وزير إسرائيلي لا يستبعد حرباً مع إيران في حال فوز بايدن

قلق في تل أبيب عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
TT

وزير إسرائيلي لا يستبعد حرباً مع إيران في حال فوز بايدن

روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)
روحاني قال خلال جلسة للحكومة إن بلاده لا تريد أن تكون هدفا للعقوبات (أ.ف.ب)

عبر وزير الشؤون الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، عن القلق من خسارة الرئيس دونالد ترمب، الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن. وقال في حديث مع القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، إن هناك اختلافات عميقة بين ترمب وبايدن في الموقف من إيران ستكون له تبعات قوية على المنطقة.
وأضاف هنغبي، وهو وزير عن حزب الليكود الحاكم ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لا يخشى من الفوارق في الموقف من الصراع مع الفلسطينيين، «لكن الخوف ينبع من احتمال أن يدفع بايدن لتغيير سياسات الولايات المتحدة الحالية تجاه إيران والعودة للاتفاق معها حول المشروع النووي. فقد يتكرر ما حصل في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، إذ فسر الإيرانيون الاتفاق الضعيف على أنه تعبير عن ضعف إرادة الغرب في محاربة مشروعهم النووي الخطير. فراحوا يتصرفون بقوة وغطرسة وسعوا لانتشار السلاح والإرهاب في المنطقة. فإذا تكرر هذا الأمر في عهد بايدن، لن أستبعد أن يقودنا إلى صدام حربي مباشر بيننا وبين إيران».
ورغم أن إيران ظلت تؤكد في تصريحات رسمية على لسان رئيسها حسن روحاني، أن نتيجة الانتخابات الأميركية لا تهم طهران، لكنه دعا الرئيس الأميركي القادم إلى احترام القوانين والمعاهدات الدولية. وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بث التلفزيون وقائعه أول من أمس، «بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأميركية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأميركية». ووعد بايدن بالانضمام من جديد إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في عام 2015 مع ست قوى عالمية إذا عادت طهران للالتزام به. وانسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في عام 2018 وعاود فرض عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل. وردا على ذلك، خفضت إيران تدريجيا التزامها ببنود الاتفاق.
وقال روحاني «نريد أن نحظى بالاحترام لا أن نكون هدفا للعقوبات. لا يهم من يفوز في الانتخابات الأميركية... بالنسبة لنا، السياسات والمبادئ هي المهمة». وكان ترمب قال إنه يريد إبرام اتفاق جديد مع طهران يتعلق ببرنامجها الصاروخي ودعمها لوكلاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن. واستبعدت إيران إجراء أي مفاوضات ما لم تعد واشنطن أولا إلى الاتفاق.
يذكر أن رئيس الوزراء، نتنياهو، أعطى تعليماته للوزراء، أمس، بأن يكفوا عن التعليق على الانتخابات الأميركية. ولكن المؤرخ المقرب منه، مايكل أورون، أدلى بتصريحات بينت أن نتنياهو لا يقل قلقا من هنغبي بخصوص بايدن والموضوع الإيراني. وأورون هو نائب وزير الخارجية الأسبق والسفير الأسبق في واشنطن. ويقول إن كلا المرشحين، ترمب وبايدن، جيد لإسرائيل. وقال: «للانتخابات الأميركية تداعيات كبيرة على دولة إسرائيل، ويمكن أيضاً أن تكون مصيرية. نائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي عرفته جيداً، هو شخص مؤيد لإسرائيل بصورة واضحة وملتزم بالحلف الاستراتيجي بيننا وبين الولايات المتحدة. كذلك السيناتور كاميلا هاريس، التي عملت معها أيضاً، هي مؤيدة لإسرائيل. هي وبايدن كانا المرشحيْن الديمقراطيين الوحيديْن اللذين عارضا ممارسة ضغط أميركي على إسرائيل من خلال تقليص المساعدة الأميركية».
ولكن أورون تابع معبرا عن القلق فقال: «إدارة بايدن يمكن أن تشكل مستقبلاً تحدياً كبيراً لإسرائيل بسبب خلافات في الرأي إزاء موضوعيْن جوهريين. الأول، المسار السياسي الذي ستتخلى الإدارة من خلاله عن خطة القرن لترمب، وتعود إلى مخطط أوباما وكلينتون؛ أي حل الدولتين على أساس حدود 1967. والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين. والأكثر إشكالية في نظرنا هو نية بايدن المعلنة في انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات. هذا الأمر سينقذ النظام الإيراني من انهيار اقتصادي ويساعده على العودة إلى احتلال أجزاء كبيرة في الشرق الأوسط، واستخدامها كمواقع متقدمة ضد إسرائيل. المقصود تهديد استراتيجي حقيقي. وبخلاف ذلك، إذا انتخب الرئيس ترمب وحظي بولاية ثانية فإنه بالتأكيد سيواصل سياسته التي تُعتبر أكثر سياسة مؤيدة لإسرائيل حصلنا عليها من رئيس أميركي منذ قيام الدولة. المقصود ليس فقط مبادرات طيبة رمزية، مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، بل أيضاً خطوات جوهرية من نوع الوقوف بقوة إلى جانبنا في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية. فخلال أربع سنوات من ولاية ترمب - ولأول مرة في التاريخ - لم تسجل أي إدانة أميركية لأي عمليات عسكرية أو سياسية إسرائيلية. مع ذلك لم يُخفِ الرئيس ترمب نيته الدخول في مفاوضات مع إيران. إذا انتخب ثانية، يتعين على إسرائيل أن تكون مستعدة أيضاً لمثل هذا الاحتمال. لا يغير في الأمر مَن سيفوز، يجب على إسرائيل أن تعرض علناً مصالحها وتوقعاتها من أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. لم نفعل هذا في سنة 2015 في أثناء إعداد الاتفاق، الأمر الذي سمح لأوباما بالادعاء بمكر أنه لا يوجد اتفاق جيد بما فيه الكفاية لإسرائيل.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».