البطة العرجاء... فترة تصريف الأعمال بين الإدارتين القديمة والجديدة

إدارة ترمب قد تمر بفترة جمود تشريعي في حال خسارته

أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
TT

البطة العرجاء... فترة تصريف الأعمال بين الإدارتين القديمة والجديدة

أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)

أياً يكن الفائز بالانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتوجه لمكتبه في البيت الأبيض مباشرة بعد صدور النتيجة، ولن يتسلم منصبه رسمياً بشكل فوري، بل عليه الانتظار إلى حفل تنصيبه في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل للإدلاء بقسم اليمين أمام كبير قضاة المحكمة العليا من أمام قبة الكونغرس الأميركي. وهذا يعني أن الرئيس الحالي -في حال خسارته- سيظل في منصبه حتى تسلم الرئيس الجديد للحكم بعد العشرين من يناير (كانون الثاني). وتسمى هذه الفترة بفترة «البطة العرجاء»، وهي لا تقتصر فقط على الرئاسة، بل إن التعبير يطلق كذلك على الكونغرس الأميركي.
فأعضاء الكونغرس يخوضون كذلك الانتخابات التشريعية في التاريخ نفسه، أي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الأعضاء الجدد لا يتسلمون مقاعدهم فوراً، بل عليهم الانتظار إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) للإدلاء بقسم اليمين. وفي مجلس الشيوخ، يدلي الأعضاء الجدد بقسم اليمين على دفعات أمام نائب الرئيس الأميركي الجديد، بصفته رئيساً للمجلس، فيما يدلي أعضاء مجلس النواب كلهم بقسم اليمين أمام رئيس مجلس النواب الجديد.
واستعمل مصطلح «البطة العرجاء» للمرة الأولى في القرن الثامن عشر في بريطانيا، حيث تم توصيف رجال الأعمال المفلسين بالبطة العرجاء، وذلك تشبيهاً لهم بطائر مصاب. وفي عام 1830، بدأ استعمال المصطلح للحديث عن الموظفين الذين يعلمون في فترة انتهاء خدمتهم. ومن هنا، ينطبق هذا المصطلح على الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) للرئاسة والكونغرس، كما يستعمل خلال ولاية الرئيس الأميركي الثانية (الأخيرة)، بما أنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى.
وفي حال خسارة الرئيس الحالي في الانتخابات، تخصص فترة البطة العرجاء لتصريف الأعمال، والتنسيق بين المجالس الانتقالية في إدارتي الرئيسين الخاسر والرابح. وتشهد اجتماعات مكثفة بين الفريقين لتسهيل تسلم السلطة. وقد تذمر فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى فوزه في انتخابات عام 2016 من غياب التنسيق مع فريق الرئيس السابق باراك أوباما بسبب الاختلافات السياسية.
ويطرح بعضهم سيناريو خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات، مع التحذير من القرارات التي قد يتخذها في فترة الأشهر الثلاثة التي تفصله عن تسليم مقعده. لكن هذه القرارات محدودة، إذ تقتصر صلاحيات الرئيس في فترة البطة العرجاء على إصدار قرارات عفو عن الأشخاص الذين أدينوا في محاكم فدرالية. ويطرح هنا اسم مستشاره السابق روجر ستون الذي أدين بتهم الكذب على الكونغرس، وترهيب شهود.
إلا أن الرئيس الأميركي لن يتمكن من إصدار عفو عن نفسه بعد الانتخابات، وهو ما أشار إليه بعضهم، بعد انطلاق تحقيق في ولاية نيويورك بشركات ترمب ومصادر تمويلها. إلا أن هذه التوقعات خاطئة، إذ إن القانون لا يعطي الرئيس هذه الصلاحية إذا خسر منصبه.
ولن يتمكن الرئيس الأميركي من التوقيع على مشاريع قوانين جديدة لإقرارها، لأن الكونغرس أيضاً في فترة البطة العرجاء، ومن النادر جداً أن يتم تمرير أي مشروع قانون خلال هذه الفترة. لكن الاستثناء قد يحصل هذا العام بسبب فيروس كورونا، واحتمال تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي، في حال اتفق عليه الحزبان.
يشار إلى أنه في الماضي، كانت فترة البطة العرجاء تستمر من نوفمبر (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). لكن في عام 1933، تم تمرير تعديل على الدستور الأميركي، هو التعديل العشرون، وتغير تاريخ تنصيب الرئيس الأميركي من 4 مارس (آذار) إلى 20 يناير (كانون الثاني). كما تغير موعد تسلم الكونغرس الجديد لأعماله من مارس (آذار) إلى الثالث من يناير (كانون الثاني).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.