ليبيا.. مفاتيح الحل في يد القبائل

اجتماعات قبلية وعسكرية تقدم صورة مختلفة عن المستقبل

ليبيا.. مفاتيح الحل في يد القبائل
TT

ليبيا.. مفاتيح الحل في يد القبائل

ليبيا.. مفاتيح الحل في يد القبائل

توجد 5 مفاتيح لوقف الفوضى والاقتتال الجاري في ليبيا. المفتاح الأول هم زعماء قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة، وكلها منتشرة في عموم ليبيا وتتركز في الوسط. والمفتاح الثاني هم قادة قبائل الشرق خاصة قبائل العبيدي والقطعان والمنفة والفرجان. والمفتاح الثالث زعيما قبيلتي التبو والطوارق في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد. والمفتاح الرابع هو النائب باشاغا وأنصاره، وهو الرجل المعتدل في مدينة مصراتة والمدن القريبة من طرابلس في غرب البلاد. أما المفتاح الخامس والمهم فيتمثل في الجيش الوطني وتركيبته التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وحضرت «الشرق الأوسط» جانبا من عدة اجتماعات عقدها قادة ليبيون في القاهرة والإسكندرية وفي مدن ليبية خلال الأسابيع الأخيرة، وتبين من خلال المناقشات الهادئة التي شارك فيها رجال قبائل أقوياء وعسكريون مخضرمون ممن لا يحبون الظهور في وسائل الإعلام، أن ما يظهر على السطح من اقتتال وخلافات يعد مقدمة لصراعات أكبر يحتمل وقوعها في المستقبل إذا لم يلتفت العالم ودول الجوار إلى الأطراف الرئيسية التي تملك مفاتيح الحل في هذا البلد الغني الذي يعاني من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011 وحتى الآن.
ولوحظ خلال هذه الاجتماعات أن الميليشيات المسلحة مثل «فجر ليبيا» التي يتركز وجودها في مصراتة وطرابلس وتنظيم أنصار الشريعة الذي يوجد في بنغازي وصبراتة وسرت، وتنظيم داعش الموجود في درنة، كلها تنظيمات هشة يمكن القضاء عليها سريعا في حال توحدت القيادات القبلية والعسكرية والسياسية المشار إليها. لكن الأطراف المعنية بالتطورات في ليبيا، أي أن دول الجوار والأمم المتحدة، مستمرة في التعامل مع ما يجري على السطح فقط «دون الالتفات حتى الآن لمفاتيح الحل الأساسية في ليبيا».
وخلال واحد من هذه الاجتماعات جاء اتصال هاتفي لقائد عسكري وسياسي ليبي، من أحد الوسطاء المقربين من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون. وكان هذا الوسيط يقيم في دولة اليونان، وقال عبر الهاتف للقائد المشار إليه: لماذا لا تقومون بالاتصال بالسيد ليون.. إنه ينتظر مكالمة منكم من أجل المساعدة في الحل. فأجاب الرجل قائلا: أرقام هواتفنا معه، وكان من الحصافة أن يتصل بنا هو إذا كان يسعى بالفعل إلى وضع حل للمشكلة الليبية، لكنه لم يفعل، فلماذا نبادر نحن بالاتصال.
ويمكن في حال جمع المفاتيح الخمسة المشار إليها، وفقا للنتيجة المبدئية التي أسفرت عنها تلك الاجتماعات، أن يكون هناك شكل للدولة الليبية التي تعاني من التمزق والصراعات. وهذه أهم تفاصيل ما دار في هذه اللقاءات..
بالنسبة للمفتاح الأول، الخاص بزعماء قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة، يوجد تحت أيدي هذه القبائل عدة مئات من الضباط المحترفين الذين يأتمر بأمرهم ألوف الجنود ممن تركوا الجيش وعادوا لبيوتهم بعد سقوط نظام القذافي. وبعض هؤلاء الضباط رجع وانضم بالفعل إلى الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، ويوجد في غرفة العمليات برئاسة أركان الجيش حاليا ضباط كثيرون من قبيلة ورفلة مثل قائد سلاح الجو، سعد الورفلي، وهو من معقل ورفلة في مدينة بني وليد.
لكن الضباط الكبار الذين يمكنهم إصدار أوامر بعودة ألوف الجنود السابقين المنتمين لقبيلة ورفلة والقبائل الأخرى كالمقارحة والقذاذفة، للانخراط في صفوف الجيش، ما زال معظمهم بعيدا عن ساحة المعركة ولم يتصل بهم أحد، وبعضهم يعيش في مصر وتونس والجزائر منذ 2011 حتى اليوم. هذا المفتاح المهم المتمثل في قادة عسكريين لديهم اعتبار كبير داخل قبائلهم وبين جنودهم، لم يلتفت إليه أحد على ما يبدو.
ويشير أحد المجتمعين: «حين انخرط عدة مئات من الجنود السابقين مع جيش حفتر في معارك غرب طرابلس في الأسابيع الأخيرة، تحت اسم (جيش القبائل)، تمكنوا من صد هجمات قوات (فجر ليبيا) ومن معها من متطرفين، ما بالك لو انضم للجيش كل الضباط والجنود في الجبهة الغربية».
ويقول أحد القادة ممن شاركوا في واحد من هذه الاجتماعات في القاهرة: لديك أسماء لضباط لديهم القدرة على حشد ألوف الجنود التابعين لهم من الذين تركوا الجيش بعد انهيار النظام السابق، لكن هناك إصرارا على تجاهلهم من جانب البرلمان الحالي وجيش حفتر ودول الجوار والأمم المتحدة.
مثلا حين تذكر اسم الفريق مبروك السحبان، وهو من قبيلة المقارحة فهذا كان آمرا للمنطقة الدفاعية الغربية في ليبيا أيام معمر القذافي، بداية من منطقة ورشفانة قرب طرابلس حتى حدود تونس والجزائر. كل المعسكرات هناك كانت تابعة له.
ويضيف أحد الزعماء القبليين أن «الفريق السحبان يعد رمزا كبيرا داخل قبيلته ويطلق عليه أيضا لقب شيخ قبيلة، وهو ضابط مخضرم ومحترف، واسمه في العسكرية الليبية كبير مثل اسم قادة مصريين تاريخيين كالجمسي وأبو غزالة وسعد الدين الشاذلي. إذا استعان حفتر أو عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الحالي، بمثل هذا القائد العسكري فأنت تكون قد استعنت بنحو 3 آلاف أو 4 آلاف جندي وضابط، ممن يأتمرون بأمره، لأن لديهم ولاء له ويطيعون أوامره أيا كانت، وسيعودون للانضمام للجيش بكلمة منه. كما أنك لو استعنت بمثل هذا الرجل تكون قد أتيت بكل قبيلته معك وهي قبيلة تنتشر وتحكم من غريان شمالا إلى سبها جنوبا، مرورا بمناطق الشويرف ومزدة والشاطئ. هذه كلها مناطق مقارحة».
وتقول المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إن الفريق السحبان يعيش في الوقت الحالي في مصر «التي يوجد فيها ما لا يقل عن 100 ضابط ليبي من رتبة عقيد فأعلى. ولم يتصل بهم أحد لا من حكام ليبيا الجدد ولا من دول الجوار ولا من الأمم المتحدة. كما أن الجزائر يوجد فيها من 20 إلى 30 ضابطا كبيرا إضافة إلى عدة مئات من الضباط الآخرين في تونس».
وتضيف المعلومات أن «مثل هؤلاء، من قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة عسكريون أداروا معارك للجيش الليبي لمدة 8 شهور تحت قصف حلف الناتو، وصمدوا فيها، بينما الجيش العراقي انهار أمام ضربات التحالف الدولي في 2003 في عدة أيام.. وبالتالي، ونظرا لثقلهم القبلي، فهم يمثلون أحد المفاتيح المهمة لحل الأزمة الليبية سواء اليوم أو في المستقبل».
وبدا من خلال اجتماعات مماثلة عقدت في القاهرة بين أطراف تمثل قبائل ليبية مهمة، بشكل غير رسمي، أن هذه الأطراف لا تعطي اهتماما يذكر لا باجتماعات دول الجوار حول مشكلة بلادهم، ولا بجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لسبب بسيط، وهو أن «تلك الدول والسيد ليون يتعاملون مع السطح لا مع العمق.. يقدمون مبادرات لاسترضاء من يظهرون على شاشات التلفزيون سواء من قادة البرلمان والجيش أو من قادة الميليشيات المتطرفة.. يريدون الجمع بين فصائل ليست لها الكلمة النهائية في مستقبل الدولة الليبية».
ولمح بعض المجتمعين إلى أن دولة الجزائر التي تعقد اجتماعات مع أطراف ليبية، كل على حدة، منذ عدة أشهر، سعيا لجمع القادة الليبيين حول مائدة حوار في نهاية المطاف، أكثر الدول تفهما للتركيبة الليبية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر ربما ستستمع أخيرا لعدد من زعماء القبائل من ورفلة والمقارحة ومن قبائل الشرق أيضا. ويبدو أن تحفظات بعض شيوخ القبائل على الجزائر تكمن كما تردد في بعض الاجتماعات التي عقدت في مدينتي طبرق والبيضا بليبيا، في أنها تعطي أولوية لتأمين حدودها مع ليبيا، أكثر من الجهود المنتظرة لحل الأزمة الليبية.
والمفتاح الثاني المهم في حل المعادلة هم قادة قبائل الشرق خاصة قبيلة العبيدي، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وقبيلة القطعان وقبيلة المنفة التي ينتمي إليها المجاهد التاريخي عمر المختار، إضافة لقبيلة الفرجان، وهذه القبيلة الأخيرة ينتمي إليها حفتر، لكن كل هذه القبائل لم تتمكن من حسم الأمر، لا في مدينة درنة ولا في مدينة بنغازي، ولا في مدينة سرت التي توجد فيها ميليشيات المتطرفين من «فجر ليبيا» و«أنصار الشريعة» وتنظيم داعش، رغم أن هذه القبائل، ومنها أيضا قبائل معدان وورفلة والقذاذفة وأولاد وافي، وباقي القبائل الأخرى، تمثل العدد الأكبر في تلك المدن من الشمال الأوسط وغالبيتها ضد المتطرفين.
ويقول أحد زعماء القبائل ممن شاركوا في الاجتماعات التي عقد بعضها أيضا في الإسكندرية شمالي غرب القاهرة، إن ألوفا من أبناء هذه القبائل كانوا ضباطا وجنودا في الجيش الليبي السابق، لكن الحكام الجدد يتجاهلون إعادة ضمهم إلى صفوف الجيش الجديد خشية مطالبة الرتب العسكرية الكبيرة بمواقعها القديمة في الجيش، بعد أن قام بعض من الضباط الصغار بترقية أنفسهم من مجرد ملازم أول إلى رتبة لواء، وهو أمر يقف حجر عثرة أمام «تقوية الجيش الحالي».
ويضيف أن الأمر «يحتاج إلى شجاعة من أجل إعادة إصلاح هذه الأمور حتى يكون هناك حسم للمعارك ضد المتطرفين. وإذا لم يجر إصلاح هذه المشاكل الآن فإنها ستظل موجودة لتظهر في المستقبل. لا يمكن التوصل لحلول بتجاهل هذه القوات التي تنتظر وستواصل الانتظار إلى حين. من مصلحة دول الجوار، وأوروبا، إذا كانوا يريدون اتقاء شر الإرهاب مستقبلا، الضغط على حفتر من أجل معالجة وضع الضباط والجنود السابقين لتقوية جيشه، وبالتالي سيضطر لتقديم تنازلات صعبة لكن لا بد منها».
وانخرط عدد كبير من الضباط والجنود السابقين من قبائل المنطقة الشرقية في الجيش، لكن حتى بالنسبة لهؤلاء ما زالت توجد حساسيات بشأن الرتب العسكرية والأقدمية داخل المؤسسة العسكرية، وظهر ذلك واضحا وفقا للمصادر نفسها أثناء معارك بنغازي ضد المتطرفين، خلال الأسابيع الأخيرة، حين لوح بعض القادة، ممن يعدون أنفسهم أكثر أقدمية في الجيش، بأنهم هم من سيتولى الإعلان عن تحرير بنغازي، أمام وسائل الإعلام، وليس حفتر أو الناظوري.
وتخلو مدينة مثل سرت التي يهيمن عليها المتطرفون من أي قوات تابعة للجيش الوطني، منذ الحرب العنيفة التي شهدتها المدينة وانتهت بقتل القذافي فيها. ويقول أحد شيوخ القبائل هناك: «سرت تعرضت لتدمير وقصف من حلف الناتو.. القوة القتالية الرئيسية خرجت منها بعد مقتل القذافي.. مات من مات، واعتقل من اعتقل، وهرب من هرب. ولم يستطع من خرج منها أن يعود إليها. كان ينبغي على الجيش الوطني معالجة هذا الأمر، لكن القادة الجدد يخافون من اتهامهم بإعادة القيادات العسكرية التي كانت في الجيش أيام النظام السابق، وهذا في حد ذاته يعرقل الحل ويؤخره سنوات بل يفتح الباب لمزيد من الاحتقان والتربص».
ووفقا لما دار في عدد من الاجتماعات المشار إليها، فقد تبين من أحاديث المشاركين فيها أن المفتاح الثالث والمهم، للمشاركة في حل الأزمة الليبية والتعجيل بإنهاء الحرب ضد المتطرفين، هما قبيلتا الطوارق والتبو.. «هناك ضابط كبير يدعى علي كنة، وهو أيضا برتبة فريق.. وهو من قبيلة الطوارق، ويطلق عليه الطوارق لقب أمغار، ويعني أمير. وهو الآن موجود في الجزائر.. والطوارق مقاتلون شرسون جدا.. وتحت يد علي كنة ألوف المقاتلين المحترفين في جنوب وجنوبي غرب ليبيا.. من مصلحة من ترك هؤلاء القادة وهؤلاء الجنود بعيدا عن المعارك التي يخوضها جيش حفتر؟ جيش حفتر وحده غير قادر حتى الآن على طرد المتطرفين من مدن درنة وبنغازي وطرابلس وسرت وصبراتة وسبها. فإلى متى؟».
ورغم مشاركة عسكريين كثر من قبيلة التبو في الحرب على المتطرفين خاصة في مناطق الجنوب والشمال الأوسط، فإنه كانت هناك أسئلة لا تجد إجابات، كما بدا خلال اجتماع آخر عقد في القاهرة، وهي: «لماذا لا تأتي من التبو بالقائد العسكري المخضرم، واسمه بركة ورد أجوه.. وهو برتبة لواء ويعد شيخا معتبرا بالنسبة لقبيلة التبو أيضا؟».
أما المفتاح الرابع، وفقا لما دار في الاجتماع المشار إليه، فيكمن في النائب فتحي باشاغا وأنصاره، الذين أصبحوا يمثلون التيار المعتدل في مدينة مصراتة والمدن القريبة من طرابلس في غرب البلاد. ومع ذلك، ورغم أهمية هذا التحول، فإن حكام ليبيا الجدد ودول الجوار والأمم المتحدة «يتجاهلون هذا التيار المعتدل الذي تشكل في أوساط المتطرفين، خاصة داخل قوة (فجر ليبيا)، وهي قوة ضاربة تنتمي بالأساس إلى مدينة مصراتة ويسيطر عليها قادة متشددون من جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة».
ويقول أحد المشاركين في الاجتماع: «إذا لم يسارع المعنيون بحل الأزمة الليبية لمؤازرة تيار باشاغا فإن المتطرفين في الغرب يمكن أن يقضوا على حركته في المهد، وبالتالي إطالة أمد الأزمة الليبية.. يوجد قادة لكتائب مهمة في مصراته، منها كتيبة الحلبوص وكتيبة المحجوب، أصبحوا يميلون إلى إيجاد حلول سلمية بدلا من الاقتتال الذي تصر عليه قوة (فجر ليبيا)، لكن مثلهم مثل تيار باشاغا، لا يجدون المساندة لا من الداخل أي من البرلمان والجيش حتى ولو بشكل سري، ولا من الأطراف الإقليمية والدولية».
أما المفتاح الخامس والمهم فيتمثل في الجيش الوطني نفسه وتركيبته «التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.. قادته مثل حفتر والناظوري يتخوفون من وصمهم من جانب المتطرفين بأنهم يستعينون بقادة من جيش القذافي، بينما كان ينبغي على قادة الجيش الوطني أن يعلنوا صراحة أن عقيدة القوات المسلحة لا دخل لها بالتوجهات السياسية».
ويضيف أحد القادة القبليين: «نحن نقول كيف تريد من الجيش السابق أن يحارب معك، وأنت لا تريد أن تضم قياداتهم السابقة ولا تريد أن تعطي لهذه القيادات مكانتها واحترامها، حتى لو لم تعدها للعمل في الجيش بشكل رسمي. مجرد أن تعطي الاعتبار لهذه القيادات وتدعوها للانضمام للعمليات القتالية ضد المتطرفين، ولو معنويا، ستجد معك قوات كبيرة ومعتبرة من الجنود والضباط الذين يعزفون في الوقت الراهن عن المشاركة من قبائل ورفلة والطوارق وترهونة وغيرها.
وظهر من خلال هذه الاجتماعات أن بعض القادة القبليين تحدثوا مع رئاسة الأركان الحالية في الجيش الليبي عن حاجة البلاد لإعادة مثل هؤلاء الضباط بجنودهم للخدمة من أجل سرعة حسم المعارك قبل تفسخ البلاد ودخولها في المجهول.



الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
TT

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على توافر كميات من المخزونات الاحتياطية للغذاء والدواء والطاقة، والحد من المبالغة في التخزين. الحكومة التي اجتهدت منذ الأيام الأولى للحرب ببث «رسائل تطمينية» حول المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، اضطرت إلى إعادة ضبط لهجة خطابها مع الشارع المحلي، فأعلنت عن جملة إجراءات تقشفية تتعلق بضبط موازنات السفر الرسمي واستهلاك المؤسسات الحكومية من المحروقات، وقرارات أخرى تتعلق ببث شعور عام بحجم التحديات الاقتصادية المتوقعة.

الإعلان الحكومي لفت انتباه الساسة الأردنيين إلى احتمال «إعلان حالة الطوارئ» التي تسمح للحكومة بإصدار أوامر دفاع تمكّنها من تنفيذ قراراتها بضبط الإنفاق العام، ويسمح بمرور القرارات الاقتصادية الصعبة الحاصلة على قبول شعبي نسبي، بعيداً عن استفزاز غضب المواطنين من تصريحات بعض المسؤولين التنفيذيين.

ثم إن الارتباك الحكومي تسبّب في اندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يعكس نسبة الثقة الشعبية المتدنية بالرواية الرسمية، وحسب مراقبين فإن الفريق الاقتصادي في الحكومة «أخفق في رسم خريطة إجراءات تتناسب مع تطورات القلق واستمرار أيام الحرب». والحال أن الأردنيين لا يخافون التجمهر عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيّرات المتفجرة في سماء المملكة، لكنهم يخشون من صحة التصريحات الرسمية حول توافر مخزون السلع والمواد الغذائية والأدوية في الأسواق، ويخشون من قفزات صادمة في الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية، حسب متابعين.

تقدير عسكري أمني لمخاطر محتملة

في الواقع، لا يتوقع رسميون أردنيون توقّف الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بل اعتبروا أن استئناف العمليات العسكرية النوعية سيحمل معه اشتداداً للقصف والقصف المضاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا ما ينعكس بالتهديد عبر زيادة الضغط الإيراني في استهداف دول الخليج والأردن، وهي استراتيجية صار واضحاً أن الإيرانيين يرغبون في استخدامها ورقة ضغط لتخفيف الشروط والتنازلات المطلوبة من سلطات طهران.

طبيعة الاستهداف الذي يتوقعه مطلعون في العاصمة الأردنية قد تهدّد حياة المدنيين، لأن زيادة الهجمات قد يقابلها محدودية جهود الدفاع والتصدي للأجسام الصاروخية الموجهة نحو أهداف أردنية. ولقد بات معلوماً في الأردن طبيعة التهديدات الإيرانية وسعيها لاستهداف انتقامي من المملكة. ومع أن عمّان، قد لا تكون أولوية في «بنك الاستهدافات» الإيرانية في حربها اليوم، تبقى طهران راغبة في تحقيق انتصارات على الجبهة الأردنية التي لطالما سعت إلى استهدافها في أكثر من مناسبة.

عمليات إرهابية محتملة

المخاوف التي نقلتها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تتمثل في سعي إيران لتنفيذ «عمليات إرهابية داخل الأراضي الأردنية». وفي ضوء ذلك، كثفت الجهات المختصة عمليات الرقابة على الحدود الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا، لقطع الطريق على استمرار محاولات النظام الإيراني استهداف الأمن الأردني عبر متسللين.

وقبل أيام نفذت طائرات سلاح الجو الأردني في الجنوب السوري «غارات قصفت من خلالها مجموعات كانت تُحضّر لإدخال متفجرات عبر متسلّلين محسوبين على بقايا الميليشيات الإيرانية في سوريا إلى الأردن، مستغلّة غياب الاستقرار على طول الحدود البالغة نحو (375 كلم)». وشدّد مصدر مطلع في كلامه لـ«الشرق الأوسط» على أن «جهوداً استخباراتية متقدّمة قطعت الطريق على استكمال تنفيذ مخططات انتقامية وتخريبية في البلاد».

وقريباً من المسألة عينها، فإن «المعلومات المتوفرة تؤكد نشاطاً مسلحاً لميليشيات عراقية شيعية تتموضع في مناطق من محافظة الأنبار وصحرائها على الحدود العراقية الأردنية. وأن تلك الميليشيات تتسلّح بما يزعج الأمن الأردني بعد إعادة تزويدها بصواريخ ومسيّرات إيرانية بقدرات نارية متقدمة». ويشدد المصدر نفسه على أنه «تم توجيه ضربات دفاعية استباقية لتدمير قدرات تلك الميليشيات، التي تصرّ على استهداف إسرائيل عبر الأراضي الأردنية وليس عبر حليفها (حزب الله) اللبناني الأقرب جغرافياً لتل أبيب».

بالتوازي ثمة معلومات موثقة بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تحتاط بـ«معلومات استخبارية من شأنها إفشال هجمات أو الحد من فعالية أي مخططات إرهابية ضد الأمن الأردني»، مع الإشارة إلى أن العناصر المنتمية لميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني تتحرك بذريعة محاربة إسرائيل ومناصرة إيران في الحرب المستعرة.

دور سلاح الجو

حتى كتابة هذا التقرير، نجحت طائرات سلاح الجو الأردني في إسقاط جميع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت مراكز سيادية في البلاد بإسناد من القوات البريطانية والفرنسية والأميركية الموجودة في قواعد عسكرية أردنية. وقد استمرت هذه الجهود في حماية البلاد، على الرغم من تدمير «رادارات منظومة صواريخ الثاد المنشورة في شرقي المملكة»، حسب المصادر. وباستثناء شظايا الأجسام المتفجّرة في السماء، لم تتمكّن الصواريخ أو المسيّرات الإيرانية من تحقيق أهدافها.

تقديرات أردنية

تشير التقديرات الرسمية الأردنية إلى أن استمرار الحرب متوقع، ولا نهاية في الأفق لعهد إيران في استهداف أمن المنطقة. ووفقاً لمصدر رسمي «القتل والدمار من أهداف إيران الصريحة»، وسياسة «الغريق لا يخشى البلل» قد تزيد من حدة استهدافاتها، والتركيز على ترك أثرٍ يشفع لها في مسلسل الانكسارات المتحققة بفعل واقعها الاقتصادي الذي قد لا يسعفها في معركة الصمود والنفس الطويل في هذه الحرب.

أيضاً، وفق المصادر الرسمية المتابعة، فإن استمرار الحرب المشتعلة هو النتيجة الحتمية بعد «عسكرة» الشرق الأوسط بالقوات الأميركية، وطبيعة أنواع الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة، وهذا طبعاً، إلى جانب رغبة تل أبيب في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، بعدما كشف «حزب الله» اللبناني عن مستودعات أسلحة وصواريخ ما زال يهدد إسرائيل بها، لا بد من القول إن دخول الحزب على جبهة الحرب إسناداً لطهران ونظامها الديني والسياسي إنما جاء بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لقيادات الحزب، والتي تسببت فعلياً في اختلالات داخل مراكز القيادة والقوة داخل تنظيمه، كذلك رفعت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مستويات الارتباك في قرارات الحزب داخلياً وخارجياً.

أيضاً، على صعيد ما يشغل الأردن إقليمياً، قللت مصادر مطلعة من مخاوف دخول الحوثيين في اليمن على خط جبهات الإسناد. واعتبرت جهات رسمية في عمّان أن «دخولهم الحرب قد لا يُحدث أثراً عسكرياً فارقاً، لا سيما بعد إقدام إسرائيل سابقاً على تدمير القدرات العسكرية للجماعة التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والطاقي لعدد من دول المنطقة.

ولكن، في المقابل، شخصيات سياسية قريبة من الخط الرسمي «قدّرت أن تضخم الوجود الأميركي في المنطقة قد يمهّد لدخول عسكري أميركي في اليمن».

كذلك، في ظل التطورات المتلاحقة أخيراً، والأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، فإن انخفاض نسبة الثقة لدى جمهور الساسة الرسميين الأردنيين بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة «الثبات على موقف» أو «الالتزام بالمدد والمواعيد» التي يطلقها ارتجالياً، يفتح باب التكهنات.

هذه التكهنات التي غدت مألوفة محلياً، ترى أن «قرارات ترمب تشبه تصرفاته» وأن مناورات «سيد البيت الأبيض» هي رسالة ثلاثية التأثير:

- أولاً لإسرائيل لجهة ضرورة سرعة إنهاء سلة استهدافاتها داخل إيران.

- وثانياً لإيران المُستفزة من بث رسائل تفاوضية سرّية تكشف عن أسرار التنازلات الإيرانية بجرأة لا يملكها النظام السياسي في طهران.

- وثالثاً لدول الخليج والأردن بأن الحرب لن تطول.

مع هذا، يبدو الأردن مطمئناً لقدراته الدفاعية التي جنّبته ويلات الحرب الدائرة، وقد قطع من خلالها الطريق على مخطّطات إرهابية قادمة عبر القرار السياسي الإيراني. إلا أن استمرار الحرب وتطور القوة النارية المستخدمة بين أطراف المعركة لن تأتي بضمانات أمنية تحصن من المخاطر حتى نهاية فصول الحرب المشتعلة.

الجبهة الداخلية: تهديدات مصدرها منصات التواصل

داخلياً، ما زالت «جماعة الإخوان المسلمين»، المحظورة بعد تنفيذ قرار قضائي أردني سابق، فاعلة في المشهد السياسي من خلال ذراعها الحزبي والبرلماني حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يشغل في البرلمان الأردني 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هي كامل أعضاء مجلس النواب الأردني.

هنا نذكر، أن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي أبدى مرونة باستجابته لمتطلبات قانونية تجبره على حذف كلمة «إسلامي» أو تغيير اسمه قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) وتحت طائلة الحل ومصادرة ممتلكاته ومقراته، ما زال يمارس الضغط على عصب الدولة من خلال مطالباته الحكومة الأردنية بـ«إدانة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لاستخدامهما الأجواء والأراضي الأردنية في عدوانهما على إيران».

ولكن مقابل هذا، لم يصدر عن الحزب أي إدانة لطهران على استهدافها حياة الأردنيين، وهو ما يمكن متابعته من تصريحات رئيس «الكتلة الإسلامية» في المجلس الحالي صالح العرموطي. هذا الواقع دفع الجهات الرسمية إلى تثبيت فقرة الإحصائية اليومية لعدد الصواريخ والمسيّرات التي يتم إسقاطها بدفاعات جوية أردنية قبل استهدافها لمناطق حيوية في البلاد ومدن الكثافة السكانية في الشمال والوسط وخليج العقبة جنوب البلاد.

العرموطي كان قد حصد أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) عام 2024. وراهناً يجري تداول مداخلاته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وX وإنستغرام وتيك توك ومجموعات الواتساب). وفي هذه المداخلات يشن رئيس «الكتلة الإسلامية» هجمات خطابية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من محاولات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تصويب الأخطاء المعلوماتية عند العرموطي»، فإن الأخير، الذي سبق أن كان نقيباً للمحامين الأردنيين لأكثر من دورة نقابية، يعرف تماماً ما «يُطرب الجمهور»، بصرف النظر عن مدى دقة تصريحاته، حسب مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن نفسه.

ديناميكيات التعامل الإعلامي

بالتالي، في المشهد الرسمي أمام البرلمان الأردني، قد يصح القول، حسب مراقبين، إن رئيس الحكومة اختصر الأمر في مجلس النواب بضرورة التعامل «بحذر ناعم» مع «الكتلة الإسلامية»، من دون التعمق بتحالفات مع كتل محسوبة على الخط الرسمي تضمن له دعم جميع قراراته بالأغلبية المريحة.

وفي هذا المشهد يجد محلّلون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وإن ترك أثراً على المستوى التنفيذي، فإنه يبتعد عن أي مواجهات أمام الإعلام، ما يمكن أن يترك انطباعاً بأنه يريد لفترته المتبقية في الحكومة أن تكون بعيدة عن المواجهات الشعبية. وحقاً، على الرغم من إصراره على إرسال تشريعات قد تفجر غضب الشارع مثل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، يغيب رئيس الوزراء عن مشهد التعبير في السياسة الخارجية، كونه لا يميل إلى الظهور الإعلامي، ويفضّل البقاء بعيداً عن الكاميرات والتصريحات.

الموقف الرسمي... غير مفهوم شارعياً

بناءً عليه، يمكن القول إن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية تُختزل بشخص وزير الخارجية أيمن الصفدي. فهو رجل التواصل المتخصص، وصاحب القُدرة على تقديم رواية متصلة، حظيت بقبول شعبي إبان فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في إبراز الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان القطاع خلال حرب وصفها الأردن الرسمي بـ«حرب إبادة».

مع هذا، يرى كثيرون أن غياب التصريحات السياسية عن لسان وزير الإعلام أو وزراء الواجهة السياسية للحكومة، أمر يُعمّق أزمة عدم فهم الموقف الرسمي. وهو موقف يرفض العدوان الإيراني على الأردن، ولا يسمح لأطراف الحرب بانتهاك السيادة الأردنية على سمائها وأرضها ضمن الإمكانات المتاحة. لكن فضاءات التواصل الاجتماعي تُصّر على اجتزاء الموقف واللعب بكلماته لبث رسائل التشكيك والتشويش.

حساسيات ومحاذير

بالتالي، غياب الحياة السياسية في الأردن ترك فراغاً واسعاً. ويجد البعض أن كلفة «التغريد خارج سرب التصريحات الرسمية لا يخدم بعض النخب في نيل نصيبها من الرعاية الرسمية». وهذا، في حين وجد البعض الآخر أن هناك حاجةً إلى «إعادة تفسير المواقف الرسمية بعبارات مرنة سهلة الوصول بشكل مباشر للفهم العام»، ولا سيما، أمام خلفية إقصاء الرأي الآخر، وممارسات التضييق على الحريات الصحافية حفاظاً «على مشاعر الحكومة»، كما قال قيادي إعلامي لم يرغب بذكر اسمه.

عودة إلى مداخلات العرموطي النيابية، نشير إلى أنه سبق له أن كان واحداً من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة محاكمته ما بين عامي (2005-2006). وبالفعل، تحظى مداخلاته بشعبية جارفة على الرغم من محدودية المعلومات التي يطرحها واندفاعه العاطفي الذي يلعب على وتر الجماهير الكارهة لتل أبيب وواشنطن.

من ثم، تبدو الحالة الأردنية وكأنها على وجه الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي. ولقد سعى البعض، بالذات، إلى ضرب العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وهذا عنوان له حساسيته محلياً، وسط ضرورات تؤكد مصلحة البلاد العليا فيما يتعلق بأولوية حشد الصفوف وسد الثغرات أمام الفتن الموجهة من الخارج.


نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
TT

نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء

في وضع سياسي مضطرب ووسط أزمات تعصف بالعالم العربي، يقترب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة «بيت العرب»، بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير قراراً برفع توصية إلى القمة العربية المقبلة بترشيحه أميناً عاماً لـ«جامعة الدول العربية» بدايةً من يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، ليكون بذلك الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ إنشائها عام 1945. إنها مسؤولية أقر الدبلوماسي، الذي قاد حقيبة الخارجية المصرية عقب «ثورة 30 يونيو 2013» بأنها «كبيرة» في ظل ما تواجهه المنطقة من «تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي، من قِبل أطراف معتدية غدراً على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلاً عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي»، وفق تصريحاته تعقيباً على الترشيح.

يدخل نبيل فهمي معترك العمل العربي، مازجاً الخبرة العملية والأكاديمية، وعازماً على «التشاور مع أعضاء الجامعة العربية، للتصدي للتحدّيات من أجل تأمين مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً»، و«تعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول الأعضاء».

من الاقتصاد إلى السياسة

ولد نبيل إسماعيل فهمي في نيويورك عام 1951 لعائلة دبلوماسية، فهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي، ما أتاح له الاحتكاك المبكّر بعالم السياسة والعلاقات الدولية. لكن رغم وجوده في عرين الدبلوماسية اختار فهمي لتخصصه الجامعي مجالاً آخر، فحصل على درجة بكالوريوس علوم في الفيزياء والرياضيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1974.

ومن ثم، اتبع نصيحة والده بالبحث عن مسارات مهنية وفقاً لتفضيلاته المهنية، التي كانت آنذاك تتجه إلى العمل في المجال الاقتصادي، وهذا ما ذكره في كتاب صدر عام 2022، وثّق فيه سيرته الذاتية ورحلة الدبلوماسية المصرية تحت عنوان «في قلب الأحداث: الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير».

بيد أن القدر كان يرسم لنبيل فهمي طريقاً آخر، ليتغير مسار حياته المهنية باتصال هاتفي تلقاه عقب تخرّجه من أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات، دعاه فيه للعمل معه في مكتب الرئيس. ومع أن فهمي «لم يكن، بحسب تعبيره، يتطلع للعمل في الحكومة أو في مكتب رئيس الجمهورية، فإن شخصية مروان جذبته»، فقبل العمل وبدأ أولى خطواته المهنية في مسار مختلفٍ تماماً عمّا كان يخطط له.

من جهة ثانية، تزامن عمله في مكتب الرئيس مع استكماله لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، حيث كان لا يزال يسعى للعمل في الاقتصاد، في خطوة أجلّها لحين إتمام خدمته العسكرية. ولكن مرة أخرى قادته الصدفة إلى مسار آخر، عندما تحدّاه صديقه رمزي عز الدين رمزي للتقدّم والنجاح في اختبارات القبول بالسلك الدبلوماسي، ودفعه حماس الشباب لقبول التحدي.

بالفعل، نجح نبيل فهمي وصديقه في الاختبارات «بعد جهد شاق ومن دون تدخل» من والده - وزير الخارجية آنذاك - حسب ما ذكر في كتابه.

مع هذا، ورغم أن حلم الاقتصاد ظل يطارده حتى بعد نجاحه في الاختبارات، وحصل بالفعل على عرض للعمل بأحد البنوك براتب يعادل 21 ضعف ما سيتلقاه في بداية تعيينه بوزارة الخارجية المصرية، فإنه في النهاية اختار إكمال المسار الذي اقتيد إليه بالصدفة، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية المصرية عام 1976، وحسب قوله «باعتباره مهنة تحتاج إلى اقتناعات عميقة وتنطوي على مسؤوليات جسام»، وبذا صار أبوه رئيسه في العمل، وانضم للعمل بمكتبه برغبة الأب الذي كان يريد «التأكد من أنه يعامل المعاملة العادية ملحقاً تحت الاختبار، ولا يدلل أو يعامل بشكل استثنائي في قطاعات أخرى بالوزارة».

رحلة دبلوماسية ممتدة

امتدت مسيرة نبيل فهمي داخل أروقة الدبلوماسية المصرية لنحو أربعة عقود، كانت تموج بالأحداث السياسية المهمة. إذ تنقّل إبّان عمله في الخارجية المصرية بين مناصب ومهمات وملفات حساسة عدة، من نزع السلاح في الأمم المتحدة إلى العمل مستشاراً سياسياً لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى.

لكن كثيرين يعتبرون محطته الأبرز هي عمله سفيراً لمصر لدى الولايات المتحدة بين 1999 و2008، لا سيما أن تلك الفترة شهدت أحداثاً مفصلية، على رأسها هجمات «11 سبتمبر/أيلول 2001». ولقد جاء تعيينه في سفارة مصر بواشنطن بناء على اختيار الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويروي فهمي في أحد لقاءاته أن «مبارك سأله في ختام زيارة لليابان، حيث كان آنذاك سفيراً لمصر في طوكيو، عن عمره دون أن يوضح سبب السؤال، ليجيبه في الـ47».، وبعد ذلك عيّن سفيراً لمصر في واشنطن، وقال له مبارك بعد ذلك إنه «اختاره للمنصب لأنه لا يخشى قول رأيه، وأنه لن يخشى الرد على الأميركان إذا اتخذوا مواقف خشنة بعض الشيء».

امتازت رحلة نبيل فهمي في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة»، و«الخطاب الرزين»، حسب مراقبين يرون في فهمي القدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء يتمازجان بدرجة من الصراحة والواقعية.

وحقاً، شغل فهمي مناصب حكومية ودولية عدة، وركز عمله على قضايا الأمن الدولي والإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، وتسوية النزاعات، والدبلوماسية العربية - الإسرائيلية، كما شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ونائب رئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي. وكان عضواً في الوفد المصري في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولجنة المبادئ في مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعديد من الفعاليات متعددة الأطراف الأخرى. وعلى صعيد التقديرات، منح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، فهمي، «الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة».

وزيراً للخارجيّة

على خطى أبيه، تولّى نبيل فهمي حقيبة الخارجية المصرية في فترة صعبة بين يوليو (تموز) 2013 ويونيو (حزيران) 2014، بعد أحداث «30 يونيو» التي شهدت الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

اكتنفت تلك الفترة تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي دفعت فهمي لصياغة استراتيجية «إعادة التوجيه»، إيماناً منه بأن قوة الدولة تقاس بتعدد خياراتها. وفتح فهمي، بالفعل، آفاقاً جديدةً في علاقات مصر الدولية والإقليمية مكرّساً مبدأ «الندّيّة الاستراتيجية».

لقد كان دائم التأكيد على أن العلاقات الدولية لا تُدار بمنطق «التحالفات المطلقة»، وأن العلاقات مع الدول تحكمها المصالح المتبادلة ولا يوجد فيها اتفاق دائم أو اختلاف دائم. وإبّان هذه الفترة أثار فهمي جدلاً بعدما تداولت وسائل الإعلام تصريحاً قاله في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأميركية، شبّه فيه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بـ«الزواج» لا «علاقة ليلة واحدة»، تعليقاً على التوتّر الذي يشوب العلاقات أحياناً. ودفعت تلك التصريحات إلى موجة من الهجمات على فهمي، لترد وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بالتأكيد على أن «ترجمة الحوار للعربية كانت غير دقيقة»، وأن فهمي قال إنه «بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية - الأميركية علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج للكثير من الجهد والمتابعة، ويُتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرّض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل».

العمل الأكاديمي... وبناء الأجيال

بعد انتهاء فترة عمل نبيل فهمي في واشنطن عام 2008 عاد إلى مصر، وانخرط في العمل الأكاديمي، حيث أسس «كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة» (GAPP) في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2009، وهي كلية متخصصة في القضايا الراهنة المتعلقة بالشؤون العامة، والقانون، والصحافة، فضلاً عن دراسات الشرق الأوسط، واللاجئين، ودراسات النوع الاجتماعي والدراسات الأميركية.

كذلك شغل منصب العميد المؤسّس للكلية من عام 2009 إلى 2022. وشارك في مراكز بحثية دولية، مقدّماً تحليلات حول الأمن الإقليمي وإعادة تشكيل النظام الدولي. ولنبيل فهمي العديد من المقالات والكتب التي يشرح فيها رؤيته للنظام الدولي والصراعات الدائرة على الساحة، ويحلل «تحديات فن إدارة الدولة»، وكيف يمكن للدبلوماسية أن تكون الدرع الأول لحماية الوطن في زمن الانتقال.

هذا المزج بين الخبرة العملية والتنظير الأكاديمي منح رؤية فهمي بعداً تحليلياً، وحضوراً واضحاً في النقاشات حول النظام الدولي وإصلاح المنظومة العربية. وراهناً، لا ينشغل بالجدل حول «ترجيح القوة أو القانون» في تفسير آليات النظام الدولي، كما أورد في أحد مقالاته، بل يرى أن «توسع الدول القوية في استخدام القوة» مؤشر على الاندفاع نحو «ترجيح المعادلات الصفرية» والاتجاه نحو «الانفرادية الأحادية المصلحة» على حساب «الجماعية والمصالح المتبادلة».

الجامعة العربية وتحديات المستقبل

اليوم يقترب نبيل فهمي من رئاسة «جامعة الدول العربية»، بينما تشهد المنطقة تحديات جساماً، وسط تشكيك في قدرة الجامعة على مواجهة التحدّيات. لكن، لم يكن العمل العربي غائباً عن فهمي الذي شرح في عدد من المقالات والحوارات رؤيته للعمل العربي المشترك، مؤكّداً أن «سياسة المرحلة المقبلة يجب أن تركّز على التطلع للمستقبل»، وضرورة أن يكون العالم العربي كتلةً واحدةً في مواجهة التحدّيات والأزمات الإقليمية، مع الاتجاه للتطوير والبناء لدعم الهوية العربية.


8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
TT

8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)

تعاقب ثمانية أمناء على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945، جميعهم مصريون باستثناء تونسي واحد ترأس البيت العربي خلال فترة تعليق عضوية مصر بالجامعة ونقل مقرها إلى تونس عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل. أما الأمناء الثمانية فهم:

عبد الرحمن عزام (1945 - 1952)

ولد يوم 8 مارس (آذار) 1893 في محافظة الجيزة، ودرس الطب في كلية سانت توماس الطبية بجامعة لندن عام 1912، ولقب بـ«غيفارا العرب» لمشاركته في حرب البلقان وفي النضال ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا والبريطاني في مصر.

كان أول مستشار للجمهورية الليبية الأولى. وانتخب في أول مجلس نواب مصري عام 1924. كما كان عضواً في الوفد المصري لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، واختير بالإجماع كأول أمين عام للجامعة.

توفي يوم 2 يونيو (حزيران) 1976.

محمد عبد الخالق حسّونة (1952 - 1972)

ولد في القاهرة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1898، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1921. وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كمبريدج ببريطانيا عام 1925.

كان عضواً في أول بعثة للسلك الدبلوماسى لوزارة الخارجية. وعُين محافظاً للإسكندرية، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، ووزيراً للمعارف ثم للخارجية.

تولى أمانة الجامعة العربية من سبتمبر (أيلول) 1952، وتوفي عام 1992.

محمود رياض (1972 - 1979)

ولد يوم 8 يناير (كانون الثاني) 1917، وتخرّج في الكلية الحربية عام 1936. عيّن مديراً للمخابرات الحربية في غزة بشهر أغسطس (آب) 1948. وشغل مناصب عدة من بينها مستشار للشؤون السياسية للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومندوباً لمصر في الأمم المتحدة، ووزيراً للخارجية. انتخب أميناً عاما للجامعة العربية في يونيو (حزيران) 1972 واستقال في مارس (آذار) 1979. توفي عام 1992.

الشاذلي القليبي (1979 - 1990)

ولد يوم 6 سبتمبر (أيلول) 1925 بمدينة تونس. وتخرّج في كلية الآداب بجامعة باريس - السوربون بفرنسا، وحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1947. وعُين مديراً عاماً للإذاعة والتلفزة الوطنية في تونس، وأسندت إليه مهمة تأسيس وزارة الشؤون الثقافية، كما تولى وزارتي الثقافة والإعلام. وانتخب أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عام 1979.

د. أحمد عصمت عبد المجيد (1991 - 2001)

ولد في الإسكندرية يوم 22 مارس (آذار) عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1944، والدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس.

شغل مناصب عدة في السلك الدبلوماسي المصري وصولاً إلى تولي حقيبة الخارجية عام 1984، وحصد عدة جوائز وأوسمة دولية، وانتخب أميناً عاماً للجامعة العربية بعد عودة مقرها للقاهرة عام 1991. توفي عام 2013.

عمرو موسى (2001 - 2011)

ولد يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1936، وتقلّد مناصب عدة وحصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري حيث عمل بعدد من السفارات المصرية حول العالم. وتولّى وزارة الخارجية المصرية عام 1991. انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 1991.

د. نبيل العربي (2011 - 2016)

ولد يوم 15 مارس (آذار) عام 1935، وتقلد مناصب عدة كما حصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وتولى وزارة الخارجية المصرية عام 2011. كما شغل مناصب دولية عدة.

انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 2011. توفي عام 2024.

أحمد أبو الغيط (2016 - حتى الآن)

ولد يوم 12 يونيو (حزيران) 1942. وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1964. التحق بالسلك الدبلوماسي وشغل عدة مناصب وصولاً إلى حقيبة الخارجية عام 2004. وحصل على عدد من الأوسمة من دول عدة بينها؛ فرنسا وإيطاليا واليابان.