أميركا بعد الانتخابات: مظاهرات مؤيدة ومعارضة بين أنصار ترمب وبايدن

انقسام في الشارع الأميركي حول نتائج الانتخابات... والمعركة تتجه إلى القضاء

حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميشيغان (رويترز)
حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميشيغان (رويترز)
TT

أميركا بعد الانتخابات: مظاهرات مؤيدة ومعارضة بين أنصار ترمب وبايدن

حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميشيغان (رويترز)
حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميشيغان (رويترز)

ما إن أعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوز جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في انتخابات 2020، حتى تظاهر الآلاف حول البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وساحات «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك، وبقية شوارع المدن الأميركية الكبرى، محتفلين بهذا الإعلان ومعلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس القادم الذي نال نسبة تأييد تصل إلى 279 صوتا في المجمع الانتخابي، بحسب توقعات صحيفة «نيويورك تايمز»، وهي أعلى بـ9 أصوات من النسبة الكافية للفوز بسباق الرئاسة.
أهازيج الفرح وأصوات الموسيقى العالية والمظاهرات العارمة لمؤيدي جو بايدن طغت على محيط البيت الأبيض، الذي خلا من الرئيس دونالد ترمب، إذ قالت وسائل الإعلام الأميركية إنه قضى يومه في نادي الغولف بولاية فيرجينيا، وفي الوقت ذاته رفض الاعتراف بفوز منافسه جو بايدن في السباق، وغرّد على حسابه في «تويتر» بأنه الرئيس الشرعي للبلاد الذي فاز بأغلب الأصوات «القانونية».
ونظم أنصار بايدن احتفالات واسعة بفوزه في ساعات متأخرة من أمس (السبت) وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم. وفي العاصمة واشنطن، نظم العشرات من أنصار حركة «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية والتمييز العرقي مظاهرة احتجاجية وكانوا يسدون طرقات على مدى ساعات مطالبين بتحقيق العدالة ومرددين شعارات مسيئة للشرطة.
وبدت الصورة العامة للولايات المتحدة منقسمة بين الشعب الأميركي، ما بين مؤيد لفوز بايدن ومعارض له، إذ خرجت بالمقابل مظاهرات لمناصري الرئيس دونالد ترمب في الولايات التي شهدت جدلاً حول نتائج الانتخابات، مثل ميشيغان، بنسلفانيا، أريزونا، وجورجيا، مطالبين بإعادة عملية فرز الأصوات، والتدخل القانوني بعد التشكيك في نتيجة الانتخابات.
في غضون ذلك، نظم أنصار ترمب مظاهرات مضادة في مختلف المدن الأميركية تحت شعار «الأمر لم يحسم بعد» و«أوقفوا السرقة»، مكررين الاتهامات بالاحتيال الانتخابي التي وجهها الرئيس الجمهوري إلى خصومه الديمقراطيين.
وتظاهر نحو ألف متظاهر دعماً لترمب أمام مبنى الكابيتول في عاصمة ولاية جورجيا مدينة أتلانتا التي تُعدّ معقلاً قديماً للجمهوريين.
ولم تشر أي تقارير عن أعمال عنف في المدينة، لكن وكالة «أسوشيتد برس» أكدت أن الشرطة اضطرت إلى التدخل للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لترمب والمعارضين له.
الحالة التي تعيشها الولايات المتحدة هي حالة انقسام سياسي وعدم اليقين كما تصفها إيرينا تسوكرمان الباحثة السياسية في الشأن الأميركي، التي قالت إن عمليات فرز الأصوات لا تزال مستمرة، حيث طعنت حملة الرئيس ترمب في النتائج ودعت لإعادة فرز الأصوات في المحاكم.
وأوضحت إيرينا لـ«الشرق الأوسط»، أن ترمب قد يخسر فقط ببضعة آلاف من الأصوات، وهو ما يسمح بإعادة فرز الأصوات تلقائياً في الولايات الأخرى، فربما تكون الهوامش متباعدة ولكنها قريبة جداً أيضاً، إذ من المهم أن نتذكر أنه في تلك الولايات التي يهيمن فيها الجمهوريون على المجالس التشريعية، من الممكن تماماً أن يخسر ترمب التصويت الشعبي، لكن أعضاء الهيئة الانتخابية سيظلون يصوتون له، كما أن ترمب جلب إلى هذه الانتخابات ما يقرب من 70 مليوناً من مؤيدي سياساته، مما يدل على أنه تمكن من التعرف على ناخبين جدد في مجتمعات مختلفة يغفلها الحزب الجمهوري تقليدياً أو يصعب الوصول إليها.
وأضافت: «الناخبون في النهاية يمكنهم التصويت لمن يرغبون، والشعب له الحق في اختيار من يرغبون أن يكون رئيسهم... إذا كان هناك أي شيء فإن الانتخابات كانت بمثابة رفض لترمب شخصياً، بحسب استطلاعات الرأي، قال 70 في المائة من أولئك الذين أعطوا أصواتهم لبايدن أنهم يصوتون ضد ترمب وليس لصالح بايدن نفسه».
وقالت: «يبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم ستقرر مصير هذه الانتخابات في نهاية المطاف فالعملية القانونية طويلة ويمكن أن تستغرق ما يقرب من شهر مما رأيناه مع إعادة فرز الأصوات مثل ما حدث عام 2000 أثناء آل غور وبوش، وحتى الآن بايدن فاز في الانتخابات، ومقدار القوة التي سينتهي بها في نهاية المطاف على العملية في حالة فوزه سيعتمد أيضاً على نتائج انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا في يناير (كانون الثاني)، التي ستحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ».
فيما قال فيصل الشمري الباحث السياسي في العاصمة واشنطن، إن انتخابات عام 2020 اتسمت بالفوضى الناتجة عن الإدخال المفاجئ للتصويت بالبريد في الولايات، حتى لو كانت قانونية، ومن ضمن الدستور الأميركي، فإن العديد من الشعب الأميركي لم يعتد عليها بعد، وهناك حوادث تدل على ذلك؛ إذ دعا ستيف سيسولاك، حاكم ولاية نيفادا الديمقراطي، إلى جلسة خاصة مستعجلة للهيئة التشريعية في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، التي تسرعت في أحكام القانون لإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى كل ناخب مسجل في الولاية، وهو ما أدى إلى إغراق قدرة نيفادا على العد، وبما أن القانون الجديد ينص على فرز الأصوات إذا تم تسلمها في وقت متأخر يصل إلى أسبوع بعد الانتخابات، فإن احتمالية حدوث مخالفات عالية للغاية.
وأفاد الشمري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن عملية فرز الأصوات في أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا اتسمت بنوع من الفوضى والشكوك، فقد وصل الأمر إلى كثير من المواطنين باتهام تلك الولايات بالغش والتزوير، مستدلين على ذلك بمقاطع فيديو وصور التقطوها لأعضاء الهيئة الانتخابية وهي تقوم بالفرز، وتقف البلاد اليوم أمام معضلة قانونية شعبية حتى لو نصّبت وسائل الإعلام جو بايدن رئيساً.
وأضاف «لم يحدث منذ انتخابات 1824 المتنازع عليها بشدة - ولا حتى في عام 2000 - كثير من الارتباك والاتهام، وأريد أن ألفت النظر إلى المعلومات التي علمناها من هذه الانتخابات؛ فرغم تصوير الإعلام بأن ترمب عنصري، والاحتجاجات وأعمال الشغب المتعلقة بالعرق في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف، فقد تمكن من تحسين نسبته بين الأقليات، وارتفعت حصته من الناخبين السود في الاستطلاعات من 8 في المائة سابقاً إلى 12 في المائة حالياً، ووجد استطلاع أجراه صندوق الديمقراطية في سبتمبر (أيلول) أن الرئيس ترمب يحظى بتأييد بنسبة 21 في المائة بين الناخبين السود تحت سن 45، وارتفعت حصته بين الرجال من أصل لاتيني من 32 في المائة إلى 36 في المائة، وبين النساء اللاتينيات من 25 في المائة إلى 28 في المائة، لكن 58 في المائة فقط من الرجال البيض صوتوا لصالحه، بانخفاض عن 62 في المائة قبل أربع أعوام».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.