تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

رسائل موازية تحذر الحركة و«الجهاد الإسلامي»

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
TT

تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)
صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز)

بثت السلطات الإسرائيلية تقارير إيجابية عن جهود كبيرة للتوصل إلى تفاهمات مع «حماس» في قطاع غزة، بوساطة قطرية، وفي الوقت نفسه بثت تقارير تناقضها، عن «تقديرات في الجيش الإسرائيلي باحتمالية اندلاع تصعيد قريب في قطاع غزة».
وأشارت التقديرات المتشائمة، إلى أن «هناك احتمالات كبيرة لاندلاع تصعيد حربي جديد من قطاع غزة، ربما في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، غداً (الثلاثاء)، خاصة مع اقتراب ذكرى سقوط القيادي قائد (سرايا القدس) في غزة، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وقالت مصادر عسكرية، إنّ الفلسطينيين غاضبون من تباطؤ الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتلكؤها في التقدم نحو صفقة تفاهمات جديدة، ويسود بينهم الإحباط. وقادة «حماس» توجهوا بالشكوى إلى مصر وقطر من تقاعس إسرائيل عن رفع العديد من القيود، والسماح بالترويج لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة. ويقول الإسرائيليون إن العادة جرت أن يعقب كل شكوى كهذه تغيير في الوضع الأمني يتمثل في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، خصوصاً عندما تحل مناسبات ذات مغزى، مثل ذكرى اغتيال أبو العطا. وحذروا «حماس» و«الجهاد» من مغبة المبادرة إلى تصعيد.
وقد اعتبرت «الجهاد الإسلامي» هذه التسريبات من الجيش، تهديدات إسرائيلية تستهدف، ليس فقط إثارة التوتر، بل التخريب على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. وقالت إن هذه التهديدات تافهة ولا جدوى منها. وحذر عضو «المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي»، دكتور محمد الهندي، من «ضغوط عربية وأجنبية كبيرة تُمارَس لتأخير المصالحة الفلسطينية». ودعا حركة «فتح» إلى التوجه فوراً إلى انتخابات تعيد تنظيم المؤسسات الفلسطينية الوحدوية. وقال: «المقاومة الشعبية ستكون عنوان المرحلة المقبلة، ومعركة الإرادة والإيمان التي يقودها الأسير المضرب ماهر الأخرس مع السجان الإسرائيلي المجرم ستنتصر، لأن كل الشعب الفلسطيني خلفه. والمقاومة الشعبية للاحتلال هي خيار متفق عليه مع كل الفصائل، وقضية الأسرى قضية إجماع فلسطيني».
من جهته، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن الشعب الفلسطيني غادر مربع الانقسام، وقيادته الشرعية تعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية، عبر الحوار المستمر مع حركة «حماس» وباقي فصائل العمل الوطني. وأضاف الرجوب، في بيان أصدره، أمس (الأحد)، أن «هدف هذه الشراكة هو إنهاء تداعيات الانقسام جميعها، وتحقيق الوحدة السياسية والجغرافية للوطن الفلسطيني، وأن نعمل جميعاً بروح الوحدة من أجل بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق كامل حقوقنا الوطنية المشروعة». وأوضح أن الوحدة الوطنية كانت إحدى أهم الركائز التي انطلقت بها «فتح» بالثورة عام 1965، وأنها ليست خياراً بل هي هدف استراتيجي ثابت. وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد الرجوب على أنها شأن داخلي فلسطيني، وأن عملية إجرائها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، بل يتم إنضاجها بهدف إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد موعدها، مؤكداً أن هناك حالة توافق مع «حماس» وباقي الفصائل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».