قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

تفاهمات عسكرية بين القاهرة والخرطوم

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)

يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، التي وصلها أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع يضم رئيس استخبارات الجيش ومدير الأمن ووزير الخارجية، عقب زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وبالتزامن من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن «سد النهضة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورافقه في زيارة لمنطقة «أداما» الصناعية في ولاية أوروما، وأن الرجلين سيجريان مباحثات مهمة تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن زيارة البرهان لإثيوبيا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وينتظر أن تبحث العلاقات الثنائية والإقليمية، وإن وفد البرهان يتكون من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.
ولم يحدد أي من الطرفين أجندة الزيارة، بيد أن تكوين الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تشير إلى طبيعة الزيارة، وهو ما ذكرته مصادر بأن ملف «سد النهضة» سيكون على رأس أجندة الزيارة، مثلما تشير إلى احتمالات بحث القضايا الحدودية بين البلدين، وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية المكلف في وقت سابق.
وانطلقت أمس، جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي، عبر الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة بشأن السد الإثيوبي، وخاصةً قضيتي ملء وتشغيل السد، على خلفية اتفاق الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول أعمال محدد يحكم التفاوض بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، في ظل خلافات فنية وقانونية.
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011، في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل، على حصتيهما من المياه.
وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا وسط تطورات حثيثة في العلاقات السودانية المصرية عقب زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أطلق عليه «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة.
في الأثناء، تجري في الخرطوم منذ أول من أمس، مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم السبت، ورئيس أركان حرب القوات السودانية محمد عثمان الحسين، وتهدف بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان السودانية لتطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتعزيز قدراتهما العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه البيان «تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة بين أفرع الجيشين، تتضمن التدريب المشترك، والتأهيل وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني والصناعات العسكرية، ودور القوات التنموي في كلا البلدين، وذلك لتفعيل خلاصات زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق عليها بين البلدين العام الماضي.
من جهة أخرى، ما يزال التوتر على الحدود المشتركة السودانية الإثيوبية المتجدد الناتج عن «استيلاء» مجموعات إثيوبية مسلحة على أراضٍ حدودية سودانية في منطقة الفشقة الخصيبة هو سيد الموقف، والذي بلغ ذروته في بتصريحات البرهان في زيارته لمنطقة «القلابات» الحدودية أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته جاهزة لحماية البلاد وحراسة حدودها وحماية المواطنين على امتداد الحدود، على خلفية إطلاق نار من الجانب الإثيوبي راح ضحيته مدنيون وبعض الجنود السودانيين، والذي يعد أعنف تصريح من مسؤول عسكري سوداني منذ استيلاء مجموعات مسلحة إثيوبية على المناطق الزراعية شرقي البلاد وطرد المزارعين السودانيين والاستيلاء على مزارعهم منذ عشرات السنين.
وفي مايو (أيار) الماضي زار وفد برئاسة وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزيرة الخارجية السابقة أسماء عبد الله أديس أبابا، وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي، نقل عقبها أن الطرفين اتفقا على حل المشاكل الحدودية، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في منتدى صحافي الأسبوع الماضي، أن الطرفين سيشرعان في وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى مارس (آذار) المقبل.



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.