مستوطنون يقتحمون موقعاً قرب نابلس بحجة وجود آثار معابد يهودية

الجيش الإسرائيلي يمنع أبناء الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى

فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى أمس (د.ب.أ)
فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى أمس (د.ب.أ)
TT

مستوطنون يقتحمون موقعاً قرب نابلس بحجة وجود آثار معابد يهودية

فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى أمس (د.ب.أ)
فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى أمس (د.ب.أ)

اقتحم مئات المستوطنين، أمس (الجمعة)، الموقع الأثري في بلدة سبسطية (شمال نابلس)، وأقاموا فيه صلوات، وألقوا كلمات تدعو للسيطرة عليه، ودعوا الجيش إلى إقامة سياج يمنع دخول الفلسطينيين إليه، ومنع رفع العلم الفلسطيني. وحذر رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، من استيلاء إسرائيلي على المنطقة الأثرية، بعد عشرات الاقتحامات التي نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون في الأسابيع الأخيرة، وكشفت عن مخططات احتلالية واسعة بشأنها. وقال عازم إن المستوطنين، ومعهم مجموعة كبيرة من أعضاء «الكنيست» من اليمين الإسرائيلي، يطالبون بالاستيلاء على المنطقة الغربية من موقع الآثار التاريخية في سبسطية، بحجة وجود آثار معابد يهودية.
وفي يوم جمعة آخر حافل بممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أفاد مصدر فلسطيني، أمس، بأن مستوطناً يهودياً حاول اختطاف فتى خلال وجوده في قرية أم طوبا (جنوب مدينة القدس).
وكان التلفزيون الإسرائيلي قد بث، الليلة قبل الماضية (الخميس-الجمعة)، فيلماً وثائقياً عن جريمة خطف الفتى الفلسطيني المقدسي محمد أبو خضير، التي قام بتنفيذها 3 مستوطنين يهود قبل 6 سنوات، حيث أحرقوه حياً. ويبدو أن مستوطناً استلهم نسق الجريمة من هذا الفيلم الذي أظهر بشاعة ومدى عنصرية المجرمين الثلاثة، فحاول تكرارها، وحضر إلى أم طوبا، حيث كان الفتى يجمع العلب البلاستيكية من ساحة في القرية، فحاول اختطافه، لولا تدخل أحد الشبان المارين. وأوضح الفتى في تسجيل نشر له على وسائل التواصل الاجتماعي أن المستوطن قاله له: «تعالَ معي إلى المنزل، وسأعطيك 50 شيكل، وسأقوم بإرجاعك إلى المكان». ولكن الفتى انتبه لخطورة هذا العرض، فراح يصرخ واستدعى شبان الحي، فحضروا وأمسكوا المستوطن، واستدعوا الشرطة، ولم يتركوه لحين وصول الشرطة.
وتجمع المواطنون في المكان، وقالوا إنه كان بإمكانهم إيذاء المستوطن المعتدي لكنهم لم يفعلوا، وطالبوا الشرطة بالتعامل مع الجريمة بالجدية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضده بصفته متهماً بالإرهاب، وعدم التهاون مع الحادث.
وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت أمس، كما في كل يوم جمعة، سلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن (شرق نابلس)، في الضفة الغربية. وقد حضرت القوات بأكثر من 100 عنصر، ترافقها جرافة عسكرية، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. فأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي القرية نفسها، قامت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري بإعاقة حركة المواطنين، ومنعتهم من الوصول إلى بيت دجن.
وأكد الأهالي أن المستوطنين أعادوا نصب خيام وحظائر للأغنام في أراضي بيت دجن. كما أن المنطقة الشمالية الشرقية منها شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة «الحمرا» المقامة على أراضي الأغوار الوسطى وصولاً إلى القرية، وسط تخوفات من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وفي كفر قدوم في محافظة قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً، التي انطلقت إحياء للذكرى 103 لوعد بلفور. وأفاد الناطق الإعلامي، مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال وحرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لوقوع 3 إصابات بالرصاص المعدني، وآخرين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانياً. وأوضح أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح منازل المواطنين، ونصبوا كمائن في حقول الزيتون، دون تسجيل أي اعتقالات، مؤكداً أن مواجهات عنيفة تخللت اقتحام جيش الاحتلال للقرية، استخدم فيها الشبان الحجارة وتصدوا للكمائن التي سعى الجنود من خلالها لاعتقال الشبان، وأعادوا عشرات القنابل الغازية باتجاه الجنود، ما أجبرهم على التراجع أكثر من مرة.
وفي القدس الشرقية، منعت سلطات الاحتلال المئات من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، وقامت بترحيلهم عبر حافلات خاصة إلى الحواجز العسكرية. ونصبت شرطة الاحتلال، في ساعات الصباح، حواجزها على مداخل القدس القديمة وأبوابها كافة، ووضعت السواتر الحديدية، خاصة عند أبواب الأسباط والساهرة والعامود، وحررت مخالفات للوافدين إلى الأقصى، ومنعت أهالي الضفة الغربية من الدخول إلى البلدة القديمة والأقصى، واحتجزت العشرات منهم بحجة «فحص تصاريح الدخول إلى الأقصى».
وفي المسجد الأقصى المبارك، انتشر المصلون في الساحات والمصليات، وأدوا صلاة الجمعة، ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة الوقائية من فيروس كورونا، وقام متطوعون بتوزيع الكمامات والمعقمات والتعليمات للوقاية من الفيروس. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية أعداد المصلين بـ11 ألف مصل.
وشدد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، خلال خطبة الجمعة، على ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لحماية القضية، وتحقيق الأهداف، وحماية القدس والمقدسات والأرض، لافتاً إلى تصعيد سياسات هدم المنازل والمصادرة، والسيطرة على الأرض، كما تحدث عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لأكثر من 3 أشهر.
وفي محيط قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، أمس، في اتجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فاضطر المزارعون إلى مغادرة أراضيهم دون تسجيل إصابات.
وفي قرية عانين (غرب جنين)، قامت قوات الاحتلال بمطاردة العمال، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوبهم، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي القرية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
وفي قرية زبوبا (غرب مدينة جنين)، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الواقعة قرب جدار الضم والتوسع العنصري. وقال أمين سر حركة فتح في البلدة، حسين جرادات، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين للمرة الثانية في منطقة «البير» في القرية، وباشرت بجمع معلومات حول سكان المنازل وإحصائها. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المطاردة جاءت لإرهابهم حتى لا يتجاوزا السياج إلى إسرائيل.



مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
TT

مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)

تشجع الحكومة المصرية السفارات والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة، للانتقال من مقراتها في القاهرة، إلى «الحي الدبلوماسي» بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إجراءات انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، مع رئيس «شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، خالد عباس، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية لتشجيعها على الانتقال، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، مساء الاثنين.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه رئيس «شركة العاصمة الإدارية» (الخارجية المصرية)

وتضم المدينة الجديدة رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء، بجانب «الحي الدبلوماسي» المقرر نقل مقار السفارات الأجنبية إليه.

وتبلغ مساحة الحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة نحو 1500 فدان، تسع نحو 200 سفارة، وفق شركة العاصمة الإدارية. وحسب بيان «الخارجية المصرية»، ناقش عبد العاطي مع رئيس الشركة «خطة تنفيذ نقل مقار البعثات والسفارات بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي»، وأشاد بـ«أعمال إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي، وجهود توفير بنية تحتية ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية».

وتتركز غالبية مقار السفارات الأجنبية، حالياً، في أحياء راقية بوسط القاهرة، لا سيما المُطلة على نهر النيل، مثل «الزمالك، وجاردن سيتي، والمعادي»، وهي أحياء كانت قريبة من مقر وزارة الخارجية المصرية بوسط العاصمة المصرية، قبل نقله إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

سفير سويسرا يتابع إجراءات نقل مقر سفارة بلاده إلى العاصمة الإدارية في فبراير الماضي (شركة العاصمة الإدارية)

وخلال اللقاء، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة «تقديم الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان انتقال سلس ومنظم للسفارات والبعثات الأجنبية، إلى مقارها الجديدة»، إلى جانب ضرورة «توفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر»، حسب «الخارجية المصرية».

وتتوالى تعاقدات البعثات الدبلوماسية الأجنبية للحصول على مقرات لها بالعاصمة الجديدة، ووقَّعت «شركة العاصمة»، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقاً مع سفارة الكاميرون، لبيع قطعتي أرض بمساحة 8500 متر، داخل الحي الدبلوماسي، لإقامة مقر جديد للسفارة وسكن للسفير، حسب إفادة للشركة.

ولا يوجد موعد محدد لبدء نقل السفارات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، وفق المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد الحسيني، وقال إن «البعثات الدبلوماسية الأجنبية، توقع عقود مقراتها تباعاً، على أن تستكمل إجراءات النقل تدريجياً بمرور الوقت»، مشيراً إلى أن التعاقدات التي جرى توقيعها، «تشمل دولاً عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأميركتين».

رئيس شركة العاصمة الإدارية وسفير الكاميرون بالقاهرة خلال توقيع عقد مقر جديد للسفارة الكاميرونية بالعاصمة الجديدة (الشركة)

وأشار الحسيني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عملية نقل السفارات الأجنبية لمقراتها للحي الدبلوماسي، أمر اختياري، وفق تقديرات كل دولة»، وقال إن «(شركة العاصمة)، أقامت بالفعل مقرات مجهزة بالحي الدبلوماسي، لتشجيع السفارات للانتقال إليها»، منوهاً بأن «الهدف تخفيف الضغط على مدينة القاهرة، والاستفادة من البنية المتطورة في العاصمة الجديدة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لـ«شركة العاصمة الجديدة»، اللواء أحمد زكي عابدين، إن الشركة «تلقت طلبات من 60 دولة أجنبية وعربية، للحصول على أراضٍ، لإنشاء سفارات لها داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة»، وقال في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إن من أبرز هذه الدول «الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات».

ولا يقتصر الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة على مقار للبعثات الدبلوماسية الأجنبية فقط، وإنما يضم مكاتب ومقرات للمنظمات الدولية والإقليمية، ضمن رؤية تخطيطية تنفذها الحكومة المصرية للمدينة الجديدة، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، وأشار إلى أن «تخصيص مصر حياً دبلوماسياً في العاصمة الجديدة، نهج تطبقه دول عربية وأجنبية عند بناء المدن الجديدة، مثلما فعلت البرازيل».

سفير الجزائر بالقاهرة في أثناء توقيع عقد تخصيص قطعة أرض لبناء مقر لسفارة بلاده في العاصمة الإدارية في فبراير الماضي (شركة العاصمة)

ويعتقد أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المقرات الجديدة للسفارات الأجنبية، «ستساعد الحكومة المصرية في توفير متطلبات الحماية الأمنية لهذه البعثات، بجانب تحقيق التجانس السكاني، وفق التخطيط العمراني الجديد».

غير أنه لا يرجح استكمال إجراءات الانتقال بشكل كامل للسفارات الأجنبية للعاصمة الجديدة، على المستوى القريب، وقال: «هناك سفارات دول كبرى تحتفظ بمقرات تاريخية لها في وسط القاهرة، وربما ستكتفي في الوقت الحالي بافتتاح مكاتب اتصال لها بالمقرات الجديدة بالعاصمة»، إلى جانب «وجود صعوبات مالية تواجه بعثات بعض الدول التي لا تمتلك موارد لشراء مقرات لها في الحي الدبلوماسي الجديد».

وإلى جانب سفارات الدول الأجنبية، سيضم الحي الدبلوماسي مقرات للمنظمات الدولية والأممية، ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الجديدة مقرات مؤسسات أفريقية، من بينها، «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع»، والمقر الرئيسي لـ«البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد».


حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
TT

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

«أشتري الآن أم أنتظر؟»، سؤال وجَّهه المصري محمد عبد الحميد، لرفقائه على المقهى بوسط القاهرة، خلال جلستهم نهاية الأسبوع الماضي، مستفسراً حول مناسبة الوقت الحالي لاستثمار حصيلة مدخراته المُقدَّرة بـ70 ألف جنيه (نحو 1475 دولاراً)، في شراء الذهب، بعد ارتفاعات متتالية في أسعاره طوال أيام الأسبوع، ليستقبل المهندس الأربعيني نصائح متضاربة: «اشترِ فوراً، فالسعر لن يرحم»، «انتظر، فالانخفاض قادم»، وصولاً إلى سخرية مريرة من أحدهم: «انتظر حتى يصل الغرام إلى 10 آلاف جنيه».

وبينما لم يتلقَّ المهندس الأربعيني إجابةً شافيةً لقلقه من خطوة الشراء، فإن ما شهدته أسواق الذهب المحلية والعالمية، خلال تعاملات (الاثنين)، من ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، جعله يحسم أمره، والتوجُّه إلى سوق «الصاغة» الشهير، لشراء سبيكة ذهبية وزن 10 غرامات بمبلغه المُدَّخر.

وأغلق سعر الذهب في مصر (الاثنين) على ارتفاع كبير ليسجِّل مستوى تاريخياً جديداً، مدفوعاً بازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، بحسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 100 جنيه للغرام، خلال تعاملات الاثنين، بينما ارتفعت خلال التعاملات الصباحية، الثلاثاء، 60 جنيهاً، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) مستوى 5960 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق.

زيادة أسعار الذهب لم تُثنِ المصريين عن الشراء (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يكن عبد الحميد وحده هو مَن قصد «الصاغة»، إذ جذب بريق المعدن الأصفر العشرات غيره إلى المنطقة، حيث «تشهد السوق حركةً نشطةً، ورغم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب، فإن الإقبال على الشراء لا يزال قوياً، لكن مع تغيّر واضح في نمط الشراء»، وفق ما يؤكده أمير رزق، تاجر الذهب والخبير المصري في مجال المصوغات والمشغولات الذهبية لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف: «منذ أكثر من 50 عاماً، هناك قاعدة ثابتة في السوق المصرية (كلما ارتفع سعر الذهب، زاد الإقبال عليه)، فالناس تشتري عندما ترتفع الأسعار، وتُحجم عندما تنخفض، خوفاً من الخسارة».

وبينما وصل حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 إلى 50.1 طن، و32.5 طن خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بحسب «مجلس الذهب العالمي»، فإن رزق يشير إلى أن الإقبال على الشراء لأغراض استثمارية يشهد زخماً غير مسبوق، حيث يتركز الإقبال على السبائك الصغيرة، قائلاً: «الطلب الأكبر حالياً على السبائك ذات الأوزان الصغيرة 2، و5، و10 غرامات، أما الذهب لأجل الزينة، فلا يُشكِّل أكثر من 5 إلى 7 في المائة من المبيعات؛ بسبب ارتفاع الأسعار».

وفق بيانات «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب محلياً بنحو 45 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجَّلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعاً بنحو 2050 جنيهاً، منذ بداية 2025.

يتوازى مع سجال المقهى، سجال رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي يطرح روادها أسئلةً بشكل مكثف حول مناسبة الوقت لشراء الذهب.

داخل أحد محلات الذهب بحي مصر الجديدة بالقاهرة، يوضِّح تاجر الذهب، مدحت عليش، أن الزيادات المتتابعة للذهب أدت لحالة من «التخبط» يعيشها المستهلك المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الذهب يصعد، ثم يهبط، ثم يعاود الصعود... هذا التذبذب خلق حالةً من الترقب. الجميع يسأل: نشتري الآن أم ننتظر؟»، لافتاً إلى أن إجابته دوماً على هذا التساؤل هي أن «الذهب دائماً أفضل من السيولة النقدية».

ويلفت عليش إلى تحول جذري في ثقافة شراء الذهب لدى المصريين، قائلاً: «كانت (الشَّبكة) - هدية الزواج - تمثل العمود الفقري للمبيعات في العقود الماضية، لكن الطلب الآن ينصب بالكامل على السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار فقط».

بدوره، يؤكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، أن السوق المحلية لا تزال تشهد طلباً نشطاً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الارتفاع في الأسعار غالباً ما يدفع الناس إلى الشراء بدافع الخوف من زيادات إضافية، فعندما يرون السعر يتحرك صعوداً، يتسابق كثيرون للشراء قبل أن يرتفع أكثر».

ويؤكد أن السوق تشهد تحولاً في نوعية الزبائن، موضحاً: «مفهوم الاستثمار في الذهب جذب شرائح جديدة من المستهلكين، لم تكن معتادة على الشراء سابقاً، حيث دخل مستثمرون كبار، إلى جانب أفراد من الطبقة المتوسطة الذين يشترون كميات صغيرة، ما وسَّع قاعدة المشترين بشكل غير مسبوق».

سلوك المصريين في الإقبال على الذهب رغم ارتفاعاته، يُرجعه الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إلى دوافع اقتصادية واجتماعية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك دوافع اقتصادية مباشرة، أبرزها الخوف من التضخم، وتآكل القوة الشرائية للجنيه، ما يجعل الذهب ملاذاً آمناً لحفظ القيمة، كونه لا يتأثر بالتضخم بالطريقة نفسها التي تتأثر بها العملة المحلية، كما أنه في الوعي الجمعي المصري ليس مجرد سلعة، بل رمز للأمان في أوقات الأزمات».

ويتابع: «الإقبال على شراء الذهب، خصوصاً السبائك، ليس نزعة استهلاكية، بل سلوك دفاعي عقلاني في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، لذا يستمر هذا الاتجاه رغم الارتفاعات». وهو الاتجاه الذي يؤكده الأربعيني محمد عبد الحميد، مُعللاً اتجاهه لشراء سبيكته، بقوله: «أغلى سعر اليوم... هو أرخص سعر غداً».


وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
TT

وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)

رفضت وزارات في الحكومة اليمنية سلسلة البيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي تحدثت عن انحياز مؤسسات حكومية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه في إجراءات التصعيد التي ينفّذها في محافظتيْ حضرموت والمهرة.

جاءت هذه المواقف في أعقاب موجة بيانات سياسية أصدرها وزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات وقادة مؤسسات ومحافظون محسوبون على «الانتقالي»، أعلنوا فيها تأييدهم العلني للخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس في شرق البلاد، فيما عدَّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خروجاً واضحاً عن مبدأ الشراكة ووحدة القرار.

وفي وقت سابق، كان مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قد عبّر، في بيان، عن «قلق بالغ» من «خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامّهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية «لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية»، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وحذّر البيان من استغلال المناصب الحكومية لـ«تحقيق مكاسب سياسية» خارج الأُطر الشرعية، مؤكداً أن مجلس القيادة هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بتحديد المواقف العليا للدولة.

رفض البيانات المنسوبة

في هذا السياق، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد أي صلة لها ببيان جرى تداوله مؤخراً، تضمّن «مضامين سياسية لا تندرج ضمن اختصاصاتها». وأكدت الوزارة أن الشرعية السياسية «المعترَف بها محلياً وإقليمياً ودولياً» تتمثل حصراً في مجلس القيادة الرئاسي، وأن أي موقف خارج هذا الإطار لا يمثلها، ولا تتحمل مسؤوليته. كما شددت على التزامها بتحييد ملف الأوقاف والحج والعمرة عن أي تجاذبات سياسية؛ حفاظاً على سُمعة اليمن ومصالح مواطنيه.

في الاتجاه نفسه، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رفضها القاطع أي «مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية»، محذّرة من خطورة الزج بالمؤسسات الخِدمية في سياقات سياسية قد تضر بيئة الأعمال وتؤثر على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص. وجددت الوزارة أنها تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية وبما يخدم «الاستقرار الاقتصادي ووحدة المؤسسات».

حشود في مدينة عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

أما وزارة الشباب والرياضة فعبّرت عن «استهجان بالغ» لنشر بيانٍ نُسب إلى موظفين فيها بعدن، وأعلنت رفضها «الزج بالمؤسسة في مواقف سياسية منحازة». وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة، مشددة على أن التزامها سيظل كاملاً بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

الاتجاه نفسه اتخذته وزارة العدل، التي رأت أن البيان المنسوب إليها «تضمّن توصيفات ومسميات تتجاوز المرجعيات الدستورية»، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد «مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة». وجدّدت الوزارة التزامها باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدة أن مؤسسات الدولة «تمثل جميع اليمنيين ولا يجوز القفز عليها».

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قد أعلنت رفضها أي «اصطفاف سياسي أحادي»، أو استخدام للصفة الرسمية في مواقف سياسية. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع إعلامي أو سياسي خارج إطار الشرعية، مؤكدة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة والتوافق الوطني.