إسرائيل تعزز أسطولها البحري لحماية الغاز

TT

إسرائيل تعزز أسطولها البحري لحماية الغاز

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن قرب وصول أولى سفن الصواريخ من نوع «ساعَر 6» لتعزيز قوات سلاح البحرية، التي تحمي المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لحدودها البحرية وتحمي بشكل خاص آبار الغاز التي أقامتها في عمق البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيان الناطق إن هذه هي «أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من نوع (ساعر 6)، التي تم الانتهاء من بنائها أمس وسيتم تسليمها لإسرائيل في يوم الأربعاء القادم، في مصانع السفن في ألمانيا وتنطلق من هناك ويتوقع وصولها إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل، لتنضم إلى سلاح البحرية. وستعقبها ثلاث سفن أخرى حتى نهاية عام 2021». ونقل الناطق بلسان قائد سلاح البحرية، اللواء إلياهو شربيت، قوله: «نشهد اليوم حدثا تاريخيا. فهذا هو النموذج الأول من سفينة الصواريخ الأكثر تطورا في العالم. مهمة الدفاع عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل، هي مهمة أمنية مركزية وأساسية لسلاح البحرية، وهذه السفن ستقود المهمة».
المعروف أن سفن «ساعر 6»، مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية كبيرة. وسيتم تجهيزها بأحدث وأقوى أنظمة الرادار القادرة على رصد أي هدف معاد في عرض البحر أو في البر وحتى جواً وتأمين استجابة سريعة للرد على أي تحد من خلال إمكانياتها المتقدمة. وهي تحتوي على منصة لطائرات مروحية من طراز «سي هوك»، القادرة على العمل في مسافات بعيدة ولفترات طويلة. كما تحوي السفن الحديثة أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحنية المسار ومنظومة القبة الحديدية البحرية وكذلك القدرة على إطلاق الصواريخ بحر - بحر، بإمكانيات هجومية أكثر دقة. وهي مجهزة أيضا بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع جميع وحدات وأذرع الجيش المختلفة.
يذكر أن السفينة ستصل إلى ميناء حيفا من دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، وسيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية المتطورة، 90 في المائة منها طورتها شركات إسرائيلية (تشمل مكافحة الحرائق والرادار وصواريخ دفاع متطورة ووسائل أخرى). وتتميز سفن «ساعر 6» بقدرتها على الوجود في المياه لفترات كبيرة تبلغ 2000 ساعة في السنة ولمدة 30 عاماً. ويعتبرها الإسرائيليون إحدى الضمانات الأساسية للتفوق العسكري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.