انقسام ليبي حول قدرة «حوار تونس» على التوصل إلى حل توافقي

مخاوف من أن تؤثر أجواء التشكيك في النتائج المرتقبة على سير المفاوضات

TT

انقسام ليبي حول قدرة «حوار تونس» على التوصل إلى حل توافقي

تباينت آراء قطاع واسع من السياسيين الليبيين بشأن «منتدى الحوار السياسي»، المزمع انعقاده في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بين من يرى أنه سيكرِّس لتمديد الفترة الانتقالية التي تعيش على أثرها البلاد أزمات متتالية، وآخرين يؤكدون أنه سيخرج بنتائج مُرضية تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وقال زياد دغيم، عضو مجلس النواب بطبرق، إن «أجواء التشكيك والضبابية التي تستبق الاجتماع ستؤثر حتماً على التفاوض والنقاش بين المشاركين هناك، وبالتالي فإنه (الاجتماع) سيكون صعباً، ومخرجاته لن ترضي أحداً»؛ مستبعداً إمكانية «تأجيل الاجتماع، أو انطلاقه على نحو سيئ ومشوه، وغير مكتمل الحضور».
وضمَّت قائمة المدعوين للمنتدى التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أسماء أثارت خلافات واسعة بين الليبيين؛ حيث اتهم سياسيون ونشطاء البعثة بالانحياز لتيار «الإخوان»، في مقابل «إقصاء شخصيات سياسية أخرى».
وأضاف دغيم، المشارك في المنتدى المرتقب، إن البعثة الأممية «يمكنها إنقاذ الموقف بتقديم طوق نجاة يمهد لعقد هذا الاجتماع بشكل مقبول نسبياً، ولتحظى مخرجاته بفرصة للحوار الموضوعي»، مضيفاً أنه يتوجب عليها أيضاً «تحديد آلية توافقية لكيفية اتخاذ القرارات في المنتدى الحواري، بحيث تعالج الخلل الراهن في التمثيل السياسي بين الأقاليم، وتحديداً (برقة) وطرابلس».
وأضاف دغيم موضحاً أن القائمة «قد تكون متوازنة من الجانب الاجتماعي؛ لأنها تضم إلى حد ما مكونات ثقافية وقبائلية؛ لكن في جانبها السياسي تميل فعلياً لتيار بعينه، (في إِشارة إلى المنتمين لتيار «الإخوان»)، وذلك رغم معرفة الجميع بما تشهده ليبيا من استقطاب سياسي وجهوي، بين شرق يعادي تيار الإسلام السياسي)، وغرب إسلامي الهوى والأطروحات، وبالتالي فإن عدم التكافؤ والتوازن في القائمة سيلقي بظلاله الكثيفة على أجواء النقاشات بالاجتماع في تونس».
وعزا مراقبون جانباً من تعكر الأجواء مرة ثانية بين معسكري شرق وغرب ليبيا، إلى الخطوات الأخيرة التي اتُّخذت من قبل حكومة «الوفاق» بعقدها اتفاقاً للتعاون الأمني مع قطر، فضلاً عن إصرار رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، على أن «اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف لا يتضمن (الحليف التركي)»، مشدداً على أن الاتفاقيات الأمنية والتجارية التي وقعت بين أنقرة وحكومة الوفاق «لا يمكن المساس بها»، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء مجلس النواب في طبرق، وعدُّوه خرقاً لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.
وحذر دغيم من أن الاختيارات التي ستكون مطروحة أمام ليبيا من قبل المجتمع الدولي «لن تكون جيدة إذا فشل لقاء تونس»، وقال إن هذا الاجتماع المرتقب «يعد الفرصة الأخيرة للحوار السياسي بين الأفرقاء، فإذا فشل وثبت للجميع انسداد سياسي وعدم قدرة المجتمعين على الحوار، فقد يقدم البعض على قرارات خطيرة، تتعلق بوحدة التراب الليبي... والعالم سيبدل رأيه ويتجه للتقسيم، بدلاً من الحوار السياسي الذي يتكرر فشله».
في سياق ذلك، رأى سياسيون ليبيون أن الأزمة تحتاج من الساسة «تقديم تنازلات بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الربيع المقبل»؛ لكن هناك من يتخوف من «التدخلات الخارجية»، التي يرون أنها قادرة على إفساد المشهد السياسي، وتفجيره في «لحظات محددة».
في المقابل، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر أحويلي، تفاؤلاً بمستقبل الحوار، وقلل من التجاذبات والخلافات التي اكتنفت اجتماع تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما حدث من خلافات حول قائمة المشاركين لن يؤثر بإذن الله على مسار الملتقى، فالجميع، وخصوصاً ممثلي مجلس النواب و(الأعلى للدولة) على درجة كبيرة من التوافق فيما يتعلق بآليات الحل المقترحة بمسارات الأزمة الليبية».
لكن رغم هذا التفاؤل، فقد رفض عدد من المدعوين المشاركة في ملتقى تونس؛ حيث أعلنت جازية شعيتير، أستاذة القانون بجامعة بنغازي، اعتذارها عن عدم المشاركة، كما أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، انسحابه من الاجتماع أيضاً، وأرجع ذلك «لتصدر (الإخوان المسلمين) قائمة المشاركين».
وشبه أحويلي الوضع الراهن «بما عرفته أولى جولات التفاوض بين مجلسي الدولة والنواب في المغرب؛ حيث طاله كثير من الانتقادات والاتهامات، ورغم ذلك اكتمل التفاوض في المسار السياسي وتقاسم المناصب السيادية، وبعدها عُقد بمدينة الغردقة المصرية اجتماع عسكري في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، ثم عُقد اجتماع آخر بالعاصمة المصرية ناقش المسار الدستوري».
كما لمح أحويلي إلى احتمال عقد اجتماعات تمهيدية في عدة دول، منها المغرب، وبالداخل الليبي أيضاً، بين المشاركين في اجتماع تونس خلال الفترة التي تسبق انطلاق ملتقى الحوار الليبي بتونس «بهدف تسهيل إقرار المخرجات وعدم إضاعة الوقت».



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.