«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأنه سجل تراجعاً في التصعيد العسكري، مقابل ثبات «خطوط التماس» للشهر الثامن على التوالي، في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل احتكاكات بدرجة أقل بين القوات الأميركية والروسية في شرق الفرات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حتى الآن، نفذت «طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية أكثر من 162400 ضربة جوية، إذ قصفت الطائرات المروحية المناطق السورية بأكثر من 78505 برميل متفجر، فيما نفذت الطائرات الحربية 83895 غارة»، لافتاً إلى أنه لم يوثق مقتل مدنيين بالقصف في الشهر الـ72، أي أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك نظراً لدخول منطقة «خفض التصعيد» بوقف إطلاق نار جديد انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في الـ5 من شهر مارس (آذار) الماضي.
لكن القصف خلال 72 شهراً أوقع آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى «في عشرات المجازر التي طالت المدن والمناطق السورية، حيث وثق منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2014 مقتل 13841 مدنياً، هم 3206 أطفال دون سن الـ18، و2115 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و8520 رجلاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 91 ألفاً آخرين من المدنيين بجروح». وأضاف: «قضى جراء غارات الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة ما لا يقل عن 8065 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى، إضافة لإصابة آلاف آخرين بجروح».
إلى ذلك، قال «المرصد»: «لا تزال روسيا تنخرط بقوة في الأزمة السورية مع مرور 61 شهراً على بداية التدخل في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) عام 2015، حيث تواصل قصف مناطق وتسيير دوريات عسكرية في مناطق أخرى، رغم اعتراض المواطنين على الوجود الروسي. وفي الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الثاني)، انسحبت القوات الروسية بعد تمركزها ساعات قليلة في قرية عين ديوار بريف الحسكة، إثر ملاسنات مع أهالي ونساء القرية الذين عبروا عن رفضهم الوجود الروسي في منطقتهم». ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن نقاشاً حاداً جرى بين سيدة من سكان القرية وضابط روسي قال إن القوات الروسية جاءت لحماية المواطنين. واتهم الضابط الروسي الأهالي بتقاضي الأموال لاعتراض الدوريات الروسية. وبعد يومين، سيرت القوات الروسية دوريتين عسكريتين منفصلتين في منطقة المالكية (ديرك) أقصى شمال شرقي سوريا، عند الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة.
وتأتي تلك الدوريات في إطار الاتفاقات الروسية - التركية بشأن تقاسم مناطق النفوذ، ووقف التصعيد في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. ومنذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كلم مربع (9.2 في المائة من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام، بموجب اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كلم مربع (35.6 في المائة من إجمالي مساحة سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»)، ما يعني أن «قوات سوريا الديمقراطية» فقدت السيطرة على 23641 كلم مربع، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كلم مربع (28.6 في المائة من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية «نبع السلام». ومن ثم، لم تعد «قسد» تسيطر سوى على 15.7 في المائة من مساحة سوريا.
وعلى صعيد التوترات مع القوات الأميركية، فإن الشهر الماضي أيضاً شهد هدوءاً للشهر الثاني على التوالي في الاحتكاكات والاعتراضات المتبادلة بين القوات الأميركية والقوات الروسية، ولم تسجل حالات احتكاك بين الاثنين خلال الشهر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، عادت الطائرات الروسية لتنفذ غارات جديدة على أماكن في منطقة الحمامة، بريف جسر الشغور الشمالي (غرب إدلب)، حيث استهدفت معسكراً لـ«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الهيئة في الغارات. وتأتي تلك الغارات بعد نحو 25 يوماً من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غرب مدينة إدلب. وشنت الطائرات الروسية غارات أخرى، في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، على معسكر لفصيل «فيلق الشام» الموالي لتركيا، ما أسفر عن مقتل 78 عنصراً وعشرات الإصابات في صفوف الفصيل، حيث استهدفت الغارات أحد معسكراته في شمال غربي سوريا، قرب الحدود التركية، وتم استهدافه فيما كان عشرات المقاتلين داخله يخضعون لدورة تدريبية. وواصلت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بدعم روسي، على مدار اليومين الماضيين، تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم داعش ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور. وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، استهدفت 20 طائرة حربية روسية، وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.
وكان «المرصد السوري»، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قد رصد استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران النظام المروحي.
وتتواصل منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من البادية السورية، حسب «المرصد». وتركزت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في بادية السخنة، بريف حمص الشرقي، عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بالإضافة لاستمرارها في مثلث حماة - حلب - الرقة، وسط قصف واستهدافات مكثفة، بالإضافة لضربات جوية روسية مستمرة بشكل مكثف أيضاً. ومع استمرار العمليات العسكرية، وثق «المرصد السوري» مقتل 89 عنصراً من عناصر تنظيم داعش بالقصف الجوي الروسي خلال أكتوبر (تشرين الأول).



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.