«العدل» تتعهد حماية حقوق الناخبين ومراكز الاقتراع من التزوير

مع الرغم من حالة القلق التي تسود الشارع الأميركي خلال موسم الانتخابات الحالي، التي صاحبتها مظاهرات في عدد من المدن وتفشي فيروس كورونا في موجة ثانية، تعهدت وزارة العدل الأميركية بحماية صناديق الاقتراع وحق الناخبين الأميركيين في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو شكوى، وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والأقسام الفيدرالية الأخرى لمنع أي محاولة تزوير أوراق الاقتراع، أو تضليل الناخبين.
وأكدت وزارة العدل في بيان صحافي مساء أول من أمس، أنها وضعت جميع مكاتب الادعاء العام الـ94 حول البلاد على أهبة الاستعداد، وكذلك بقية الأقسام والفروع الأخرى التابعة لها لمتابعة الانتخابات وضمان حق التصويت لجميع المواطنين الأميركيين، وحصول جميع الناخبين المؤهلين على فرصة الإدلاء بأصواتهم. كما أكّدت حرصها على فرز الأصوات دون تمييز أو ترهيب أو تزوير في مكاتب الاقتراع. وقال ويليام بار، وزير العدل والمدّعي العام، إن لدى الأميركيين فرصة لتشكيل مستقبلهم من خلال ممارسة حقهم في التصويت، وهو حق يشكل أساس النظام الديمقراطي الأميركي، متعهداً بأن وزارته ستعمل بلا كلل جنباً إلى جنب مع الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية الأخرى، وذلك لحماية هذا الحق حيث تتم إدارته من قبل الولايات القضائية المحلية والولاية في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً: «إن حماية حق التصويت، ومكافحة تزوير الانتخابات ضروريان للحفاظ على ثقة جميع الأميركيين في نظام حكومتنا الديمقراطي».
وأشار في البيان الصحافي، إلى أنه استعداداً للانتخابات العامة المقبلة، فإن الشعبة الجنائية التابعة للوزارة ستشرف على تطبيق القوانين الفيدرالية التي تجرم جميع أشكال تزوير الانتخابات، وتثبت نزاهة عملية الانتخابات الفيدرالية. فمن خلال قسم النزاهة العامة في القسم الجنائي ومكاتب المدعي العام الأميركية البالغ عددها 94 مكتباً، سيعمل المسؤولون على إنفاذ القوانين الجنائية الفيدرالية التي تحظر أشكالاً مختلفة من تزوير الانتخابات، مثل إتلاف بطاقات الاقتراع، وشراء الأصوات، والتصويت المتعدد، وتقديم بطاقات الاقتراع أو التسجيلات المزورة، وتغيير الأصوات والمخالفات من قبل موظفي البريد أو الانتخابات.
ويوضح البيان أن القسم الجنائي مسؤول أيضاً عن تطبيق القانون الجنائي الفيدرالي الذي يحظر ترهيب الناخبين لأسباب أخرى مثل العرق، أو اللون، أو الأصل القومي، أو الدين، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون الفيدرالي، كما تقوم مكاتب المدعي العام الأميركية في جميع أنحاء البلاد بتعيين مساعدي المدعي العام للولايات المتحدة الذين يعملون كموظفي انتخابات محليين، وذلك للإشراف على قضايا الجرائم الانتخابية المحتملة في مناطقهم، والتنسيق مع خبراء الجريمة الانتخابية في فرع الوزارة الرئيسي بالعاصمة واشنطن. كما سيقوم موظفو الانتخابات المحليون في مكاتب المدعي العام، ومسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ56 مكتب حول البلاد، لتلقي الشكاوى من الجمهور أثناء وجود صناديق الاقتراع مفتوحة، والمراقبة الميدانية بموجب قوانين حقوق التصويت الفيدرالية. وأضاف بار: «سيشرف قسم الأمن القومي التابع للوزارة على التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا التي تمس أو تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك أي حالات تنطوي على تدخل أجنبي في الانتخابات، أو تهديدات متطرفة عنيفة للانتخابات، مثل إشراف قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي، على الأمور التي تنطوي على مجموعة من أنشطة التأثير الخارجية الخبيثة، التي قد تحاول الحكومات الأجنبية القيام بها، بما في ذلك القرصنة الحاسوبية للبنية التحتية للانتخابات أو الحملات، ومحاولات سرقة المعلومات السرية بنشر معلومات مضللة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو تشويه سمعة المرشحين أو المنظمات السياسية، ومتابعة الأمور المتعلقة بالإرهاب الدولي والمحلي، لمنع أي أعمال إرهابية تؤثر على الأميركيين، بما في ذلك أي تطرف عنيف قد يهدد أمن الانتخابات».