تطهير «طائفي» بوتيرة هادئة ضمن حرب العراق ضد المتطرفين

قرى سنية شمال بغداد تفرغ من سكانها بدعوى دعم تنظيم داعش

عناصر ميليشيا في منزل استولوا عليه في قرية الرويشد قرب بلد (أ.ب)
عناصر ميليشيا في منزل استولوا عليه في قرية الرويشد قرب بلد (أ.ب)
TT

تطهير «طائفي» بوتيرة هادئة ضمن حرب العراق ضد المتطرفين

عناصر ميليشيا في منزل استولوا عليه في قرية الرويشد قرب بلد (أ.ب)
عناصر ميليشيا في منزل استولوا عليه في قرية الرويشد قرب بلد (أ.ب)

اختفى كامل سكان هذه القرية الصغيرة الواقعة إلى الشمال من بغداد ولم يتبق فيها سوى مقاتلي الميليشيات الشيعة الذين، قبل أسبوعين تقريبا، ساعدوا القوات العراقية في انتزاع القرية من تنظيم داعش.
جلس أحد القادة مع رجاله في أحد الأيام الأخيرة خارج أحد المنازل التي احتلها المقاتلون ليستدفئوا بالنار التي أشعلوها لإعداد الشاي. قال قائد المجموعة عدنان حسن (59 سنة) إنهم لا ينوون السماح بعودة السنة مجددا إلى القرية، متهمين إياهم بمساعدة المتطرفين، مضيفا: «إذا سمحنا لسكان تلك القرية بالعودة إلى منازلهم، فسيفعلون ذلك مرة أخرى ضدنا». استخدم المتطرفون القرية في إطلاق قذائف الهاون على مدينة بلد القريبة ولا يزالون يسيطرون على قرى لا تبعد إلا أميالا قليلة. وأضاف حسن قائلا لوكالة «أسوشييتد برس»: «تلك أراضينا. ولقد ضاعت منا قبل قرون مضت»، مشيرا إلى البساتين والأراضي الخصبة المحيطة بمنازل القرية التي يبدو عليها الثراء.
رغم أن مزاعم حسن حول ملكية تلك الأراضي واهية في أفضل أحوالها، فإن تعليقاته تشير إلى زاوية كئيبة من حرب العراق ضد «داعش». إذ تستغل الميليشيات الشيعية الحرب الدائرة لتغيير التركيبة السكانية في المناطق السنية. وبينما تتركز هذه الممارسات على الطرق المؤدية إلى المزارات الشيعية المقدسة في الشمال والجنوب من بغداد، فإن التطهير الطائفي يزرع بذور الصراعات المستقبلية، أو حتى يزرع حربا أهلية صريحة والتي يمكن أن تندلع وتمزق الأمة على أسس طائفية وعرقية، وهو المصير الذي يعتبره عدد متزايد من العراقيين، وخصوصا السنة منهم، حلا للاضطرابات الدموية التي تشهدها البلاد.
وكان عشرات الآلاف من العراقيين السنة فروا من مناطقهم الأصلية العام الماضي هربا من ممارسات «داعش» الوحشية. واجتاح المتطرفون أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق ووصلوا حتى مشارف بغداد. وتمكنت قوات الأمن والميليشيات الشيعية من طرد المتطرفين من بعض تلك المناطق. لكن مُنع السكان السنة من العودة إلى منازلهم، بدعوى أن تلك المناطق لم تؤمن بعد. وفي كثير من الحالات، لم يتمكنوا من العودة بسبب تدمير منازلهم خلال القتال أو نسفها من قبل الميليشيات.
وبالنسبة للسكان السنة الذين بقوا في منازلهم وتحملوا حكم «داعش» فإنهم يواجهون أسوأ المآزق عندما تعيد القوات الشيعية سيطرتها على تلك المناطق. إذ أنهم يواجهون تهمة معاونة المتطرفين، وعادة ما تنسف منازلهم، ويتعرض الرجال للاعتقال أو تنفى عائلات بأكملها وتعطى ممتلكاتهم إلى وافدين.
هذا التغيير الديموغرافي يزعزع الحكومة حتى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تكلم عنه بقوة داعيا إلى الوحدة الوطنية. وفي حديثه مع خريجي الكليات العسكرية العراقية أول من أمس، دعا إلى السماح لسكان المناطق المحررة بالعودة إلى منازلهم.
كما أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، التجاوزات التي ارتكبها رجال الميليشيات عبر فتوى أصدرها الأسبوع الماضي حرم فيها سرقة ممتلكات سكان المناطق المحررة من تنظيم داعش.
ويقول السياسي العراقي حامد المطلك «إن ما نتعامل معه هو محاولة حقيقية للتغيير الديموغرافي، مقترنة بالانتهاكات الصارخة. لقد أصبح من الصعوبة بمكان الآن للسكان السنة العودة إلى ديارهم، ليس لأن منازلهم دمرت، لكنه الخوف المتأصل الذي يعيق رجوعهم».
وطُرد من محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة، غالبية مسلحي تنظيم داعش، لكن العائلات العربية السنية لم يُسمح لها بالعودة، حسب رعد الدهلكي، وهو نائب سني من محافظة ديالى. وتعتبر تلك المحافظة طريقا رئيسيا للزوار الإيرانيين المسافرين إلى المزارات المقدسة. وأضاف الدهلكي: «يقولون: إنهم سيسمحون للسكان (الموالين) فقط بالرجوع. وهي ذريعة يتخذونها للتغيير الديموغرافي في المحافظة». بدوره يقول المطلك وغيره من النواب السنة أن المنطقة المحيطة بالعاصمة بغداد هي من المناطق المستهدفة لإخلائها من السكان السنة.
وتضم مدينة بلد مزارا شيعيا إلا أن المناطق الريفية المحيطة بها على طول نهر دجلة تسكنها أغلبية سنية مثل قرية الرويشد. وخلال الأسابيع الماضية، اجتاحت القوات العراقية المدعومة من المتطوعين المنطقة بأكملها، وطردت منها المتطرفين. والسبت الماضي كانت قوات الشرطة قد غادرت، وحل محلها المتطوعون بقيادة حسن الذين استولوا على الكثير من المنازل. ووصف ليث أحمد، وهو مسؤول في «هيئة الحشد الشعبي» المشرفة على المتطوعين، كامل سكان القرية بأنهم من مؤيدي تنظيم داعش.
وقال مظفر عبد الرضا وهو شيعي في الـخمسينات من عمره «والله، لن أسمح للسنة بالعودة مرة أخرى إلى بلد. قد كانوا على اتصال بالمتطرفين خلال الحصار». بدوره، قال حسين شامل، وهو صاحب أحد المطاعم في بلد: «إننا أفضل حالا من دون وجود السنة بيننا».
وقال صلاح الكركي، وهو من أصحاب المزارع، بأنه في أواخر يوليو (تموز) جاءت الميليشيات الشيعية إلى منزله في قرية الرفيعات بالقرب من بلد وأخبروا سكانها من السنة بمغادرة القرية بدعوى أن القوات الشيعية تقاتل تنظيم داعش في الجوار. ثم انتقل الكركي مع زوجته برفقة ابنته وزوجها وحفيدين إلى حي الأعظمية في بغداد حيث استقروا. وأضاف: «ينتظرنا الموت إذا رجعنا. هناك خطة متعمدة لإجبار السكان السنة على ترك منازلهم. لم نقدم الدعم أبدا إلى (داعش)، لكن، كما هو الحال في العراق، على الأبرياء دفع الثمن».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».