مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

أسر ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة

TT

مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

تشهد محافظة درعا، منذ صباح أمس، سلسلة من الأحداث، في أعقاب الحملة الأمنية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران، تتقدمها عناصر الفرقة الرابعة، ضمن أطراف درعا البلد، في إطار الصراع الروسي - الإيراني في محافظة درعا، المتمثل بالقوى المحلية الموالية والمدعومة من كل طرف. وأطلقت قوات النظام وعناصر «التسويات» ضمن المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة الموالية لإيران، عمليات تمشيط كل من منطقتي الشياح والنخلة بأطراف درعا البلد، التي زعمت أنها ضد خلايا تنظيم «داعش».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر «التسويات» مع الروس، عمدوا إلى قطع الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج كل من اليادودة وطفس ومساكن جلين بريف درعا الغربي، وسط سيطرتهم على حاجز لقوات النظام في مساكن جلين.
وتحدث مراسل موقع «تجمع أحرار حوران» عن حدوث اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر سابقين في الجيش الحر وقوات الأسد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أبناء درعا البلد، وأن مجموعة من أبناء المنطقة الغربية بدرعا، أسروا ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، وسيطروا على مقر مساكن جلين «تضامناً مع مدينة درعا التي شهدت مناطقها الجنوبية هجوماً من قبل ميليشيات تابعة للنظام ولإيران الرابعة صباح اليوم».
كما تحدث المرصد عن أسر نحو 10 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، وذلك كردة فعل على حملة النظام الأمنية. كما أعلنت فصائل محلية، النفير ضد قوات النظام وممارساتها.
وتحدث المرصد، أمس، عن دوي انفجارات سُمِعت في مناطق متفرقة من مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بدرعا البلد، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي بدأتها قوات النظام صباح أمس (الأحد) على محيط مدينة درعا، وفي إطار ذلك، أفادت مصادره بأن قوات النظام مدعمة بالفرقة الرابعة وأجهزتها الأمنية بالإضافة لفصائل «المصالحة»، تداهم أماكن متفرقة من منطقتي الشياح والنخلة وأطراف درعا البلد، وسط اعتقالها لعدة أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة لها، مداهمات في درعا البلد، منذ «اتفاق التسوية» مع فصائل المعارضة في 2018 برعاية روسية، التي سيطرت من خلاله على الجنوب السوري.
وكان «تجمع أحرار حوران»، قد أفاد بانتشار تحشّدات عسكرية لميليشيات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة وميليشيات من الأمن العسكري والفرقة 15 في درعا المحطة وحي سجنة وعند جمرك درعا القديم، مساء أول من أمس (السبت)، وسط أنباء متداولة عن نية الميليشيات مداهمة منطقة النخلة بدرعا البلد بحثاً عن مطلوبين للنظام.
وتزامنت الحشود مع تحليق طيران استطلاع تابع للنظام فوق منطقة النخلة والأحياء المحيطة بها، بحسب المراسل. وحذرت اللجنة المركزية في درعا، عبر بيان مكتوب، من حملة عسكرية تقودها الفرقة الرابعة في المنطقة الحدودية، وطالبت القوات الروسية في الجنوب بالتدخل لوقف التصعيد العسكري. جاء ذلك بعد أسبوع من اجتماع ضم ممثلين عن اللجان المركزية في درعا ووفداً روسياً في مبنى قيادة الأركان بالعاصمة دمشق، لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.
ونقل موقع «نبأ» المحلي، عن مصدر عسكري في اللجنة المركزية بدرعا، أن الحملة العسكرية من قبل النظام وميليشياته، بدأت، دون تنسيق مع أي طرف من اللجان في المنطقة. وحذّر من تمركز قوات الفرقة الرابعة وتضييق الخناق على المدينة. واعتبرت اللجنة المركزية أن الحملة العسكرية تأتي تحدّياً للجان المركزية التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لتنسيق جهودها والاتفاق على لجنة موحّدة.
يُذكر أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019، حتى يومنا هذا، 747 هجمة واغتيالاً. بينما وصل عدد الذين استُشهدوا وقُتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.