فرنسا تدعو إلى «علاقة جديدة عبر الأطلسي» بعد الانتخابات الأميركية

وزير خارجيتها شدد على «سيادة» أوروبا و«استقلاليتها»

TT

فرنسا تدعو إلى «علاقة جديدة عبر الأطلسي» بعد الانتخابات الأميركية

تحلّى السياسيون الأوروبيون بحذر شديد لدى تعليقهم على الانتخابات الأميركية، التي لم تتضّح نتائجها النهائية بعد، وفضّل غالبيتهم التركيز على قوة علاقة بلدانهم مع الولايات المتحدة بغض النظر عن سيد البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، اغتنم وزير الخارجية الفرنسي فترة «انتظار» النتائج الانتخابية الأميركية للدعوة لبناء علاقة جديدة، عبر ضفّتي الأطلسي. وقال جان - إيف لودريان، أمس، إنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء «علاقة جديدة عبر الأطلسي» بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيا تكن نتيجتها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة»، رافضاً اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترمب. وأضاف أن «اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل».
ويقترب المرشح الديمقراطي إلى الرئاسة الأميركية جو بايدن أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتي ويسكونسن وميشيغان، في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي أطلق تحديات قضائية ضده.
وقال لودريان: «لن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا، إلى نوع من الماضي في العلاقة العابرة للأطلسي». وأضاف: «ما تغيّر هو واقع أن أوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات، على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية». وتابع: «أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع، (وأقامت) علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ أربع سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون. أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية». وأضاف: «منذ أربع سنوات، خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة».
وتروّج فرنسا منذ سنوات بين شركائها الأوروبيين لاستقلالية استراتيجية لأوروبا في القضايا الدفاعية، وتصطدم في بعض الأحيان بتحفظات بعض الدول المتمسكة جداً بالمظلة الأميركية. وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بـ«التاريخ الطويل، والقيم المشتركة والانتصارات المشتركة والمعارك المشتركة» بين أوروبا والولايات المتحدة، من دون ذكر العلاقات التي شهدت توتراً أحياناً مع دونالد ترمب. وأكد أنه «يجب مواصلتها (العلاقات)، حتى إذا كان لدينا منذ أربع سنوات اختلافات كبيرة. هذا لا يمنع أننا لا نزال معاً في المعركة ضد الإرهاب، في دولة القانون التي نمثلها سوياً».
وإلى جانب وزير الخارجية الفرنسي، دعا نظيره الألماني هايكو ماس الأربعاء في بيان السياسيين الأميركيين إلى «ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية وبالنتائج». وشدد ماس الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة «التحلي بالصبر وانتظار» انتهاء عمليات الفرز. وفي وقت سابق، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب - كارنباور عن قلقها «من وضع متفجر جدا» في الولايات المتحدة حيث أعلن ترمب فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات. وحذّرت من «أزمة دستورية»، مضيفة أن «هذا أمر يثير قلقنا جميعا».
بدورها، أكّدت بريطانيا أن علاقتها مع الولايات المتحدة «ستُعزز أياً كان الفائز»، مشيرة إلى الخلاف مع واشنطن بشأن اتفاقية باريس للمناخ. وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن «الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا ونحن مقتنعون بأن علاقتنا ستُعزز، أياً كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات». ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون اتخاذ موقف حول إعلان الرئيس الجمهوري فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، عندما سُئل عن ذلك في مجلس العموم. لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أكد أنه «ليس قلقا» بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة.
وعلى الضفة الأخرى، كان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو صريحاً جداً فيما يخصّ الانتخابات الأميركية فقال لمناصريه أمام القصر الرئاسي في برازيليا «تعلمون من أدعم، أنا واضح». وأضاف «علاقتي بترمب جيدة. آمل في أن ينتخب رئيسا لولاية ثانية». ونسج بولسونارو الملقّب بـ«ترمب المنطقة الاستوائية» علاقات وثيقة مع رئيس الولايات المتحدة الجمهوري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».