخزين الغاز يمثل جزءاً من منظومة ضمان أمن الإمدادات، لكنه ليس العامل الحاسم الوحيد.

وأضاف أن فقدان مزيد من مصادر الاستيراد، أو حدوث نقص في سوق الطاقة العالمية، أو تعرض البنية التحتية لاضطرابات، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع طقس أكثر برودة، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد بأسعار الغاز خلال الشتاء.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أكثر من مِثليْ مستوياتها منذ بداية العام، لتبلغ نحو 75 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز في خضم الحرب مع إيران إلى تقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وحذّر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، الأسبوع الماضي، من أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة، هذا الشتاء، وحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لرفع مستويات التخزين وخفض الطلب.

ورفضت الحكومة الألمانية دعوات للتدخل المباشر لزيادة ضخ الغاز إلى مرافق التخزين، لكنها دعّمت طرح مناقصات لتأمين إمدادات احتياطية من الغاز للربع الأول من عام 2027.

ورحّب هايتمولر بهذه الخطوة، وعَدَّ أنها توفر حوافز لتخزين الغاز دون إحداث تشوهات بالسوق.

كما أيد خططاً قيد البحث في برلين لإنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز؛ بهدف الحماية من صدمات شديدة في الإمدادات قد تعجز آليات السوق وحدها عن التعامل معها.

مواضيع
الغاز الطبيعي طاقة الاتحاد الأوروبي اقتصاد اقتصاد النرويج
الاقتصاد

الأسهم الهندية تسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
TT
TT

الأسهم الهندية تسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)

تراجعت الأسهم الهندية إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر، خلال تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها، للأسبوع السابع على التوالي، وسط تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع أسعار النفط عقب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في حين أكدت إيران، الأحد، أن الدبلوماسية وحدها يمكن أن تسهم في حل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثار تعثر المحادثات مخاوف بشأن إمدادات النفط عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، مما دفع العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع بنسبة 2.3 في المائة إلى نحو 106.7 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وبالنسبة للهند؛ ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بزيادة التضخم، وتوسيع فاتورة الواردات، والضغط على هوامش أرباح الشركات.

قال جي تشوكالينغام، مؤسس ورئيس قسم الأبحاث بشركة «إكينوميكس ريسيرش»، إن ارتفاع أسعار النفط، وازدياد التضخم، ونقص السيولة الكافية، لا تزال تُمثل مصادر رئيسية للقلق في الأسواق المحلية، مضيفاً أن التوقعات قصيرة الأجل للأسواق الهندية لا تزال متشائمة إلى حد كبير.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الهندي، تراجع مؤشر «نيفتـي 50» بنسبة 1.16 في المائة إلى 22.871.40 نقطة، في حين انخفض مؤشر «سينسكس» بنسبة 1.18 في المائة إلى 73.022.60 نقطة.

وسجلت القطاعات الرئيسية الستة عشر جميعها خسائر، بينما تراجع مؤشرا الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.1 في المائة لكل منهما.

وكان مؤشرا «نيفتي 50» و«سينسكس» قد تراجعا، للأسبوع السابع على التوالي، مسجليْن خسائر تُقارب 6 في المائة، في واحدة من أطول سلاسل التراجع الأسبوعية المسجلة لهما.

وتراجع قطاعا الخدمات المالية والمصارف، اللذان يتمتعان بوزن كبير في المؤشرين، بنسبة 1.6 في المائة لكل منهما. وانخفض سهم بنك «إتش دي إف سي» بنسبة 1.8 في المائة، في حين تراجع سهما «بنك آي سي آي سي آي» و«ريلاينس إندستريز» بنسبتيْ 1.7 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «أوماكس» بنسبة 3.3 في المائة، بعدما منعت هيئة تنظيم الأسواق المالية بالهند الشركة من الوصول إلى سوق الأوراق المالية والتعامل في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم امتثالها للحد الأدنى المطلوب لمساهمة الجمهور.

في المقابل، ارتفع سهم «أليد بلندرز آند ديستيلرز» بنسبة 2 في المائة، بعدما بدأت مؤسسة «نومورا» تغطية السهم بتوصية «شراء»، وحددت سعراً مستهدفاً عند 850 روبية، بما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بنسبة 18.9 في المائة.

كما صعد سهم «بوروسيل» بنسبة 3 في المائة، بعدما جددت مؤسسة «إنفستك» توصيتها بشراء السهم، ورفعت السعر المستهدف إلى 330 روبية من 265 روبية، مشيرة إلى استفادة الشركة من رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أدوات المائدة وأدوات المطبخ المصنوعة من زجاج البوروسيليكات الصيني.

مواضيع
نفط أسهم حرب إيران اقتصاد الهند التضخم الهند