اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أقرّت بنود تطبيق وقف النار

وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في غدامس (أ.ف.ب)

توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، اليوم الثلاثاء، إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس: «تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا».
وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، إذ سبق أن عُقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها في جنيف يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) وقعت خلالها لجنة 5+5 (خمسة اعضاء من كل طرف) اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها «12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كل القوات الأجنبية (الى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها الموجودة على خطوط التماس».
وبموجب الاتفاق الذي وُقّع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة مدتها 90 يوماً لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.
وقالت وليامز: «تم أيضاً الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري موعداً لعقد اجتماع في البريقة (شرق) لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية».
كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.
واختيرت سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت والجفرة مقرا للجنة العسكرية الفرعية.
وردا على سؤال حول موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت وليامز: «الاتفاق حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم، في تنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات والمرتزقة البلاد».
وأشادت بالوفدين العسكريين اللذين شاركا في هذه المفاوضات، بقولها إن «الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذه العمل الشاق والمهم، وسنذهب إلى تونس في الأيام المقبلة للبحث في خريطة طريق مع السياسيين».
وسيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقراً، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي.
وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق استعادت السيطرة على غرب ليبيا إثر معارك انتهت مطلع يونيو (حزيران) الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.