آبي أحمد: إثيوبيا لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية تيغراي

الحكومة الاتحادية شنت ضربات جوية جديدة... ومخاوف من اندلاع حرب أهلية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
TT

آبي أحمد: إثيوبيا لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الاثنين إن بلاده لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وكتب على «تويتر»: «إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم... المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد كثف حملته العسكرية في منطقة تيغراي شمال البلاد أمس الأحد، وذلك بشن ضربات جوية تأتي جزءاً مما قال إنها «عملية لإنفاذ القانون»، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وتجاهل رئيس الوزراء آبي أحمد دعوات من الأمم المتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيغراي، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى آبي السلطة عام 2018.
وقال زعماء منطقة تيغراي المضطربة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين إن الحكومة الاتحادية شنت أكثر من عشر ضربات جوية على المنطقة في الأيام القليلة الماضية. ولم تذكر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع على الحدود مع إريتريا والسودان، وقوع إصابات أو قتلى في بيان نشرته على فيسبوك.
وشن آبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات.
ويتهم آبي القادة في تيغراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية.
ومنذ ذلك الحين، تقصف طائرات حربية حكومية أهدافاً في المنطقة المتاخمة للحدود مع السودان وإريتريا، وتحدث العاملون في مجال الإغاثة أمس الأحد عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة لقي فيها ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات.
وعين آبي أمس قادة جدداً للجيش والمخابرات والشرطة الاتحادية ووزيراً جديداً للخارجية، وهي تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء مقربين في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
وفاز آبي العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها إريتريا، وتطبيق إصلاحات ديمقراطية في واحد من أكثر الأنظمة قمعاً في أفريقيا.
إلا أن التحول الديمقراطي الذي وعد به معرض للخطر بسبب النزاع في تيغراي، وذلك حسبما حذر مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية الأسبوع الماضي.
ودعا آبي في خطاب بثه التلفزيون أمس الأحد المجتمع الدولي إلى «فهم سياق الأحداث والتجاوزات المستمرة» التي يرتكبها قادة منطقة تيغراي والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذه العملية «لإنفاذ القانون».
لكن الزعماء في تيغراي يقولون إن آبي، وهو من الأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي.
ويقول محللون إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي الجبهة التي تحكم المنطقة، هي قوات متمرسة على القتال في المعارك، وتمتلك مخازن ضخمة من المعدات العسكرية. وبحسب المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء آخرين في المنطقة إلى 250 ألف مقاتل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».