تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

مقتل وجرح العشرات.. ومنظمة «الشباب المجاهدين» التابعة لـ«القاعدة» تتبناه

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو
TT

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، مستهدفا موكبا لوزير الداخلية الصومالي، وبصحبته وفد قطري كان يقوم بزيارة رسمية لمقديشو.
ووقع الهجوم بوسط العاصمة، وتمكن الانتحاري من الاصطدام بإحدى سيارات الموكب التي كانت تقل الوفد القطري الذي نجا جميع أعضائه من الهجوم، لأنهم كانوا يستقلون سيارات مصفحة. وأدى الهجوم أيضا إلى تدمير عدد من السيارات التي تصادف وجودها في المنطقة المزدحمة بالسكان التي تقع على بعد أمتار من مجمع السفارة التركية في مقديشو.
وجاء هذا الهجوم بعد أربعة أيام من الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها القوات الحكومية والشرطة في العاصمة شملت إغلاقا كاملا لعدد من الشوارع المهمة في مقديشو، قالت الحكومة الصومالية إنها تهدف إلى تعزيز الأمن في العاصمة. وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم الأخير قائلة إنها استهدفت وزير الداخلية الصومالي عبد الكريم حسين جوليد وما وصفته بـ«مرتزقة أجانب». ويرى مراقبون أيضا أن توقيت الهجوم لا يخلو من رسائل سياسية، حيث يأتي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر دولي حول الصومال تستضيفه الحكومة البريطانية في لندن بمشاركة نحو خمسين دولة ومنظمة مهتمة بالشأن الصومالي، ويترأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وكان من المفترض أن يشارك رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي أحمد سيلانيو في المؤتمر المرتقب، إلا أنه أعلن عن مقاطعته للمؤتمر لأسباب وصفها بأنها ضد مصالح «أرض الصومال» كما أن حكومة إقليم بونت لاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرقي البلاد شكت من عدم توجيه الدعوة إليها، في حين لم تعلق الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر علي هذه المواقف. ويتزامن مؤتمر لندن حول الصومال مع مجموعة من التطورات السياسية المتلاحقة في المشهد الصومالي فقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيكولاس كاي (55 عاما) وهو دبلوماسي بريطاني ممثله الخاص الجديد للصومال، وذلك خلفا لأوغستين ماهيغا (من تنزانيا)، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويشغل الممثل الجديد للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي حاليا منصب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، وعمل قبل ذلك سفيرا لبلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 2007 إلى 2010، ثم سفيرا لدى السودان من 2010 إلى 2012. وكان نيكولاس كاي أيضا المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة الإقليمي في جنوب أفغانستان ورئيس فريق إعادة إعمار مقاطعة هلمند في الفترة بين عامي 2006 - 2007. كما شغل كاي مناصب دبلوماسية في إسبانيا وكوبا، وبلدان أخرى. وسيكون كاي مسؤولا عن قيادة جهود الأمم المتحدة لمساعدة الصومال من أجل بناء السلام والاستقرار السياسي ومستقبل مفعم بالأمل بعد عقود من الصراع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم الخميس الماضي على إنشاء بعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في الصومال، تكون معروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ويكون مقرها في مقديشو، ابتداء من يوم الثالث من يونيو (حزيران) لفترة أولية مدتها اثنا عشر أشهر. وبموجب هذا القرار بهيكلة ولاية البعثة الجديدة لتشمل توفير مهام الأمم المتحدة لدعم السلام والمصالحة، وتقديم المشورة للحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام الحالية المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن بناء السلام وبناء الدولة، والمساعدة في تنسيق الدعم الدولي، والمساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والمساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لما جاء في ملخص تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن الوظيفة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة الجديدة هي العمل على تمكين حكومة الصومال الاتحادية ومساعدتها في خلق البيئة السياسية والاستراتيجية لبناء السلام. ويرأس البعثة الممثل الخاص للأمين العام، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي وسيكون مقرها في العاصمة، مقديشو، بالإضافة إلى انتشارها في جميع أنحاء البلاد تلبية لطلب الحكومة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.