واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفراداً وكيانات

الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف ثمانية أفراد و11 كياناً، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتستهدف العقوبات مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، كما تستهدف أيضاً وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلا عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان «وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام».
وفي يونيو (حزيران) فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان وقتذاك، إنه يجب توقع فرض عقوبات «أكثر بكثير» على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. وأضاف: «لن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهم الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري».
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.