اغتيال ناشط في الحراك ومقتل متظاهر بالرصاص في البصرة

مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة مساء أمس (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة مساء أمس (رويترز)
TT

اغتيال ناشط في الحراك ومقتل متظاهر بالرصاص في البصرة

مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة مساء أمس (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة مساء أمس (رويترز)

قتل أمس متظاهر بالرصاص في البصرة في جنوب العراق، فيما تعرّض ناشط في الحراك الاحتجاجي للاغتيال في بغداد، مركز المظاهرات التي انطلقت قبل عام، كما ذكرت مصادر أمنية وطبية.
وأفادت مصادر طبية في البصرة بمقتل المتظاهر عمر فاضل بالرصاص في وسط المدينة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية العراقية.
وقتل فاضل خلال صدامات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب. ويكون فاضل بذلك المتظاهر الأول الذي يقتل منذ عودة المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ثمّ في 25 أكتوبر، في محاولة لإحياء الحركة الاحتجاجية التي قتل فيها قبل عام نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفاً بجروح.
وأعلنت الداخلية في بيان تشكيل «فريق تحقيق متخصص منذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق مظاهرة في المدينة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت أن «قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين». والأحد، أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين في البصرة.
تزامناً، أكد مصدر طبي «اغتيال عميد شرطة متقاعد»، كان من الناشطين البارزين في ساحة التحرير، مركز المظاهرات في بغداد، العام الماضي، «بعدما اعترضه مسلحون مجهولون في سيارة» في شرق بغداد و«أطلقوا عليه النار بسلاح كاتم للصوت فيما كان بسيارته الخاصة».
وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات. لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد - 19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية. وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق. وتتهم الأمم المتحدة «ميليشيات» بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.