الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

الأزمة الاقتصادية تتعمق مع تردي السياحة وصادرات الفوسفات

مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الاثنين، إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والذي ينطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
ورفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس «كورونا».
وكانت الحكومة تعول على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل هذا العجز. لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.
والأسبوع الماضي، حذر وزير السياحة التونسي، حبيب عمار، في جلسة برلمانية من انهيار القطاع السياحي مع توقف شبه كلي في مختلف مرافق البلاد، في إحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة «كورونا» محلياً وعالمياً.
وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة عقب الموجة الأولى من الفيروس، يبدو أن إجراءات الغلق والقيود ستعود مجدداً بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس التي يشهدها العالم حالياً.
وتشير توقعات وزارة السياحة التونسية إلى تسجيل المؤشرات لكامل 2020 تراجعاً حاداً للعائدات السياحية بنسبة 66 في المائة، وعلى مستوى الليالي السياحية بنسبة 80 في المائة، وفي عدد الوافدين 79 في المائة.
وعدّ وزير السياحة أن وضع القطاع ترك المؤسسات السياحية أمام خيارات صعبة، ووضع الجميع أمام واجب إنقاذه من الاندثار، بحسبان أن هناك «توقفاً بشكل شبه كلي لأي نشاط سياحي».
وأضاف: «هذه الأزمة كان لها انعكاس مباشر على سوق العمل... خسرنا نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 في المائة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع».
ويوفّر القطاع السياحي بتونس 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونحو مليون فرصة عمل على علاقة بالقطاع السياحي، بحسب الوزير.
وتُساهم السياحة بما بين 8 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، وتعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
أما فيما يخص الصادرات، وفي حدث دال على عمق الأزمة، فقد قررت تونس اللجوء إلى استيراد الفوسفات لتلبية حاجياتها الداخلية لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن كانت خامس منتج لهذه المادة في العالم.
وقال عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الحكومي، إن بلاده «مضطرة للاستيراد من أجل مواجهة العجز في توفير ما يكفي من الأسمدة للقطاع الفلاحي وتكوين مخزون كاف من هذه المادة».
ولم يتجاوز معدل إنتاج تونس السنوي من الفوسفات خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2011 و2019 نحو 3.5 مليون طنّ سنوياً، مقابل إنتاج 8.3 مليون طن عام 2010؛ فيما تبلغ احتياطات تونس من الفوسفات 7 مليارات طن.