القلق يسود الأسواق في «يوم التذبذبات»... ونصائح بالصبر والحذر

تقلبات عنيفة للأسهم من اليابان إلى نيويورك

شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
TT

القلق يسود الأسواق في «يوم التذبذبات»... ونصائح بالصبر والحذر

شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)

منذ اللحظات الأولى لصباح الأربعاء، غلبت التذبذبات على مؤشرات أسواق المال العالمية؛ من أقصى الشرق إلى الغرب، ومن الأسهم إلى العملات والسلع. وبين دقيقة وأخرى، ومع كل تصريح يخرج حول تقدم أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية، تنقلب الأسواق من «الأخضر» إلى «الأحمر»، والعكس بالعكس.
وحث الرؤساء التنفيذيون في «وول ستريت» وقطاع المال، المستثمرين على التحلي بالحذر مع عدم وضوح الفائز المتوقع في انتخابات الرئاسة الأميركية في الساعات التي تلت إغلاق مراكز التصويت، مما ينذر بعملية مطولة لعد الأصوات تبقي الأسواق والشركات في حالة ترقب.
ورغم أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب قدم لقطاع المال إعفاءات ضريبية ضخمة ومكاسب تتعلق بتخفيف القيود التنظيمية، فإن فترته الرئاسية الأولى اتسمت بالضبابية والتقلبات؛ لا سيما على صعيد التجارة الدولية.
وتميل «وول ستريت» نحو اليسار في الانتخابات الراهنة، حيث تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترمب في جمع الأموال من القطاع المالي. ورغم أن كثيراً من الرؤساء التنفيذيين قالوا إنهم لا يدعمون جميع سياسات بايدن؛ فإنهم يرون أنه سيكون من الأسهل توقع خطواته فضلاً على أنه سيكون أفضل لصالح البلد.
وتوقع محللون نسبة مشاركة قياسية في التصويت؛ خصوصاً في التصويت عبر البريد، مما يعني أن الأمر قد يستغرق أياماً لإعلان النتيجة النهائية المؤكدة. ويتأهب كلا الفريقين للطعن على نتيجة الانتخابات.
وقال أنتوني سكاراموتشي، المسؤول التنفيذي بأحد صناديق التحوط والذي قضى 11 يوماً مديراً للاتصالات لدى ترمب في 2017، إنه بعد إغلاق كثير من مراكز التصويت على الساحل الشرقي، فمن المرجح أن تكون المنافسة أكثر احتداماً عمّا توقع في البداية، لكنه لا يزال يتوقع أن يحرز بايدن الفوز.
وصوت سكاراموتشي للمرشح الديمقراطي في هذه الانتخابات. وأضاف: «نعم يمكنه الفوز، وسيكون هذا جيداً للغاية للأسهم». وصعد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بنسبة 48.8 في المائة خلال فترة رئاسة ترمب، وهو ما يشير إليه ترمب كثيراً بوصفه مقياساً للنجاح.
وعلى صعيد السياسة، ركزت إدارة ترمب على خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وإعادة النظر في وضع الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الدولية، بهدف دعم الصناعات التحويلية المحلية. بينما على الجانب الآخر، دعا بايدن لزيادة ضرائب الشركات وتشديد القيود التنظيمية ووضع أقل تنافسية مع الشركاء التجاريين.
ومما عزز الضبابية، إعلان ترمب أنه فاز بالانتخابات الأميركية، وقوله «إنهم» يحاولون سرقة الانتخابات، دون أن يقدم دليلاً. وقال إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية للقتال من أجل الفوز إذا اقتضت الضرورة.

يوم التذبذبات
سيطرت التذبذبات على أداء الأوراق المالية الأميركية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حيث تجاوزت المكاسب المستقبلية لمؤشر «إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً» في لحظة ما نسبة اثنين في المائة؛ قبل أن تتبدد كل هذه المكاسب تقريباً في ظل قلق المستثمرين من تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وحدوث مشكلات في عمليات فرز وحساب الأصوات... لكن المؤشرات عادت لتفتح على مكاسب واسعة لاحقاً.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.9 في المائة عند الساعة 12:07 ظهراً في نيويورك، في حين فقد مؤشر «ناسداك 100» نحو نصف مكاسبه التي كانت 4 في المائة مع تراجع احتمالات تحقيق الرئيس ترمب فوزاً مفاجئاً بعد أن كانت هذه الاحتمالات عالية في بداية ظهور النتائج.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم صباح الأربعاء، مع مؤشرات تقدم الرئيس ترمب على منافسه بايدن في عدد من الولايات المهمة المتأرجحة، مما يجعل السباق للبيت الأبيض شديد التقارب.
وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، قبل أن يرتد صعوداً إلى 1.24 في المائة الساعة 13:17. بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني 1.8 في المائة، قبل أن يرتفع 0.85 في المائة. وخسر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 1.2 في المائة، قبل أن يصعد مجدداً بدوره 0.83 في المائة.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة تراجعت أسهم البنوك وشركات النفط والغاز والتعدين ما يزيد على 3 في المائة، بعد أن قادت ارتفاعاً في السوق هذا الأسبوع، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على فوز كاسح لبايدن كان من المحتمل أن يدعم القطاعات شديدة التأثر بالنمو. كما انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على التجارة 2.7 في المائة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية بينما كانت المكاسب محدودة مع التقارب الشديد في السباق الرئاسي الأميركي.
وصعد مؤشر «نيكي» 1.72 في المائة ليغلق عند 23695.23 نقطة متخلياً عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت اثنين في المائة، ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) الماضي. وكسب مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.2 في المائة ليرتفع إلى 1627.25 نقطة. وقال فوميو ماتسوموتو، الخبير في «أوكاسان سيكيورتيز»: «رغم أن النتيجة لم تحسم بعد، فإن الأسهم يبدو أنها تتحرك في اتجاه وضع احتمال أكبر لفوز ترمب في الحسبان».
كما استهل الدولار تعاملات الأربعاء بارتفاع نسبته نحو واحد في المائة، قبل أن تتقلص مكاسبه إلى 0.2 في المائة فقط. وتراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأميركية إلى 0.82 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».



قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار «الفيدرالي»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)
TT

قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار «الفيدرالي»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)

أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، إذ ثبّت سعر فائدة الإيداع عند 4.10 في المائة، وسعر فائدة الإقراض عند 4.60 في المائة، وسعر إعادة الشراء عند 4.35 في المائة.

كما أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.9 في المائة.

وجاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، كما كان متوقعاً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وانتظار مزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم مسار الأسعار.

وجاء القرار بتصويت 10 أعضاء مقابل معارضة عضوين، فضّلاً رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في مؤشر على استمرار التباين داخل البنك المركزي بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، لكنه رفع تقييمه لأداء الاقتصاد الأميركي إلى «قوي »، مقارنة بوصفه السابق بأنه يشهد توسعاً «متيناً»، مع الإشارة إلى استمرار قوة الاستثمار ومواكبة مكاسب الوظائف لنمو القوى العاملة.

وأكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن توافر مزيد من البيانات سيساعدها في تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب.


«وول ستريت» والذهب في المنطقة الخضراء بعد تصريحات وارش

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» والذهب في المنطقة الخضراء بعد تصريحات وارش

متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.4 في المائة، الأربعاء، فيما تحوّل الذهب الفوري إلى الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة إلى 4066.39 دولار للأونصة، خلال تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش، عقب قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، واصل مؤشر الدولار الأميركي خسائره، متراجعاً بنسبة 0.21 في المائة إلى 102.16 نقطة، فيما قلّص الدولار مكاسبه أمام الين الياباني، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة إلى 158.03 ين.

وقال وارش إن التضخم في الولايات المتحدة «لا يزال مرتفعاً للغاية»، في وقت تواجه فيه الأسر الأميركية ارتفاعاً في تكاليف البنزين، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع السياسة النقدية، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلّص عدد اجتماعاته المخصصة لتحديد أسعار الفائدة بمقدار اجتماع واحد العام المقبل.

كما أعلن عن تغيير في كيفية الاستفادة من جدول اجتماعات البنك المركزي، بما يتيح دراسة القضايا الرئيسية التي تواجهه بصورة أكثر عمقاً.

وقال وارش: «نعتقد أن عقد ثمانية اجتماعات سنوياً هو العدد المناسب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن في عام 2027، سيُخصص أحد الاجتماعات حصرياً لمناقشة الاستراتيجية العامة للسياسة النقدية، من دون توقع إجراء تصويت على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية».

وأضاف: «ستكون الاجتماعات المتبقية اجتماعات اعتيادية لتحديد السياسة النقدية، وأتوقع أن نخصص في عام 2028 اجتماعين لمناقشة الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية».


رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي قوي... ومستعدون للتحرك

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي قوي... ومستعدون للتحرك

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي وقوة الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في إعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال وارش، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، إن اللجنة تشعر بالتفاؤل إزاء التقدم الذي أحرزته خلال فترة قصيرة، وإنها أظهرت استعدادها للتحرك، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح تجاه المؤشرات المتعلقة بتوقعات التضخم.

لكنه أوضح أن تحديد الخطوات المقبلة للسياسة النقدية يتطلب مزيداً من المعلومات، بما يساعد صانعي القرار على تقييم مسار الأسعار ومدى التقدم نحو تحقيق هدف البنك المركزي.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي المحلي لا يزال قوياً، مع استمرار متانة الإنفاق وارتفاع الاستثمارات الرأسمالية وقوة الإنتاجية، وهي عوامل تدعم النمو في الولايات المتحدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، في بيانه المصاحب لقرار الفائدة، تقييمه لأداء الاقتصاد من «متين» إلى «قوي»، مشيراً إلى أن الاستثمار لا يزال متيناً، وأن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوى العاملة.

ومع ذلك، أقر وارش بأن الضغوط السعرية لم تتراجع بالقدر الكافي، مؤكداً أن الوصول إلى مستهدف التضخم يظل محوراً أساسياً لعمل البنك المركزي.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي يمثل تطوراً يتعين أخذه في الحسبان، في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة تضغط على الأسعار وتزيد تعقيد مهمة السياسة النقدية.

وتواجه الولايات المتحدة تحدياً في الموازنة بين استمرار قوة النشاط الاقتصادي والحاجة إلى احتواء ارتفاع الأسعار.

فالإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول قد يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، في حين أن التسرع في تيسيرها قد يعرقل التقدم نحو استعادة استقرار الأسعار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، كما كان متوقعاً، في تصويت انقسم فيه أعضاء اللجنة بنتيجة عشرة أصوات مقابل صوتين.

وعارضت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك القرار، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعكس التصويت اختلافاً في تقدير المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط السعرية.

ففي حين فضّلت الأغلبية الإبقاء على الفائدة دون تغيير وانتظار مزيد من البيانات، رأت كوك وهاماك أن رفعها قد يكون ضرورياً لمواصلة الضغط على الأسعار.

وشدد وارش على أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعلومات لتحديد الموقف الملائم للسياسة النقدية، من دون أن يقدم إشارة حاسمة بشأن القرار المقبل.

ويترك ذلك مسار الفائدة مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، في وقت تترقب فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيعود إلى رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، كما تشير توقعات المستثمرين.

ويأتي هذا الحذر في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف، بعد نحو خمس سنوات ونصف السنة من عدم عودته إلى هدف البنك المركزي.

كما تثير الضغوط المستمرة مخاوف من أن تعتاد الشركات والأسر وتيرة أعلى من ارتفاع الأسعار، بما قد يجعل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أكثر صعوبة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أعلن وارش أن جدول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيتغير اعتباراً من الخريف المقبل، موضحاً أن عقد ثمانية اجتماعات سنوياً يُعد عدداً مناسباً.

ويعني ذلك تغييراً في الجدول الزمني لاجتماعات السياسة النقدية ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنه رئيس البنك المركزي.

ردة فعل الأسواق على تصريحات وارش

وتزامنت التصريحات مع تحركات في الأسواق المالية، إذ قلّص الذهب خسائره خلال الجلسة، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.1 في المائة إلى 4054.53 دولار للأونصة.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها خلال اليوم، في حين هبط مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة، بالتزامن مع تصريحات وارش.

وعكست التحركات استجابة الأسواق لتصريحات رئيس البنك المركزي بشأن توقعات الأسعار واستعداد «الفيدرالي» للتحرك، رغم أن تثبيت الفائدة لم يبدد حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل.

ولا تزال تكاليف الاقتراض وتطورات أسعار الطاقة واتجاهات التضخم من العوامل الرئيسية التي ستحدد توقعات المستثمرين بشأن قرارات البنك المركزي في الأشهر المقبلة.

وبينما أبدى وارش ارتياحاً إزاء المؤشرات المتعلقة بتوقعات التضخم، فإنه لم يعتبر ذلك دليلاً على انتهاء المهمة، مؤكداً أن اللجنة ستواصل متابعة البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة.

ويضع ذلك الأسواق أمام مرحلة من الترقب، مع استمرار التباين بين قوة الاقتصاد الأميركي والحاجة إلى إحراز تقدم أكبر نحو استقرار الأسعار.