القلق يسود الأسواق في «يوم التذبذبات»... ونصائح بالصبر والحذر

تقلبات عنيفة للأسهم من اليابان إلى نيويورك

شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
TT

القلق يسود الأسواق في «يوم التذبذبات»... ونصائح بالصبر والحذر

شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)

منذ اللحظات الأولى لصباح الأربعاء، غلبت التذبذبات على مؤشرات أسواق المال العالمية؛ من أقصى الشرق إلى الغرب، ومن الأسهم إلى العملات والسلع. وبين دقيقة وأخرى، ومع كل تصريح يخرج حول تقدم أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية، تنقلب الأسواق من «الأخضر» إلى «الأحمر»، والعكس بالعكس.
وحث الرؤساء التنفيذيون في «وول ستريت» وقطاع المال، المستثمرين على التحلي بالحذر مع عدم وضوح الفائز المتوقع في انتخابات الرئاسة الأميركية في الساعات التي تلت إغلاق مراكز التصويت، مما ينذر بعملية مطولة لعد الأصوات تبقي الأسواق والشركات في حالة ترقب.
ورغم أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب قدم لقطاع المال إعفاءات ضريبية ضخمة ومكاسب تتعلق بتخفيف القيود التنظيمية، فإن فترته الرئاسية الأولى اتسمت بالضبابية والتقلبات؛ لا سيما على صعيد التجارة الدولية.
وتميل «وول ستريت» نحو اليسار في الانتخابات الراهنة، حيث تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترمب في جمع الأموال من القطاع المالي. ورغم أن كثيراً من الرؤساء التنفيذيين قالوا إنهم لا يدعمون جميع سياسات بايدن؛ فإنهم يرون أنه سيكون من الأسهل توقع خطواته فضلاً على أنه سيكون أفضل لصالح البلد.
وتوقع محللون نسبة مشاركة قياسية في التصويت؛ خصوصاً في التصويت عبر البريد، مما يعني أن الأمر قد يستغرق أياماً لإعلان النتيجة النهائية المؤكدة. ويتأهب كلا الفريقين للطعن على نتيجة الانتخابات.
وقال أنتوني سكاراموتشي، المسؤول التنفيذي بأحد صناديق التحوط والذي قضى 11 يوماً مديراً للاتصالات لدى ترمب في 2017، إنه بعد إغلاق كثير من مراكز التصويت على الساحل الشرقي، فمن المرجح أن تكون المنافسة أكثر احتداماً عمّا توقع في البداية، لكنه لا يزال يتوقع أن يحرز بايدن الفوز.
وصوت سكاراموتشي للمرشح الديمقراطي في هذه الانتخابات. وأضاف: «نعم يمكنه الفوز، وسيكون هذا جيداً للغاية للأسهم». وصعد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بنسبة 48.8 في المائة خلال فترة رئاسة ترمب، وهو ما يشير إليه ترمب كثيراً بوصفه مقياساً للنجاح.
وعلى صعيد السياسة، ركزت إدارة ترمب على خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وإعادة النظر في وضع الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الدولية، بهدف دعم الصناعات التحويلية المحلية. بينما على الجانب الآخر، دعا بايدن لزيادة ضرائب الشركات وتشديد القيود التنظيمية ووضع أقل تنافسية مع الشركاء التجاريين.
ومما عزز الضبابية، إعلان ترمب أنه فاز بالانتخابات الأميركية، وقوله «إنهم» يحاولون سرقة الانتخابات، دون أن يقدم دليلاً. وقال إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية للقتال من أجل الفوز إذا اقتضت الضرورة.

يوم التذبذبات
سيطرت التذبذبات على أداء الأوراق المالية الأميركية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حيث تجاوزت المكاسب المستقبلية لمؤشر «إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً» في لحظة ما نسبة اثنين في المائة؛ قبل أن تتبدد كل هذه المكاسب تقريباً في ظل قلق المستثمرين من تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وحدوث مشكلات في عمليات فرز وحساب الأصوات... لكن المؤشرات عادت لتفتح على مكاسب واسعة لاحقاً.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.9 في المائة عند الساعة 12:07 ظهراً في نيويورك، في حين فقد مؤشر «ناسداك 100» نحو نصف مكاسبه التي كانت 4 في المائة مع تراجع احتمالات تحقيق الرئيس ترمب فوزاً مفاجئاً بعد أن كانت هذه الاحتمالات عالية في بداية ظهور النتائج.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم صباح الأربعاء، مع مؤشرات تقدم الرئيس ترمب على منافسه بايدن في عدد من الولايات المهمة المتأرجحة، مما يجعل السباق للبيت الأبيض شديد التقارب.
وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، قبل أن يرتد صعوداً إلى 1.24 في المائة الساعة 13:17. بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني 1.8 في المائة، قبل أن يرتفع 0.85 في المائة. وخسر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 1.2 في المائة، قبل أن يصعد مجدداً بدوره 0.83 في المائة.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة تراجعت أسهم البنوك وشركات النفط والغاز والتعدين ما يزيد على 3 في المائة، بعد أن قادت ارتفاعاً في السوق هذا الأسبوع، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على فوز كاسح لبايدن كان من المحتمل أن يدعم القطاعات شديدة التأثر بالنمو. كما انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على التجارة 2.7 في المائة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية بينما كانت المكاسب محدودة مع التقارب الشديد في السباق الرئاسي الأميركي.
وصعد مؤشر «نيكي» 1.72 في المائة ليغلق عند 23695.23 نقطة متخلياً عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت اثنين في المائة، ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) الماضي. وكسب مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.2 في المائة ليرتفع إلى 1627.25 نقطة. وقال فوميو ماتسوموتو، الخبير في «أوكاسان سيكيورتيز»: «رغم أن النتيجة لم تحسم بعد، فإن الأسهم يبدو أنها تتحرك في اتجاه وضع احتمال أكبر لفوز ترمب في الحسبان».
كما استهل الدولار تعاملات الأربعاء بارتفاع نسبته نحو واحد في المائة، قبل أن تتقلص مكاسبه إلى 0.2 في المائة فقط. وتراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأميركية إلى 0.82 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.