السعودية: توقعات ببلوغ الاستثمارات في الكهرباء أكثر من 102 مليار دولار في 2020

176 مصنعا وطنيا يدعم استراتيجية توطين صناعات القطاع

قدرت الشركة السعودية للكهرباء، إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشروعات النقل والتوليد والتوزيع، خلال الـ5 أعوام المقبلة، بنحو 384.2 مليار ريال (102.4 مليار دولار).
وتتطلع شركة الكهرباء مستقبلا، إلى تأمين معظم احتياجاتها من المواد من المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع توطين صناعات الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشروعات الشركة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في القطاع الإنتاجي، أول من أمس بمقر الغرفة، حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء، استعرض خلاله المسؤولون عن المشروع جهود واستراتيجية الشركة لتوطين صناعة الكهرباء والفرص الاستثمارية في مشروعاتها.
من جهته، نوه المهندس سعد المعجل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض بما تجده مشروعات شركة الكهرباء من اهتمام، وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن هذا الاهتمام انعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي.
وقال: إن «مشروع توطين صناعة الكهرباء يتضمن إقامة عدد من المشروعات الصناعية ذات العلاقة بمشروعات الشركة»، داعيا إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة، حتى لا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلا في حال تغيير تلك المواصفات.
من جهة أخرى، بين المهندس خالد الغامدي مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء أن برامج الشركة تهدف إلى المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد السعودية في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، مضيفا أن «استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2013، بلغت ما يقارب 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)».
ولفت إلى أن السعودية للكهرباء اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها، حيث سعت لبناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين، مبينا أن هذا التوجه أسهم في بناء الكثير من المصانع وزيادة خطوط إنتاجها، حيث بلغت مشتريات المواد من مصانع محلية نحو 70 في المائة.
وقال إن «الميزانية المعتمدة للشركة في المشروعات الرأسمالية العام الماضي، بلغت 54.87 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، تمثل قيمة المواد، منها 70 في المائة، بما يقارب 38.4 مليار ريال (10.2 مليار دولار)».
وأوضح أن 10 في المائة من مواد التوليد و35 في المائة من النقل، و80 في المائة من مواد التوزيع، يجري تصنيعها محليا، حيث تقدر المواد التي تصنع محليا بـ16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار) تقريبا، فيما تبلغ قيمة المواد التي تؤمن من مصانع خارج السعودية بنحو 21.5 مليار ريال (5.7 مليار دولار).
وبين الغامدي أن السعودية للكهرباء زودت المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود، وكذلك المواصفات الفنية للمواد إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشروعات الشركة.
ولفت إلى أنه نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء تطوير عدد المصنعين المحليين، وزادوا من 61 مصنعا تتعامل معهم الشركة في عام 2001، إلى 176 مصنعا بنهاية عام 2013.