وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)

وعد وزير المالية التركي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق، وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين، مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.
وعيّن الرئيس رجب طيب إردوغان الليلة الماضية نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير المالية ليحل محل صهره بيرات ألبيرق الذي استقال يوم (الأحد) في خطوة فاجأت كثيرين في صفوف حزب العدالة التنمية الحاكم.
وفي أول تعليقات له بعد أداء اليمين، قال علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، وإنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «الفترة المقبلة ستكون فترة للتعافي؛ حيث ستتراجع تأثيرات الجائحة وتتشكل فرص جديدة... وفي هذا الإطار؛ فإننا بينما نعزز استقرار الاقتصاد الكلي، فإننا سنركز على برنامج تغيير شامل يتماشى مع رغبات السوق ويتضمن إصلاحات لمكونات بعينها».
ويواجه علوان التحدي المتمثل في إدارة اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس «كورونا» ويصارع تضخماً يزيد على 10 في المائة، وأيضاً هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وارتفعت الليرة إلى 8.17 مقابل الدولار الأميركي بعد تعليقات وزير المالية الجديد.
وقال علوان، الذي سبق أن شغل مناصب وزارية مختلفة في حكومات سابقة تحت قيادة إردوغان، إن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هو زيادة النمو والتوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية بحيث تتجه نحو التصدير والابتكار وتقلل الاعتماد على الواردات.
وفي وقت سابق اليوم، قال إردوغان إن تركيا في «كفاح تاريخي» في «مواجهة أولئك الساعين لإيقاع البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.