أسواق الخليج تواصل ارتفاعها.. وسوق دبي تقفز 2 %

بينما سجلت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا

أسواق الخليج تواصل ارتفاعها.. وسوق دبي تقفز 2 %
TT

أسواق الخليج تواصل ارتفاعها.. وسوق دبي تقفز 2 %

أسواق الخليج تواصل ارتفاعها.. وسوق دبي تقفز 2 %

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3674.29 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.86 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8284.89 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6491.07 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 3.42 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12305.52 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. بينما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1425.07 نقطة بضغط من قطاعي التأمين والخدمات. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.80 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6253.55 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 151.5 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليغلق عند مستوى 8284.89 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 338.7 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال نفذت من خلال 161.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.51 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.65 في المائة. وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 32.00 ريال تلاه سهم سايكو بنسبة 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 36.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 52.75 ريال تلاه سهم الدريس بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 51.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 847.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم معادن بواقع 549.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 31.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 45.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.05 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 42.2 مليون سهم.

* سوق دبي تواصل ارتفاعها
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 73.96 نقطة أو ما نسبته 2.05 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3674.29 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.46 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة وأرابتك بنسبة 2.84 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.75 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.22 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.55 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 617.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.92 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.68 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.010 في المائة وصولا إلى سعر 1.940 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 5.090 في المائة وصولا إلى سعر 0.619 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.300 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.130 في المائة وصولا إلى سعر 2.760 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 287.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 186.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.950 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 101.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 98.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم.

* البورصة الكويتية تصعد

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 67.9 نقطة أو ما نسبته 1.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6491.07 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 283.4 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون دينار نفذت من خلال 7295 صفقة.

* ارتفاع ملموس في البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 407.34 نقطة أو ما نسبته 3.42 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12305.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.7 مليون سهم بقيمة 999.8 مليون ريال نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 3 شركات واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.42 في المائة. وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.33 في المائة وصولا إلى سعر 116.0 ريال تلاه سعر سهم مزايا قطر بواقع 6.08 في المائة وصولا إلى سعر 19.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة تراجع بواقع 0.46 في المائة وصولا إلى سعر 107.8 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 0.34 في المائة وصولا إلى سعر 58.60 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم أعمال بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 230.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 175.8 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.09 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 1425.07 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 357 ألف سهم بقيمة 88.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.93 نقطة، وتراجع قطاع التأمين بواقع 15.33 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.58 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم سلام بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 155 ألف دينار تلاه سهم سلام بواقع 134 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.43 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة ليقفل عند مستوى 6253.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.8 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 2050 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المائة. وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 7.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية لتحلية المياه أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 3.300 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.193 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 4.4 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 893.4 ألف ريال.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».