الأردن: الانتخابات النيابية في موعدها وحظر شامل بعد إعلان النتائج

استطلاع أظهر أن 46.5 % من الأردنيين لن يشاركوا

أكدت الحكومة الأردنية أن لا تغيير في موعد الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر الجاري، وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن السلطات ستنفذ حظراً شاملاً نهاية الأسبوع المقبل، وبعد ظهور النتائج.
وفي وقت طالب فيه سياسيون بتأجيل موعد الانتخابات النيابية تحسباً لارتفاع أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط من أجل تغيير الموعد الذي «سيتسبب في كارثة وبائية» بحسبهم، لافتين إلى أن مراكز الاقتراع والفرز ستكون مناسبة للتجمعات الكبيرة، وسط غياب تام لإجراءات الوقاية والسلامة العامة خارج أسوارها.
كما اعتبرت عاصفة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دشنها معارضون بمواجهة إصرار الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات، أن هناك تراجعاً واضحاً في أولوية صحة المواطن، أمام تقديم الحكومة لمصلحتها في إجراء انتخابات ستقاطعها نسبة كبيرة من المواطنين الذين يخشون على سلامتهم وسلامة أسرهم، ما يؤثر على مخرجات صناديق الاقتراع.
وارتفعت أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية لتتجاوز في أرقامها الإجمالية منذ بدء الجائحة حاجز 75866 إصابة، وسط ارتفاع أرقام الوفيات اليومية، لتصل بأرقامها التراكمية إلى 866، في حين حذّر الجهاز الصحي في المملكة من الانهيار نتيجة ارتفاع أرقام المراجعين، على الرغم من تنفيذ سياسة العزل المنزلي للإصابات متوسطة الأعراض، وتلك التي لم تظهر عليها أي أعراض.
ويأتي القرار الحكومي بتنفيذ الحظر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، لمنع التجمعات بعد ظهور النتائج، وتحسباً لإقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، كما منعاً لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج، ما يتسبب في ارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة.
وأمام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب داخل أماكن الاقتراع، وإعلانها سلسلة خطوات بدءاً من دخول المقرات وحتى الخروج منها، طالبت الهيئة جمهور الناخبين بضبط التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي خارج أماكن التصويت.
كانت الهيئة المستقلة للانتخاب منعت استخدام المقار الانتخابية «منعاً باتاً»، وذلك من خلال تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي كانت تتيح استخدام المقار الانتخابية بشروط محددة، في وقت أحالت فيه 26 مرشحاً إلى السلطات المختصة نتيجة ارتكاب مخالفات تتعلق بالمقار الانتخابية وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.
جاء ذلك في وقت كشف فيه تحالف «راصد» لمراقبة الانتخابات (مؤسسة مجتمع مدني) عن نتائج استطلاع للرأي أعلن عنه أمس، أن «46.5 في المائة من الأردنيين لن يشاركوا»، في وقت كشف فيه الاستطلاع أيضاً أن 33.7 في المائة من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فيما قال 19.8 في المائة منهم إنهم لم يتخذوا قراراً بعد بما يتعلق بمشاركتهم من عدمها.
وأشار الاستطلاع إلى أن 53 في المائة من الأردنيين أكدوا أن أثر جائحة كورونا على نسبة المشاركة سيكون بشكل كبير، بينما قال 18 في المائة إن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل متوسط، و5 في المائة قالوا إن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل محدود، فيما قال 1 في المائة فقط إن الجائحة ستزيد من نسب المشاركة، في المقابل قال 23 في المائة إن الجائحة لن تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.
ويترشح للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر الجاري بحسب العدد النهائي للقوائم 294 قائمة، فيما بلغ عدد المترشحين داخل القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 من الذكور، و360 من الإناث، فيما يبلغ عدد الناخبين الأردنيين وفق جداول الأسماء النهائية نحو 4.68 مليون ناخب؛ 2.2 منهم من الذكور، و2.4 من الإناث، موزعين على 23 دائرة انتخابية في المملكة.
وتجري الانتخابات النيابية المقبلة بالقانون الذي أقره مجلس النواب السابق مطلع عام 2016، الذي انقلبت فيه حكومة عبد الله النسور على قانون الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية منذ عام 1993 وحتى عام 2013. ونص القانون الجديد على الترشح على القائمة النسبية المفتوحة، عن الدائرة الانتخابية التي اعتمدت حدود المحافظات حسب التقسيم الإداري، مع منح مدن الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء وإربد دوائر أكثر، وتحديد 15 مقعداً مخصصة للنساء، من 130 مقعداً للمجلس.