وزير خارجية إيطاليا في رام الله بعد تل أبيب لتحريك المفاوضات

مؤكداً أن الاتفاقات مع العرب ستدفع قدماً بالقضية الفلسطينية

حاول وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في رام الله، أمس الجمعة، حث السلطة الفلسطينية على تخفيف حدة معارضتها للاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية والتجاوب مع الرغبة الأوروبية في إعادة تحريك ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، قائلا إنه مقتنع بأن هذه العلاقات ستفيد في نهاية المطاف وتدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام. ونقل إلى رام الله رسالة من وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، يدعو فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى المفاوضات.
واستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، دكتور محمد اشتية، الوزير الإيطالي، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وبحثا المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد اشتية بالعلاقات الفلسطينية الإيطالية المتينة، وبدور إيطاليا التي كانت دائما إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي. ودعاها إلى كسر الأمر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له حل الدولتين من تدمير منهجي بفرض إجراءات الاستيطان الإسرائيلية، وقرارات الإدارة الأميركية التي تجاوزت القانون الدولي. وقال: «هذا الوقت المناسب لأن يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله على ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأميركية في العملية السياسية بتحيزها لإسرائيل، من خلال الاعتراف بفلسطين وإطلاق مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية».
وفي تل أبيب قالت مصادر سياسية، إن الوزير الإيطالي الذي وقع مع أشكنازي على اتفاقي تعاون في مجال الثقافة والتعليم وأبدى موافقة حكومته على تسليم إسرائيل لقاحا ضد فيروس كورونا، نقل رسالة باسمه إلى القيادة الفلسطينية يحثها فيها على عدم البقاء خارج العلاقات المتنامية بين العرب وإسرائيل والانخراط فيها عن طريق استئناف المفاوضات السلمية. وأكد أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون مسيرة كهذه.
ومن جانبه، أكد الوزير دي مايو، أن إيطاليا لا تعترف بأي تغيير على الأرض فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال إن إيطاليا ما زالت ثابتة على موقفها من عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات، مؤكدا استمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، والتزامها بدورها في داخل الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وشدد الوزير دي مايو على أهمية انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل جلسة المشاورات التي كانت ستعقد بداية هذا العام بحكم انتشار جائحة «كورونا».
وكانت الحلبة السياسية الإسرائيلية قد انشغلت، أمس الجمعة، في تصريحات أدلى بها مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أعربوا فيها عن قلقهم من إعلان البيت الأبيض، الخميس، عن صفقة بيع 50 طائرة F35 للإمارات. وقالوا إنهم لم يتوقعوا أن تشمل الصفقة هذا العدد الكبير من هذه الطائرات. وأكدوا تخوفهم من تسرب معطيات. وعادوا إلى الحديث عن قدرة إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن على تعطيل هذه الصفقة. واعتبر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن «الأمور ليست منتهية». وقال النائب المعارض موشيه يعلون، وزير الأمن الأسبق، إن هذه الصفقة تدل على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خرق القواعد مرة أخرى وأخفى معلومات خطيرة وحساسة عن القيادات العسكرية.
لكن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، علق على إعلان البيت الأبيض، بالقول إن «الولايات المتحدة تواصل التزامها بأمن إسرائيل وتفوقها النوعي والتكنولوجي في الشرق الأوسط». ورد عليه أحد المسؤولين الأمنيين بالقول إن تصريحه هذا لا يدعو إلى الاطمئنان، وإن هناك مخاوف من أن تتسع الصفقة في حال إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب لولاية ثانية، فيبيع الطائرة نفسها إلى دول عربية أخرى. وقال: «ترمب أثبت أنه يهتم أولا بمصالح الولايات المتحدة، وبعد ذلك بمصالح حلفائها، وعندما تصل الأمور إلى المال، فإنه يتصرف بما يتلاءم مع ذلك».