مصر: إيقاف أستاذ جامعي عن العمل لاتهامه بـ«الإساءة للإسلام»

لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
TT

مصر: إيقاف أستاذ جامعي عن العمل لاتهامه بـ«الإساءة للإسلام»

لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي

أوقف وزير التعليم العالي المصري، أستاذا جامعيا وأحاله للتحقيق العاجل، لاتهامه بـ«الإساءة للدين الإسلامي»، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان صحافي مساء أمس، إن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل مع الدكتور محمد مهدلي، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (شمال مصر)، مع إيقافه عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة». وفق البيان.
وأضافت الوزارة في بيانها «أنها تابعت ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد». ويُظهر الفيديو نقاشا حادا بين طلاب وأستاذ علم الاجتماع بالمعهد أثناء حديثه عن زنا المحارم والزواج العرفي، إذ قال بعضهم إن آيات القرآن الكريم واضحة وما يقوله الدكتور مخالف لها، ما جعل الأخير يرد عليهم بعبارات اعتبروها تحمل إساءة للدين الإسلامي.
وتطرق الأستاذ الجامعي المصري في المقطع المصور إلى نظرة المواطنين الأوروبيين السلبية تجاه المسلمين، مطالبا الذين يدعون مقاطعة المنتجات الفرنسية من الحاصلين على الجنسية الفرنسية بالتخلي عن جواز سفرهم وتركها، مشيراً إلى أن ماكرون لم يخطئ. بالإضافة إلى تحدثه عن قضايا دينية بشكل غير لائق، بحسب وصف طلابه.
وتداول جمهور «السوشيال ميديا» مقطع الفيديو على نطاق واسع أمس، ما دفع وزارة التعليم العالي باتخاذ قرارها بإيقافه عن العمل والتحقيق العاجل معه في تلك الاتهامات.
في المقابل، رد الدكتور محمد مهدلي على الاتهامات والانتقادات الحادة التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عدة تدوينات عقب الواقعة من بينها: «أنا شخصياً... لن أتراجع عن الحق والالتزام بقواعد العلم ومناهجه... في دراسة الظواهر والمشكلات... كعقيدة».
وقال: «موقفي الشخصي... يقوم على تحليل ثقافي معرفي... وليس السطحية التي تستند إلى عواطف أغلبية الأصدقاء الذين يحملون ثقافة دفن النعامة لرأسها في الرمال».
وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن الفيديو المنتشر مجتزأ من سياقه بشكل متعمد، لافتعال أزمة، وأشار إلى أن عمله أستاذا لعلم الاجتماع يجعله يناقش كافة القضايا الاجتماعية، موضحاً أنه كان يناقش قضية زنا المحارم والزواج العرفي، وفوجئ ببعض الطلبة يجادلونه بشدة وتطاولوا عليه، ما دفعه لطردهم من المحاضرة.
ووصف المهدلي، الواقعة بأنها مدبرة، قائلا: «هناك أياد خفية تحرك الأمور ضدي»، مؤكداً أنه أبلغ الشؤون القانونية بالمعهد للتحقيق في الواقعة.
ورغم تأكيد أساتذة علم الاجتماع، ومن بينهم الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على وجود حرية تعبير في الكليات والجامعات، فإنها ترى أنه كان من المفترض ابتعاد أستاذ الإسكندرية عن إثارة البلبلة والجدل في هذا التوقيت الصعب، الذي يشهد احتقاناً بسبب الرسوم المسيئة والالتزام بموضوع محاضرته، وتجنب استفزاز الطلاب والمجتمع،
وتؤكد فايد أن «الأستاذ الجامعي يتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر من غيره، لذلك فإنه يجب أن يتحلى بالحكمة وضبط النفس»، مشيرة إلى أن «المشادات الكلامية بين الأستاذ والطلاب في مقطع الفيديو لها دلالات نفسية بالنسبة للأستاذ الجامعي».
وتطالب فايد السلطات المصرية بتبني مشروع ثقافي فكري وتوفير مناخ صحي للثقافة في مصر، والاهتمام ببناء الإنسان على غرار الاهتمام ببناء المدن والعقارات لمواجهة حملات التشكيك التي تعد من عناصر حروب الجيل العربي، بحسب وصفها.
وعبر ملايين المسلمين حول العالم في الشهر الماضي عن غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال حضوره جنازة مدرس اللغة الفرنسية صمويل باتي الذي ذبح خارج مدرسته لعرضه رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أكد ماكرون فيها عدم تخلي بلاده عن «الرسوم الكاريكاتورية»، قبل أنت يتراجع ويؤكد عدم حبه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة، موضحاً أن كلامه تعرض للتحريف. بحسب وصفه.
وينتظر طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية قرار وزارة التعليم العالي بشأن الأستاذ الجامعي الذي تسبب في إثارة موجة من الغضب في مصر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.