الجيش الإسرائيلي متحمس لتدخل بايدن في إعادة التنسيق الأمني مع الفلسطينيين

يرى أن اتفاقاً مع إيران يضمن لجم برنامجها الصاروخي

بايدن أثناء زيارة لإسرائيل مارس 2010 ويبدو نتنياهو إلى يمينه (رويترز)
بايدن أثناء زيارة لإسرائيل مارس 2010 ويبدو نتنياهو إلى يمينه (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي متحمس لتدخل بايدن في إعادة التنسيق الأمني مع الفلسطينيين

بايدن أثناء زيارة لإسرائيل مارس 2010 ويبدو نتنياهو إلى يمينه (رويترز)
بايدن أثناء زيارة لإسرائيل مارس 2010 ويبدو نتنياهو إلى يمينه (رويترز)

كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أن قادة الجيش والمخابرات، طلبوا من الحكومة أن تسعى لدى طاقم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، للتدخل لدى السلطة الفلسطينية، وإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقالت هذه المصادر إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يطلبون عودة التنسيق، نتيجة للأضرار اللاحقة بمصالح الطرفين منذ أن أوقفه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أواسط مايو (أيار) الماضي، رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مخطط ضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن وشمال البحر الميت). وأكدوا أن عمل الجيش والمخابرات تضاعف خلال هذه الفترة، وأن المسؤولين الفلسطينيين والجمهور الواسع بات يعاني من مصاعب السفر والتنقل. والأمر يثير موجة تذمر وغضب ويجعل الوضع متوتراً وقابلاً للانفجار.
وكانت قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد التأمت لتقييم الأوضاع في ضوء انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة والبحث في كيفية انعكاس هذا الانتخاب على الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، وعلى إسرائيل بشكل خاص. وضمن التقييم، جاء أنهم يتوقعون استئناف العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن، وبضمن ذلك إعادة التنسيق الأمني بين جهاز الأمن الوقائي والمخابرات الأميركية، التي قطعها عباس أيضاً عندما أوقف التنسيق مع إسرائيل، وأكدوا أن التنسيق مع المخابرات الأميركية يفتح الطريق أمام التنسيق مع إسرائيل.
وكانت أبحاث أجهزة الأمن الإسرائيلية قد تطرقت إلى عدد آخر من القضايا الإقليمية والعالمية، ففي الموضوع الفلسطيني، توقعوا فتح صفحة جديدة بين واشنطن ورام الله تعيد الدعم الأميركي المالي والعلاقات الدبلوماسية (إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية). وأكدوا أنهم لا يتوقعون تطورات درامية حول المفاوضات السياسية، لكنهم يتوقعون تطورات مهمة، مثل أن يعود عباس لتلقي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل وترفض السلطة تسلمها وفق الشروط الإسرائيلية. وترى أن هذا كله يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والأمني بشكل تدريجي.
وقال مصدر أمني، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس (الاثنين)، إن هناك قلقاً ما في إسرائيل من احتمال استئناف الضغوط الدولية عليها لتقديم تنازلات للفلسطينيين، فإن لم تفعل، فسيؤدي ذلك إلى توتر الأوضاع والتأثير السلبي على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني آخر لصحيفة «معريب»، أمس، إنه «لا يتوقع المساس بالاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية، لأنها تعتبر توقيع هذه الاتفاقات نقطة تحول استراتيجي كبير في المنطقة، ولكن ينبغي توفر حساسية تجاه العرب ورغبتهم في إيجاد حل للقضية الفلسطينية».
وفي الموضوع الإيراني، أكد قادة الأجهزة الأمنية، أنهم لا يرون في خسارة الرئيس دونالد ترمب الانتخابات، نهاية للمعركة والمصالح المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه القضية. ويثمنون إسهام السياسة الأميركية في السنوات الأخيرة ضد النظام الإيراني. وعلى الرغم من قلقهم من عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، فقد أكدوا أنه لو فاز ترمب أيضاً، كان سيتجه نحو إبرام اتفاق مع طهران. ولكن التخوف هو من أن تقبل إدارة بايدن بشروط مشابهة لتلك التي شملها الاتفاق الأصلي، الذي تم التوصل إليه في نهاية ولاية الرئيس الأسبق، باراك أوباما. وأوضحوا أن العودة إلى إطار اتفاق الدول الكبرى مع إيران حول النووي الإيراني، لا يعد توجهاً سلبياً بالضرورة ما دام الحديث يدور عن اتفاق أفضل ويشمل لجم البرنامج الصاروخي الإيراني ومحاولات التموضع في المنطقة. واقترحوا على الحكومة ان تأخذ توجهاً إيجابياً نحو إدارة بايدن حتى تتبنى المطالب الإسرائيلية في هذه المفاوضات.
وتركز البحث في نصفه الثاني حول العلاقات الثنائية، السياسية والعسكرية والاستراتيجية، فعبروا عن ثقتهم بأن «علاقات العمل الوثيقة بين الأجهزة المهنية في إسرائيل والولايات المتحدة ستبقى كما هي، ولن يتم المساس بها نتيجة تغيير الإدارة في واشنطن، بعد غياب ترمب. وهذا تعاون وثيق جارٍ بين وزارتي الأمن، والجيشين وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم الحفاظ عليها في الماضي إثر تغير الإدارات في واشنطن. وإدارة بايدن ستستمر في الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، وعلى المساعدات العسكرية الأميركية السنوية، التي أقرت في زمن أوباما بقيمة 3.8 مليار دولار في السنة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.