إدانة عربية ودولية لحادث التفجير في صنعاء

مصادر محلية لـ «الشرق الأوسط»: استعداد قبلي مسلح لصد تقدم الحوثيين إلى مأرب

محققون ورجال أمن يعاينون الموقع الذي تعرض للهجوم بسيارة مفخخة في صنعاء أمس (أ.ب)
محققون ورجال أمن يعاينون الموقع الذي تعرض للهجوم بسيارة مفخخة في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

إدانة عربية ودولية لحادث التفجير في صنعاء

محققون ورجال أمن يعاينون الموقع الذي تعرض للهجوم بسيارة مفخخة في صنعاء أمس (أ.ب)
محققون ورجال أمن يعاينون الموقع الذي تعرض للهجوم بسيارة مفخخة في صنعاء أمس (أ.ب)

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة حادث التفجير الذي وقع أمام كلية الشرطة في صنعاء، أمس. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان له، إن «دول مجلس التعاون تدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية»، وتعرب «عن دعمها ومساندتها لليمن الشقيق في هذه الظروف الصعبة والمؤلمة التي يمر بها». وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله «في سرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية».
ولقي العشرات من الطلاب الجامعيين المتقدمين إلى كلية الشرطة مصرعهم، أمس، في انفجار سيارة مفخخة في صنعاء.
ونددت الولايات المتحدة الأميركية بالهجوم، وقال بيان صادر عن سفارتها في صنعاء «ندين الهجوم الذي استهدف كلية الشرطة بصنعاء صباح اليوم (أمس)، كما ندين القتل والاستهداف غير المبررين للمواطنين اليمنيين، لا سيما أولئك الذين يسعون للانخراط في خدمة الناس وحماية الشعب اليمني». وأضافت السفارة أن الهجوم «على إحدى مؤسسات الدولة المكرسة لتوفير الأمن لكل اليمنيين يكشف الرؤية العدمية والإفلاس الأخلاقي للجماعات الإرهابية في اليمن». وتابع البيان أن «هذه اللامبالاة الكبيرة بحياة البشر تذكرنا بحقيقة وطبيعة الآيديولوجيات المتطرفة للجماعات الإرهابية».
من جانبها، دانت السفارة الفرنسية الهجوم، وقال بيان صادر عنها «ندين بشدة العملية الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من أبناء اليمن أمام كلية الشرطة». وأضافت «فرنسا تقف إلى جانب اليمن في مواجهة الإرهاب وتعزيز الجهود الأمنية للتصدي للقائمين بمثل هذه الأعمال الإجرامية المخلة بأمن واستقرار البلد».
وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها إن ما لا يقل عن 40 من الطلاب الجامعيين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة قضوا، في انفجار استهدف بوابة كلية الشرطة بواسطة سيارة مفخخة يعتقد أن انتحاريا كان يقودها. وذكرت الوزارة أن السيارة المفخخة استهدفت طوابير الطلاب. وقال مصدر أمني يمني إن الانفجار وقع أثناء استعداد الطلاب في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر بغرض التسجيل. وعلى أثر الحادث قامت السلطات بإخلاء المنطقة والقيام بعمل طوق أمني واسع، واستكمال الإجراءات الأمنية، حسب المصدر الأمني الذي لم يوجه أصابع الاتهام لأي جهة بالوقوف وراء الهجوم.
ودوى انفجار عنيف صباح أمس، وسمع في أنحاء متفرقة من العاصمة. وحسب شهود العيان فقد تناثرت جثث القتلى في عموم المنطقة التي تقع في شارع «الشرطة» قرب ميدان التحرير، وشوهدت أعمدة الدخان وهي ترتفع من المنطقة التي اشتعلت النار في أجزاء كثيرة منها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. غير أن المصادر ترجح وقوف تنظيم القاعدة وراء الهجوم الذي يشابه العمليات التي ينفذها في أكثر من مكان.
ويعيش اليمن منذ عام 2011 حالة من الانفلات الأمني المتزايد. وفي الآونة الأخيرة باتت عملية حفظ الأمن والاستقرار في صنعاء من مسؤولية جماعة الحوثي التي تنشر مسلحيها من اللجان الشعبية والثورية، كما تسمى، في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها في شمال البلاد.
في غضون ذلك، اقتحم الحوثيون منزل فيصل مكرم، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير يومية «الثورة» الرسمية، وأجبروه على تقديم استقالته وتسليم ختم المؤسسة إليهم. وأعقب عملية استيلاء الحوثيين على المؤسسة البدء في إصدار الصحيفة بطاقم خاص يتبعهم. وقد دانت نقابة الصحافيين اليمنيين ووزارة الإعلام الأعمال التي يقدم عليها «الحوثيون» بحق المؤسسات الإعلامية والعاملين في الحقل الصحافي والإعلامي، وذلك منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء بالبدء بالاستيلاء على قنوات التلفزة الرسمية.
من ناحية ثانية، أشارت مصادر محلية في مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، إلى استعداد قبلي مسلح واسع النطاق لصد محاولة الحوثيين السيطرة على المحافظة النفطية المهمة. وقالت المصادر إن قبائل المحافظة تستعد للحوثيين في ظل الأنباء عن زحف الحوثيين نحو مأرب بأعداد كبيرة قادمين من محافظتي صعدة والجوف المجاورتين. وأشارت المصادر إلى أن «مثل هذه المحاولة لاقتحام مأرب سوف تفجر حربا ضروسا، وبالأخص أن لها آثارا قبلية وامتدادات جغرافية يعرفها الإخوة الحوثيون جيدا». وتمول مأرب بالنفط والغاز، ومنها تمتد أنابيب النفط إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، إضافة إلى كونها منطقة أثرية وسياحية جاذبة. ويتقدم الحوثيون نحو مأرب رغم الإعلان قبيل أيام عن اتفاق بين مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بالنأي بمحافظتي مأرب وتعز عن الصراعات الدائرة.
على صعيد آخر، عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شخصية سلفية بارزة في منصب حكومي رفيع، حيث أدى محمد موسى العامري، رئيس حزب «الرشاد» السلفي، أمس، اليمين الدستورية وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء، وهي المرة الأولى التي يصل فيها السلفيون، بصورة رسمية، إلى المشاركة في منصب كهذا.
وفي موضوع ذي صلة بالإرهاب، أعلن مصدر عسكري مساء أمس عن اعتقال 5 مشتبهين بمحافظة حضرموت وبحوزتهم سيارة محملة بنحو طن من المتفجرات وجاهزة للتفجير. وقال المصدر إن عناصر من قوات المنطقة العسكرية الأولى «داهمت أحد أوكار العناصر الإرهابية في منزل كان يتحصن فيه عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في مديرية شبام بمحافظة حضرموت». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المصدر العسكري أنه «بعد اشتباكات عنيفة وبمساندة مروحية عسكرية تم إلقاء القبض على 5 من العناصر المشتبه بهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية»، مشيرا إلى أنه جرى «تدمير سيارة مفخخة معدة للتفجير كانت موجودة بجوار المنزل الذي كان يتحصن فيه الإرهابيون، وكانت معبأة بنحو طن من المتفجرات».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended