وزير إسرائيلي لا يستبعد حرباً مع إيران في حال فوز بايدن

قلق في تل أبيب عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
TT

وزير إسرائيلي لا يستبعد حرباً مع إيران في حال فوز بايدن

روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)

عبر وزير الشؤون الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، عن القلق من خسارة الرئيس دونالد ترمب، الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن. وقال في حديث مع القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، إن هناك اختلافات عميقة بين ترمب وبايدن في الموقف من إيران ستكون له تبعات قوية على المنطقة.
وأضاف هنغبي، وهو وزير عن حزب الليكود الحاكم ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لا يخشى من الفوارق في الموقف من الصراع مع الفلسطينيين، «لكن الخوف ينبع من احتمال أن يدفع بايدن لتغيير سياسات الولايات المتحدة الحالية تجاه إيران والعودة للاتفاق معها حول المشروع النووي. فقد يتكرر ما حصل في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، إذ فسر الإيرانيون الاتفاق الضعيف على أنه تعبير عن ضعف إرادة الغرب في محاربة مشروعهم النووي الخطير. فراحوا يتصرفون بقوة وغطرسة وسعوا لانتشار السلاح والإرهاب في المنطقة. فإذا تكرر هذا الأمر في عهد بايدن، لن أستبعد أن يقودنا إلى صدام حربي مباشر بيننا وبين إيران».
ورغم أن إيران ظلت تؤكد في تصريحات رسمية على لسان رئيسها حسن روحاني، أن نتيجة الانتخابات الأميركية لا تهم طهران، لكنه دعا الرئيس الأميركي القادم إلى احترام القوانين والمعاهدات الدولية. وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بث التلفزيون وقائعه أول من أمس، «بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأميركية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأميركية». ووعد بايدن بالانضمام من جديد إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في عام 2015 مع ست قوى عالمية إذا عادت طهران للالتزام به. وانسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في عام 2018 وعاود فرض عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل. وردا على ذلك، خفضت إيران تدريجيا التزامها ببنود الاتفاق.
وقال روحاني «نريد أن نحظى بالاحترام لا أن نكون هدفا للعقوبات. لا يهم من يفوز في الانتخابات الأميركية... بالنسبة لنا، السياسات والمبادئ هي المهمة». وكان ترمب قال إنه يريد إبرام اتفاق جديد مع طهران يتعلق ببرنامجها الصاروخي ودعمها لوكلاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن. واستبعدت إيران إجراء أي مفاوضات ما لم تعد واشنطن أولا إلى الاتفاق.
يذكر أن رئيس الوزراء، نتنياهو، أعطى تعليماته للوزراء، أمس، بأن يكفوا عن التعليق على الانتخابات الأميركية. ولكن المؤرخ المقرب منه، مايكل أورون، أدلى بتصريحات بينت أن نتنياهو لا يقل قلقا من هنغبي بخصوص بايدن والموضوع الإيراني. وأورون هو نائب وزير الخارجية الأسبق والسفير الأسبق في واشنطن. ويقول إن كلا المرشحين، ترمب وبايدن، جيد لإسرائيل. وقال: «للانتخابات الأميركية تداعيات كبيرة على دولة إسرائيل، ويمكن أيضاً أن تكون مصيرية. نائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي عرفته جيداً، هو شخص مؤيد لإسرائيل بصورة واضحة وملتزم بالحلف الاستراتيجي بيننا وبين الولايات المتحدة. كذلك السيناتور كاميلا هاريس، التي عملت معها أيضاً، هي مؤيدة لإسرائيل. هي وبايدن كانا المرشحيْن الديمقراطيين الوحيديْن اللذين عارضا ممارسة ضغط أميركي على إسرائيل من خلال تقليص المساعدة الأميركية».
ولكن أورون تابع معبرا عن القلق فقال: «إدارة بايدن يمكن أن تشكل مستقبلاً تحدياً كبيراً لإسرائيل بسبب خلافات في الرأي إزاء موضوعيْن جوهريين. الأول، المسار السياسي الذي ستتخلى الإدارة من خلاله عن خطة القرن لترمب، وتعود إلى مخطط أوباما وكلينتون؛ أي حل الدولتين على أساس حدود 1967. والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين. والأكثر إشكالية في نظرنا هو نية بايدن المعلنة في انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات. هذا الأمر سينقذ النظام الإيراني من انهيار اقتصادي ويساعده على العودة إلى احتلال أجزاء كبيرة في الشرق الأوسط، واستخدامها كمواقع متقدمة ضد إسرائيل. المقصود تهديد استراتيجي حقيقي. وبخلاف ذلك، إذا انتخب الرئيس ترمب وحظي بولاية ثانية فإنه بالتأكيد سيواصل سياسته التي تُعتبر أكثر سياسة مؤيدة لإسرائيل حصلنا عليها من رئيس أميركي منذ قيام الدولة. المقصود ليس فقط مبادرات طيبة رمزية، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، بل أيضاً خطوات جوهرية من نوع الوقوف بقوة إلى جانبنا في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية. فخلال أربع سنوات من ولاية ترمب - ولأول مرة في التاريخ - لم تسجل أي إدانة أميركية لأي عمليات عسكرية أو سياسية إسرائيلية. مع ذلك لم يُخفِ الرئيس ترمب نيته الدخول في مفاوضات مع إيران. إذا انتخب ثانية، يتعين على إسرائيل أن تكون مستعدة أيضاً لمثل هذا الاحتمال. لا يغير في الأمر مَن سيفوز، يجب على إسرائيل أن تعرض علناً مصالحها وتوقعاتها من أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. لم نفعل هذا في سنة 2015 في أثناء إعداد الاتفاق، الأمر الذي سمح لأوباما بالادعاء بمكر أنه لا يوجد اتفاق جيد بما فيه الكفاية لإسرائيل.



سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».