دمشق تعدل «قانون الخدمة العسكرية» لتخفيف الأزمة الاقتصادية

قال خبراء في دمشق إن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وتضمن تعديلات جديدة بشأن دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج سوريا، أقر لأول مرة دفع البدل للمكلفين بالخدمة العسكرية المقيمين داخل البلاد الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، وقلص مدة السنوات التي يقضيها المكلف في خارج البلاد من أجل السماح له بدفع البدل.
ويعكس المرسوم الجديد، الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، ومحاولتها رفد خزينتها بالقطع الأجنبي من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وأقر المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) البدل للمكلف بالخدمة العسكرية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، بقيمة 3 آلاف دولارات أميركية، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي، علما بأن سعر صرف الدولار في «المركزي» يساوي نحو 1250 ليرة، في حين يصل في السوق السوداء نحو 2500 ليرة.
وقبل سنوات الحرب المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 كانت عملية دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكرية تقتصر على المقيمين خارج البلاد.
وبعدما كان يشترط على المكلف المقيم في أي دولة عربية أم أجنبية أن تكون مدة إقامته لا تقل عن 5 سنوات للسماح له بدفع البدل النقدي والبالغ 8 آلاف دولار أميركي، عدل المرسوم الجديد قيمة البدل للخدمة العسكرية للمكلفين الموجودين خارج سوريا، ومدة السنوات التي يقضيها المكلف من أجل السماح له بدفع البدل، إذ قلص المرسوم مدة الإقامة لسنة واحدة كحد أدنى، ورفع قيمة الأموال إلى 10 آلاف دولار.
ونص المرسوم على أنه يحق للمكلف المقيم خارج سوريا في دول عربية أو أجنبية، دفع بدل نقدي بقيمة 7 آلاف دولار أميركي لمن كانت إقامته لا تقل عن 4 سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
وحدد المرسوم قيمة البدل للمقيم خارج سوريا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولم يتم أربعا قبل أو بعد دخول سن التكليف بـ8 آلاف دولار، و9 آلاف دولار لمن كان مقيما مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم 3 سنوات، و10 آلاف دولار أميركي لمن كان مقيما مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين.
أما من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، يدفع 3 آلاف دولار أميركي، في حين يدفع 6 آلاف وخمسمائة دولار أميركي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن التكليف.
ويأتي المرسوم وسط أزمة اقتصادية ومالية كبيرة تعصف في مناطق سيطرة الحكومة، في ظل الحرب التي استنزفت مقدرات الدولة الاقتصادية والمالية، والعقوبات الاقتصادية الغربية التي فاقمت أكثر من هذه الأزمة.
ويرى خبراء اقتصاديون، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الرئيسي من المرسوم هو تحصيل الحكومة لقطعة أجنبية في ظل استنزاف الحرب لكامل الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي كان موجودا في «المركزي» قبل 2011 والبالغ حينها ما بين 18 - 20 مليار دولار أميركي.
ويشير الخبراء إلى أن هذا التعديل يمكن أن يدر على الحكومة مئات الآلاف من الدولارات في ظل وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار والدول الغربية، وجزء كبير منهم من شريحة الشباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
كما يتوارى عشرات الآلاف من المطلوبين للخدمة الإلزامية عن أنظار الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، ومنهم قسم كبير من الميسورين والمحسوبين على المتنفذين في النظام.
وكان عضو مجلس الشعب السوري، مجيب الرحمن الدندن، قال في مقابلة مع إذاعة «المدينة إف إم» المحلية، إن «دراسة أُجريت للقانون في عام 2015، وبينت إمكانية رفد الخزينة العامة سنويا بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15 في المائة من المطلوبين البدل النقدي».