«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأنه سجل تراجعاً في التصعيد العسكري، مقابل ثبات «خطوط التماس» للشهر الثامن على التوالي، في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل احتكاكات بدرجة أقل بين القوات الأميركية والروسية في شرق الفرات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حتى الآن، نفذت «طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية أكثر من 162400 ضربة جوية، إذ قصفت الطائرات المروحية المناطق السورية بأكثر من 78505 برميل متفجر، فيما نفذت الطائرات الحربية 83895 غارة»، لافتاً إلى أنه لم يوثق مقتل مدنيين بالقصف في الشهر الـ72، أي أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك نظراً لدخول منطقة «خفض التصعيد» بوقف إطلاق نار جديد انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في الـ5 من شهر مارس (آذار) الماضي.
لكن القصف خلال 72 شهراً أوقع آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى «في عشرات المجازر التي طالت المدن والمناطق السورية، حيث وثق منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2014 مقتل 13841 مدنياً، هم 3206 أطفال دون سن الـ18، و2115 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و8520 رجلاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 91 ألفاً آخرين من المدنيين بجروح». وأضاف: «قضى جراء غارات الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة ما لا يقل عن 8065 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى، إضافة لإصابة آلاف آخرين بجروح».
إلى ذلك، قال «المرصد»: «لا تزال روسيا تنخرط بقوة في الأزمة السورية مع مرور 61 شهراً على بداية التدخل في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) عام 2015، حيث تواصل قصف مناطق وتسيير دوريات عسكرية في مناطق أخرى، رغم اعتراض المواطنين على الوجود الروسي. وفي الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الثاني)، انسحبت القوات الروسية بعد تمركزها ساعات قليلة في قرية عين ديوار بريف الحسكة، إثر ملاسنات مع أهالي ونساء القرية الذين عبروا عن رفضهم الوجود الروسي في منطقتهم». ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن نقاشاً حاداً جرى بين سيدة من سكان القرية وضابط روسي قال إن القوات الروسية جاءت لحماية المواطنين. واتهم الضابط الروسي الأهالي بتقاضي الأموال لاعتراض الدوريات الروسية. وبعد يومين، سيرت القوات الروسية دوريتين عسكريتين منفصلتين في منطقة المالكية (ديرك) أقصى شمال شرقي سوريا، عند الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة.
وتأتي تلك الدوريات في إطار الاتفاقات الروسية - التركية بشأن تقاسم مناطق النفوذ، ووقف التصعيد في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. ومنذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كلم مربع (9.2 في المائة من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام، بموجب اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كلم مربع (35.6 في المائة من إجمالي مساحة سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»)، ما يعني أن «قوات سوريا الديمقراطية» فقدت السيطرة على 23641 كلم مربع، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كلم مربع (28.6 في المائة من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية «نبع السلام». ومن ثم، لم تعد «قسد» تسيطر سوى على 15.7 في المائة من مساحة سوريا.
وعلى صعيد التوترات مع القوات الأميركية، فإن الشهر الماضي أيضاً شهد هدوءاً للشهر الثاني على التوالي في الاحتكاكات والاعتراضات المتبادلة بين القوات الأميركية والقوات الروسية، ولم تسجل حالات احتكاك بين الاثنين خلال الشهر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، عادت الطائرات الروسية لتنفذ غارات جديدة على أماكن في منطقة الحمامة، بريف جسر الشغور الشمالي (غرب إدلب)، حيث استهدفت معسكراً لـ«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الهيئة في الغارات. وتأتي تلك الغارات بعد نحو 25 يوماً من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غرب مدينة إدلب. وشنت الطائرات الروسية غارات أخرى، في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، على معسكر لفصيل «فيلق الشام» الموالي لتركيا، ما أسفر عن مقتل 78 عنصراً وعشرات الإصابات في صفوف الفصيل، حيث استهدفت الغارات أحد معسكراته في شمال غربي سوريا، قرب الحدود التركية، وتم استهدافه فيما كان عشرات المقاتلين داخله يخضعون لدورة تدريبية. وواصلت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بدعم روسي، على مدار اليومين الماضيين، تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم داعش ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور. وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، استهدفت 20 طائرة حربية روسية، وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.
وكان «المرصد السوري»، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قد رصد استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران النظام المروحي.
وتتواصل منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من البادية السورية، حسب «المرصد». وتركزت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في بادية السخنة، بريف حمص الشرقي، عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بالإضافة لاستمرارها في مثلث حماة - حلب - الرقة، وسط قصف واستهدافات مكثفة، بالإضافة لضربات جوية روسية مستمرة بشكل مكثف أيضاً. ومع استمرار العمليات العسكرية، وثق «المرصد السوري» مقتل 89 عنصراً من عناصر تنظيم داعش بالقصف الجوي الروسي خلال أكتوبر (تشرين الأول).



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.