اقتصاد تركيا المتأزم يترقب خطوات «صانعي السياسات الجدد»

إردوغان عيّن وزيراً سابقاً خلفاً لصهره في «المالية»

عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
TT

اقتصاد تركيا المتأزم يترقب خطوات «صانعي السياسات الجدد»

عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)
عاودت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس بعد تحسن قصير عقب استقالة وزير المالية (رويترز)

تتجه الأنظار في تركيا حالياً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي سيعقد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع توقعات باتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة الرئيسي؛ بعدما عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط مجدداً بعد انتعاش قصير بسبب استقالة وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي عيّن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والاتصالات والنقل السابق لطفي إلوان بدلاً عنه.
وبعدما استعادت الليرة التركية نحو 6 في المائة من قيمتها خلال تعاملات الاثنين، تفاعلاً مع الاستقالة المفاجئة للبيراق التي أعلنها عبر «إنستغرام» في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عادت وخسرت نحو 3 في المائة من قيمتها في تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتهبط إلى نحو 8.30 ليرة للدولار من 8.11 ليرة للدولار في تعاملات الاثنين.
وجاءت استقالة البيراق بعد يوم واحد من تعيين رئيس جديد للبنك المركزي هو سلفه وزير المالية السابق ناجي أغبال ليحل محل مراد أويصال، الذي لم يمض سوى نحو 16 شهراً في منصبه.
ورأى خبراء ومحللون، أن الرحيل المفاجئ لأكبر اثنين من صانعي السياسة الاقتصادية في تركيا في مطلع الأسبوع يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لوقف تدهور غير مسبوق لليرة، سيتم الكشف عنها في اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي التركي» في 19 نوفمبر الحالي.
ولامست الليرة التركية، الجمعة، مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند حدود 8.58 ليرة للدولار، بعد أن خسرت 30 في المائة من قيمتها خلال العام، لتكون الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة.
وجاء هذا التدهور غير المسبوق لليرة نتيجة مخاوف بشأن نضوب الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وتدخلات مكلفة من الدولة في أسواق العملة وأسعار فائدة حقيقية سلبية.
وأثار ضغط إردوغان وصهره البيراق على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مزيداً من المخاوف بشأن استقلالية سياسات البنك المركزي. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خالف البنك المركزي توقعات واسعة لتشديد كبير للسياسة وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 10.25 في المائة.
وفي أول بيان له، أكد رئيس البنك المركزي الجديد، ناجي أغبال، الاثنين، أن البنك سيركز على خفض التضخم المرتفع الذي يلامس مستوى 12 في المائة.
ويحظى أغبال بموقع قريب من إردوغان؛ كونه من فريق مستشاريه في رئاسة الجمهورية، ويتوقع أن تكون مهمته صعبة في اتخاذ خطوات لوقف التدهور السريع لليرة التركية.
بدوره، ذهب إردوغان مجدداً إلى وجود «مؤامرة» تستهدف بلاده عبر أسعار الفائدة والصرف والتضخم، قائلاً إن تركيا في «كفاح تاريخي» في مواجهة أولئك الساعين لحصار البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمس خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، إن تركيا ستتغلب على العراقيل السياسية لمواصلة العمل على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات، وستنجح في دخول مصاف الدول العشر الأولى عالمياً في الاقتصاد.
وكرر إردوغان هجومه على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، قائلاً، إنه لا يمكن لأحد أن يخرج ويقول إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعطي تقييماتها وفق معايير موضوعية، معتبراً أن من يستهدفون الاقتصاد التركي هدفهم الإضرار بالبلاد وليس تحقيق فائدة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.