وسط مخاوف من العنف... ماذا لو تكرر سيناريو «بوش - آل غور»؟

الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وآل غور (يسار) في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

خلال رئاسة دونالد ترمب، أطلق على الأحداث السياسية اسم «أزمات دستورية» في كثير من الأحيان أكثر من أي فترة سابقة. وقبل عام 2016، كان استخدام المصطلح نادراً، وكانت آخر مرة عاشت فيها البلاد قلقاً من أزمة دستورية محتملة هي في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2000، والتي بلغت ذروتها في قرار المحكمة العليا المرتبط بالمرشحين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، بعد أكثر من شهر من يوم الانتخابات.
ومع اقترابنا من الذكرى العشرين للقرار، ومع وجود رئيس وعد بنقل نتائج الانتخابات إلى المحكمة، قد نواجه تكراراً محتملاً لتلك الأحداث، وربما أزمة دستورية حقيقية حول الانتخابات الرئاسية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى وقد يصعب حلها، وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويوركر».
إن الأزمة الدستورية ليست مجرد حالة لمخالفة الدستور أو عدم تطبيقه. إنها بالأحرى، وضع أكثر إرباكاً، حيث يكون فرعان من الحكومة في صراع نشط مع بعضهما بعضاً، لكن القواعد والمعايير الدستورية لا تخبرنا بكيفية حلها. كانت هناك أزمة دستورية حقيقية حول الانتخابات الرئاسية لعام 1876، عندما لم يفز صامويل جيه. تيلدن، الديمقراطي، ولا رذرفورد ب. هايز، الجمهوري، بأغلبية الهيئة الانتخابية (فاز تيلدن بالتصويت الشعبي).
وفي ولايات فلوريدا وساوث كارولينا ولويزيانا، حيث كانت عمليات فرز الأصوات قريبة، حاول الناخبون الديمقراطيون والجمهوريون المتنافسون إقناع الكونغرس بالاعتراف بأصواتهم. لإنهاء الصراع السياسي الذي دام أشهراً، والذي اتسم بالترهيب والحرمان من التصويت والتهديد بالعنف، عيّن الكونغرس لجنة انتخابية من الحزبين، تتألف من أعضاء من كل مجلس والمحكمة العليا. توصلت اللجنة إلى حل وسط، لسحب القوات الفيدرالية من الجنوب، وإنهاء إعادة الإعمار فعلياً، مقابل منح الأصوات الانتخابية للولايات المتنازع عليها إلى هايز، الذي أصبح رئيساً.
* قضية بوش - آل غور
ولم يقترب أي نزاع انتخابي من مستوى انتخابات عام 1876 حتى عام 2000، عندما، كما يتذكر الكثيرون، توقفت النتيجة على فرز الأصوات في فلوريدا، حيث كانت الأرقام قريبة جداً؛ ما نجم عن ذلك إعادة فرز الأصوات في مقاطعات عدة. وبعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات، بينما كانت عمليات إعادة الفرز لا تزال جارية، أقرت وزيرة الخارجية الجمهورية في فلوريدا، كاثرين هاريس، فوز جورج دبليو بوش بهامش خمسمائة وسبعة وثلاثين صوتاً؛ مما منحه عدداً كافياً من أصوات الهيئة الانتخابية للفوز بالرئاسة. ثم رفع آل غور دعوى قضائية في محكمة فلوريدا للمطالبة بمواصلة عمليات إعادة الفرز. وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أمرت المحكمة العليا في فلوريدا بإعادة فرز الأصوات يدوياً على مستوى الولاية لـ«الأصوات الناقصة»، وهي بطاقات الاقتراع التي لم يسجل العد الآلي منها أصواتاً.
وطلب بوش على الفور من المحكمة العليا الأميركية عكس هذا القرار. رأت المحكمة أن إعادة فرز «الأصوات الناقصة» فقط وعدم وجود معايير موحدة لفرز الأصوات المتنازع عليها ينتهك بند الحماية المتساوية في المادة الرابعة عشرة، مع موافقة سبعة قضاة على الأسس الموضوعية. وبسبب معارضة القضاة الأربعة الليبراليين، أمرت أغلبية المحكمة أيضاً بإنهاء إعادة الفرز، بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة فلوريدا لوضع معايير مقبولة. وغذى هذا الحل الاعتقاد السائد بأن المحكمة قررت نتائج الانتخابات الرئاسية: كان ذلك يعني أن شهادة هاريس السابقة لبوش كفائز في فلوريدا جعلت بوش هو الرئيس المنتخب.
وقبل آل غور قرار المحكمة العليا ووافق على انتخاب بوش. ولو لم يتنحَ حينها وضغط بدلاً من ذلك على دعوى ربما من خلال العودة إلى محاكم فلوريدا للمطالبة بإعادة فرز جديدة، وحث الديمقراطيين على رفض قرار المحكمة بشأن هذه المسألة، فربما كنا اتجهنا إلى أزمة دستورية حقيقية آنذاك.
ووجد الكثيرون أنه من غير اللائق أن تتم تسوية الانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة العليا، لا سيما عندما تم تقسيم القضاة بشكل حاد، من خمسة إلى أربعة، على أسس حزبية. ولكن، في وقت لاحق، فإن أمر المحكمة، عندما يقترن برد غور، وقبول الجمهور له، ضمن تجنب حدوث أزمة. في العام التالي، وجدت مراجعة لأوراق الاقتراع من قبل مجموعة من المؤسسات الإخبارية، أن بوش كان سيفوز بفارق ضئيل حتى لو سمحت المحكمة بإعادة فرز الأصوات في فلوريدا.
* إعادة لسيناريو عام 2000؟
في خريف هذا العام، تسببت حالات لا تعد ولا تحصى حول ترتيبات التصويت في الولايات، بما في ذلك الولايات المتأرجحة مثل أريزونا، وفلوريدا، وجورجيا، وأيوا، وميتشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونورث كارولينا، وبنسلفانيا، وتكساس وويسكونسن، في خلق إحساس مقلق مع اقتراب يوم الانتخابات. ولكن، حتى الآن، كانت المعارك القانونية مثيرة للجدل، ولكنها خلافات قابلة للحل حول الوصول إلى التصويت؛ نظراً للمخاوف بشأن مخاطر التصويت الشخصي والتأخير في النظام البريدي.
وكانت المعارك تدور حول المواعيد النهائية للتسجيل للتصويت، وإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، وتسلم بطاقات الاقتراع ليتم عدها، وحول من يمكنه التصويت غيابياً، أو توزيع طلبات الاقتراع الغيابي، أو جمع بطاقات الاقتراع، أو العمل كعاملين في الاقتراع. وكانت هناك أسئلة حول تسليم بطاقات الاقتراع الإلكترونية، أو التصويت على الرصيف أو من السيارة، وحمل الأسلحة النارية علانية في أماكن الاقتراع، وحتى حول ما إذا كان يجب على الناخبين ارتداء الأقنعة.
وبشكل عام، عكست الحالات قبول كل من الديمقراطيين والجمهوريين بأن زيادة التصويت من المرجح أن تفيد المرشحين الديمقراطيين.
ووصلت أكثر من خمس عشرة قضية إلى المحكمة العليا حتى الآن، حيث تم تقسيم النتائج بالتساوي بين تفضيل الديمقراطيين وتفضيل الجمهوريين.
ومن الواضح أن المحكمة العليا تترك الولايات لتحديد قواعد الانتخابات الخاصة بها وترفض تعديلات المحاكم الفيدرالية لها. وهذا يعني أن بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات سيتم احتسابها في بعض الولايات ولكن ليس في أخرى، وهو تباين محير رغم أنه ربما لا يكون مخالفاً للدستور.
إن احتمال أن يسعى المرشحون إلى قلب هوامش الأصوات الضيقة في الولايات المتأرجحة من خلال قرار المحكمة حول كيفية فرز الأصوات يعيد إحياء ذكريات بوش ضد غور ويثير احتمال أن تلعب المحكمة مرة أخرى دوراً حاسماً في الانتخابات.
وقال القاضي أنتونين سكاليا لشبكة «سي إن إن» في عام 2012، إنه بمجرد وصول المتقاضين إلى المحكمة، كان «السؤال الوحيد الذي يتعين البت فيه هو ما إذا كان سيتم البت في الرئاسة من قبل المحكمة العليا في فلوريدا أو المحكمة العليا للولايات المتحدة». بالطبع، لا يمكن للمحكمة العليا أن تقرر الانتخابات إذا لم يحِل الطرفان نزاعاتهما إلى المحكمة.
وغالباً ما يقال حول النزاع الشهير بين بوش وآل غور، بأن «اعتبار المحكمة يقتصر على الظروف الحالية». وأشار القاضي بريت كافانو بشكل إيجابي إلى قضية بوش ضد غور في رأيه المؤيد في قضية الموعد النهائي للاقتراع الغيابي في ويسكونسن، من أجل التأكيد على «الدور القضائي الفيدرالي المهم في مراجعة قرارات محاكم الولاية بشأن قانون الولاية في الانتخابات الرئاسية الفيدرالية». وأثار هذا البيان مخاوف من أن بعض القضاة المحافظين على الأقل مستعدون للتكهن بقرارات محكمة الولاية بشأن قانون انتخابات الولاية لصالح ترمب، تماماً كما نقضت المحكمة قرار إعادة فرز الأصوات الذي أصدرته المحكمة العليا في فلوريدا وقررت انتخاب بوش عام 2000.
* الطريق إلى العنف
ويمكن أن تكون الأزمة الدستورية مرحلة مبكرة على طريق الفشل الدستوري. إن الفشل النهائي للدستور هو بالطبع الحرب الأهلية. واحتمال اندلاع أعمال عنف يطارد الأيام والأشهر المقبلة، لا سيما في ضوء استطلاعات الرأي التي تظهر أن ثلث الأميركيين على الأقل، من الجمهوريين والديمقراطيين، يعتقدون أن العنف مبرر إذا فاز مرشح الطرف الآخر في الانتخابات.
وانتهت انتخابات عام 2000 بنفور من الأزمة، عندما اتخذ الديمقراطيون قراراً صعباً بالابتعاد عن القتال بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها. ولكن منذ ذلك الحين، وخاصة بعد السنوات الأربع الماضية، كان هناك عداء أكبر بكثير بين المواطنين وثقة أقل بكثير في الديمقراطية، وسيادة القانون، والمحكمة العليا. هذه المرة، يبدو أن الكثيرين على استعداد لإخراج الصراع إلى الشوارع.