«أمانة الإفتاء العالمية» تطرح مبادرات لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة»

عبر ندوات إلكترونية ودراسة صورة الإسلام في المناهج الغربية

TT

«أمانة الإفتاء العالمية» تطرح مبادرات لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة»

في إطار خطواتها وجهودها لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة» لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، أعلنت «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، طرح عدة مبادرات لمواجهة الأزمة.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن «الأمانة العامة لهيئات الإفتاء ستعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع الإعلام العالمي، والفرنسي على وجه الخصوص، لنشر مقالات رأي حول الصورة الحقيقية للإسلام، ورسالة السلام لنبي الرحمة، وكذا الإعداد لمؤتمر دولي في إحدى العواصم الأوروبية للتعريف بالنبي»، مضيفاً أنه «سوف يتم عقد سلسلة من الندوات الإلكترونية، التي يشارك فيها أعضاء أمانة هيئات الإفتاء لتكوين إجماع علمائي، يتعاطى مع الأحداث، ويهمش الأطراف التي تسعى إلى تأجيج الصراع، فضلاً عن التواصل مع سفراء العالم والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص لاتخاذ مواقف، وإجراءات في جانب الوسطية الإفتائية، وصيانة المقدسات الدينية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة صورة الإسلام ونبيه في المناهج الغربية عامة، خصوصاً الفرنسية، إلى جانب دعم مطالب استصدار تشريع دولي يدين الإساءة للرموز الدينية»، في إشارة إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية.
ووفق الدكتور علام، فإن الأمانة العامة لهيئات الإفتاء «ستعمل كذلك على إعادة العمل على مقررات مؤتمرها الدولي الأول (التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة في العالم)، الذي عقد خصيصاً في وقت سابق لدراسة ظاهرة المراكز الإسلامية في الغرب، ومد يد العون لتأهيل قياداتها، وتدريبهم على المنهج الوسطي، الذي يوازن بين الالتزام بالثوابت الدينية، والتحلي بالمواطنة الصالحة، التي تجعل المسلمين عناصر فاعلة في تحقيق الاستقرار المجتمعي في بلاد الغرب».
وقال الدكتور علام، في بيان لدار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الجناب النبوي الشريف مصان إسلامياً وإنسانياً، بما له من فضل وكرامة عند الحق سبحانه وتعالى، وفي نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك عند المنصفين على اختلاف أديانهم وثقافتهم؛ باعتباره الأسوة الحسنة في عقيدة المسلمين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك أعظم الخالدين، الذين تحول التاريخ على أيديهم بشهادة الجميع»، مستنكراً «محاولة التلاعب باسم حرية التعبير للعبث بمشاعر المؤمنين بالحرية، وجرهم إلى إهانة شعور المسلمين في العالم».
في سياق ذلك، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن «الإسلام كان سباقاً في إقرار حقوق المواطنة، وبيان واجباتها من خلال احترام غير المسلمين، وإقرار حقوق التعايش السلمي لهم»، مشدداً خلال مؤتمر إسلامي عقد بالقاهرة، أمس، على أن «اختلاف الدين ليس مانعاً من التعايش السلمي بين الناس، وليس سبباً للعداء أو الصراع بين البشر؛ بل إنه لا ينبغي أن يكون ناتجاً عن فهم مغلوط من بعض أتباع الديانات، ولا ذريعة يتخذها أصحاب المآرب الخاصة لتحقيق أهدافهم الخبيثة»، على حد قوله.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.