السفيرة الأميركية لدى لبنان: باسيل كان مستعداً للانفصال عن «حزب الله» بشروط

السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا (رويترز)
السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا (رويترز)
TT

السفيرة الأميركية لدى لبنان: باسيل كان مستعداً للانفصال عن «حزب الله» بشروط

السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا (رويترز)
السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا (رويترز)

قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم الإثنين، إن رئيس حزب «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لديه نقص في فهم السياسة الأميركية.
وقالت شيا تعليقاً على كلام باسيل أمس الأحد عن العقوبات الأميركية بحقه: «قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئا واحدا: هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة». وأضافت: «لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لطريقة سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وطريقة صنعها. في الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة (مع حزب الله) هي غير مؤاتية للتيار، حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي».
وأوضحت أن العقوبات التي فُرضت على باسيل هي «عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة التيار الوطني الحر أو تدميره».
وعن الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات على باسيل، قالت شيا: «كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل المقدار الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر». وأضافت: «أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالقرار في محكمة في الولايات المتحدة. إنه مرحَّب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة».
وأشارت شيا إلى أن بلادها «اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) العمل كالمعتاد من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».
وكان باسيل قد أعلن أمس الأحد أنه تبلغ من رئيس الجمهورية ميشال عون أن مسؤولاً أميركيا كبيراً اتصل به وطلب منه فك علاقة «التيار الوطني الحر بحزب الله فوراً. وفي اليوم التالي تبلغت مباشرة بضرورة تلبية أربعة مطالب فوراً بينها فك الارتباط بحزب الله وإلا ستفرض علي عقوبات أميركية بعد أربعة أيام».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة الماضي فرض عقوبات على صهر رئيس الجمهورية باسيل، الذي تبوّأ مناصب عدة في الحكومات السابقة، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، واتهمته بالفساد وبسبب علاقته بحزب الله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».