القوات العراقية تطلق عملية أمنية في ديالى لملاحقة «داعش»

TT

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في ديالى لملاحقة «داعش»

بعد أسبوع من مجزرة الخيلانية في محافظة ديالى (65 كيلومتراً شمال شرقي بغداد) التي راح ضحيتها 5 من أفراد عائلة واحدة، أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية من عدة محاور، بهدف تطهير المناطق التي توجد فيها خلايا تنظيم «داعش».
وكان خمسة من أفراد قبيلة عراقية واحدة، بينهم شيخ القبيلة، قد قُتلوا على يد تنظيم «داعش» في المقدادية بمحافظة ديالى الأسبوع الماضي. وكان تنظيم «داعش» قد اختطف شخصاً من قبيلة بني كعب الكبيرة في المحافظة، وفخخ جثته، ثم أدى انفجار الجثة إلى مقتل أربعة آخرين من عائلة المختطف.
وطبقاً للمعلومات فإن القتيل الشيخ فضالة الكعبي هو أحد الشيوخ النافذين في تلك المنطقة، وكان قد ساهم في عمليات القتال ضد تنظيم «داعش»، وهو ما يرجح أن تكون عملية اختطافه وقتله وتفخيخ جثته انتقاماً من قبل التنظيم الإرهابي.
وتأتي واقعة الخيلانية في ديالى بعد أقل من عشرة أيام من حادثة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين؛ لكن الفارق بين الحادثتين أنه في الوقت الذي توجهت فيه أصابع الاتهام نحو تنظيم «داعش» في حادثة ديالى فإن الغموض لا يزال يلف حادثة صلاح الدين، وسط اتهامات لأحد فصائل «الحشد الشعبي» الذي يمسك بالقاطع الذي وقعت فيه الحادثة بالضلوع فيها، ما أدى إلى مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة واختفاء 4.
وكانت قيادة عمليات ديالى قد شرعت بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن «القطعات التي شاركت في العملية هي الفرقة الخامسة، وشرطة ديالى، و(الحشد الشعبي)»، مشيرة إلى أن «القوات عثرت على وكرين داخل أنفاق». وأضاف البيان أن «الجهد الهندسي باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب، وتهدف العملية إلى حرمان عناصر عصابات (داعش) الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية، وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة».
وشارك طيران الجيش بقصف أهداف للتنظيم في مناطق مختلفة من محافظة ديالى، ضمن محاور عملية الخيلانية التي امتدت إلى 12 قرية زراعية في قاطع شرق ديالى. وتهدف مشاركة طيران الجيش إلى تأمين الأرتال العسكرية إلى عمق البساتين الزراعية.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إدانتها لعملية الخيلانية. وقالت السفارة الأميركية في بيان أمس، إن «الهجمات التي ارتكبها تنظيم (داعش) ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى، تشكل دليلاً آخر على أن التنظيم رغم ضعفه لا يزال يشكل تهديداً لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة». وأكدت السفارة الأميركية في بيانها «مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع العراقيين والتحالف الدولي، من أجل ضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)».
من جهته، يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو، الخبير الاستراتيجي ومستشار المركز الأوروبي لمحاربة «داعش»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم (داعش) رغم النكسات التي مر بها خلال الفترة الماضية، ومن بينها مقتل أبرز قادة التنظيم وفي مقدمتهم البغدادي؛ فإنه يحاول دائماً إعادة هيكلته وترتيب أوراقه مرة أخرى من أجل شن مزيد من الهجمات»، مبيناً أن «التنظيم يحاول شن هجمات في المناطق الرخوة والبعيدة عن الرصد أو حركة العجلات والمدرعات، كجزء من التكتيك الذي بدأ يتبعه في مجمل عملياته في العراق». وأضاف اللواء علو أنه «في الوقت الذي تتزامن فيه عمليات التنظيم مع ازدياد الإصابات بجائحة (كورونا) وما سببته من إرباك على كل المستويات، فإن مناطق عملياته باتت تمتد من شمال شرقي ديالى بالقرب من الحدود مع إيران، فضلاً عن سلسلة جبال حمرين ومكحول، وهي مناطق يصعب الوصول إليها بالفعل، مما يجعل عمليات التنظيم تأخذ دائماً طابع الكر والفر فيها؛ لكنه لم يعد بمقدوره الاحتفاظ بالأرض».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.