مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

أسر ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة

TT

مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

تشهد محافظة درعا، منذ صباح أمس، سلسلة من الأحداث، في أعقاب الحملة الأمنية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران، تتقدمها عناصر الفرقة الرابعة، ضمن أطراف درعا البلد، في إطار الصراع الروسي - الإيراني في محافظة درعا، المتمثل بالقوى المحلية الموالية والمدعومة من كل طرف. وأطلقت قوات النظام وعناصر «التسويات» ضمن المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة الموالية لإيران، عمليات تمشيط كل من منطقتي الشياح والنخلة بأطراف درعا البلد، التي زعمت أنها ضد خلايا تنظيم «داعش».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر «التسويات» مع الروس، عمدوا إلى قطع الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج كل من اليادودة وطفس ومساكن جلين بريف درعا الغربي، وسط سيطرتهم على حاجز لقوات النظام في مساكن جلين.
وتحدث مراسل موقع «تجمع أحرار حوران» عن حدوث اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر سابقين في الجيش الحر وقوات الأسد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أبناء درعا البلد، وأن مجموعة من أبناء المنطقة الغربية بدرعا، أسروا ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، وسيطروا على مقر مساكن جلين «تضامناً مع مدينة درعا التي شهدت مناطقها الجنوبية هجوماً من قبل ميليشيات تابعة للنظام ولإيران الرابعة صباح اليوم».
كما تحدث المرصد عن أسر نحو 10 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، وذلك كردة فعل على حملة النظام الأمنية. كما أعلنت فصائل محلية، النفير ضد قوات النظام وممارساتها.
وتحدث المرصد، أمس، عن دوي انفجارات سُمِعت في مناطق متفرقة من مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بدرعا البلد، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي بدأتها قوات النظام صباح أمس (الأحد) على محيط مدينة درعا، وفي إطار ذلك، أفادت مصادره بأن قوات النظام مدعمة بالفرقة الرابعة وأجهزتها الأمنية بالإضافة لفصائل «المصالحة»، تداهم أماكن متفرقة من منطقتي الشياح والنخلة وأطراف درعا البلد، وسط اعتقالها لعدة أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة لها، مداهمات في درعا البلد، منذ «اتفاق التسوية» مع فصائل المعارضة في 2018 برعاية روسية، التي سيطرت من خلاله على الجنوب السوري.
وكان «تجمع أحرار حوران»، قد أفاد بانتشار تحشّدات عسكرية لميليشيات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة وميليشيات من الأمن العسكري والفرقة 15 في درعا المحطة وحي سجنة وعند جمرك درعا القديم، مساء أول من أمس (السبت)، وسط أنباء متداولة عن نية الميليشيات مداهمة منطقة النخلة بدرعا البلد بحثاً عن مطلوبين للنظام.
وتزامنت الحشود مع تحليق طيران استطلاع تابع للنظام فوق منطقة النخلة والأحياء المحيطة بها، بحسب المراسل. وحذرت اللجنة المركزية في درعا، عبر بيان مكتوب، من حملة عسكرية تقودها الفرقة الرابعة في المنطقة الحدودية، وطالبت القوات الروسية في الجنوب بالتدخل لوقف التصعيد العسكري. جاء ذلك بعد أسبوع من اجتماع ضم ممثلين عن اللجان المركزية في درعا ووفداً روسياً في مبنى قيادة الأركان بالعاصمة دمشق، لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.
ونقل موقع «نبأ» المحلي، عن مصدر عسكري في اللجنة المركزية بدرعا، أن الحملة العسكرية من قبل النظام وميليشياته، بدأت، دون تنسيق مع أي طرف من اللجان في المنطقة. وحذّر من تمركز قوات الفرقة الرابعة وتضييق الخناق على المدينة. واعتبرت اللجنة المركزية أن الحملة العسكرية تأتي تحدّياً للجان المركزية التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لتنسيق جهودها والاتفاق على لجنة موحّدة.
يُذكر أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019، حتى يومنا هذا، 747 هجمة واغتيالاً. بينما وصل عدد الذين استُشهدوا وقُتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.