الأسواق العالمية تشهد تحسناً مع احتمال وصول بايدن إلى البيت الأبيض

شخص يقف خلف شاشة تعرض أحدث المؤشرات في بورصة طوكيو(إ.ب.أ)
شخص يقف خلف شاشة تعرض أحدث المؤشرات في بورصة طوكيو(إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تشهد تحسناً مع احتمال وصول بايدن إلى البيت الأبيض

شخص يقف خلف شاشة تعرض أحدث المؤشرات في بورصة طوكيو(إ.ب.أ)
شخص يقف خلف شاشة تعرض أحدث المؤشرات في بورصة طوكيو(إ.ب.أ)

سجلت البورصات العالمية ارتفاعا اليوم (الخميس) على خلفية اقتراب المرشح الديمقراطي أكثر من البيت الأبيض، حتى وإن لم تعرف حتى الآن نهائيا نتائج الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة شرسة بين جو بايدن ودونالد ترمب.
وبعيد بدء التداول في أوروبا قرابة الساعة 09:25 (8.45 ت غ) سجلت بورصة باريس ارتفاعا نسبته 1.08 في المائة وفرنكفورت 1.26 في المائة ولندن 0.37 في المائة وميلانو 1.47 في المائة. وقبلها كانت البورصات الآسيوية سجلت تحسنا ملحوظا لدى الإغلاق.
وفي طوكيو تقدم مؤشر نيكاي 1.37 في المائة في أعلى ارتفاع سنوي وتجاوزه للمرة الأولى العتبة الرمزية الممثلة بـ24 ألف نقطة منذ يناير (كانون الثاني). وارتفع مؤشر توبكس 1.39 في المائة.
وفي الصين ربح مؤشرا شنغهاي المركب 1.30 في المائة وشينزين 1.67 في المائة في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 3.25 في المائة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما النفط فتراجع، وخسر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.84 في المائة ليبلغ 38.82 دولار فيما تراجع سعر برميل برنت تسليم يناير 0.75 في المائة واستقر على سعر 40.92 دولار.
ويراهن المستثمرون على ما يبدو على سلطة مشتتة في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، بكونغرس منقسم بين مجلس نواب ذي غالبية ديمقراطية ومجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون مع احتمال وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض.
وقال جويشي واكو الخبير لدى «نومورا سيكيوريتيز» إن مثل هذا الوضع «سيجعل من الصعب أي تعديل في العمق لفرض ضرائب على الشركات وتنظيم التكنولوجيات الجديدة» كما يرغب الديمقراطيون.
وهذا ما أتاح لقطاع التكنولوجيا الأميركي تسجيل أرباح ضخمة أمس (الأربعاء) خصوصا ألفابيت وفيسبوك. والخميس سجلت العقود الآجلة في البورصات الأميركية ارتفاعا كبيرا بفضل تحسن مؤشر ناسداك. لم تتضح الصورة بعد بشكل نهائي. لكن مع فوزه في أريزونا وويسكونسن وميشيغن، كان جو بايدن صباح الخميس بتوقيت أوروبا عند أبواب البيت الأبيض.
وفي حال حقق فوزه في نيفادا وجورجيا أو بنسيلفانيا، سيحصل على العدد اللازم من كبار الناخبين البالغ 270 اللازم لينتخب رئيسا للولايات المتحدة.
أما دونالد ترمب الذي أعلن فوزه مسبقا، فبدأ يرفع دعاوى قضائية مطالبا بإعادة تعداد الأصوات في ويسكونسن وتعليق فرز الأصوات في بنسلفانيا. كما هدد الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا. وراهن المستثمرون أيضا على حوافز مالية كبيرة في الولايات المتحدة عرقلتها المعارك الدائرة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية في بلد تضرر كثيرا بفيروس «كورونا» المستجد.
وأعلن ميلان كاتكوفيتش المحلل لدى «أكسي» أنه «ليس المهم من يفوز. على الحزبين التحرك بسرعة لمواجهة الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد الأميركي» من خلال وضع برنامج مساعدات. من جهته قال جيل مويك كبير خبراء الاقتصاد لدى «أكسا» إنه «في هذه المرحلة سيكون من الصعب جدا الاعتماد على تحفيز قبل تشكيل إدارة جديدة» في يناير.
وأضاف «حتى وإن كان يمكننا التصور بأننا سنجد تسوية حول الحد الأدنى من التحفيز أشك في أن يكون بمستوى ما هو مرتقب». لكن الوقت يداهم، مع تسجيل 100 ألف إصابة بفيروس «كورونا» في 24 ساعة في الولايات المتحدة ما يعيد تحريك الشكوك حول نهوض أول اقتصاد عالمي.
ولناحية العملات تراجع الدولار قليلا أمام الين مع تراجع الغموض حول نتائج الانتخابات الأميركية. وكان سعر صرف الدولار 104.30 ين مقابل 104.52 ين الخميس قرابة الساعة 08:30 ت غ. وارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1752 دولار مقابل 1.1726 أمس.
ووسط أجواء الشك، ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، وأقفلت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية العملاقة على ارتفاع بنسبة 5.12 في المائة إلى 6870 ينا في طوكيو و«نينتيندو» بنسبة 2.17 في المائة إلى 57910 ينات.
وفي الصين ارتفع سعر سهم مجموعة «علي بابا» بنسبة 6.28 في المائة في بورصة هونغ كونغ لدى الإقفال و«تنسنت» 6.2 في المائة.
وفي الجانب الأوروبي ارتفع سهم «إنفينيون» 4.2 في المائة في ألمانيا في حين ارتفع «وورلد لاين» في فرنسا بنسبة 2.80 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.