الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة

مسؤول سابق في المخابرات: تشديد العقوبات على السلطة الفلسطينية سيعجل الانفجار

الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة
TT

الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة

الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة

كشفت مصادر عسكرية تعمل في المناطق المحتلة من الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي باشر أخيرا سلسلة تدريبات واسعة على مواجهة انتفاضة ثالثة، وذلك في أعقاب قرارات حكومة بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبات على السلطة الفلسطينية إثر توجهها إلى مجلس الأمن ومحكمة لاهاي. وقالت المصادر إن المخابرات الإسرائيلية تلمس تصعيدا في عمليات العنف ضد المواطنين والجنود الإسرائيليين في الشهور الأخيرة، ولا بد من الاستعداد الكافي لمواجهتها.
وقال الناطق العسكري إن الجيش قرر البدء بالتدرب على مواجهة احتجاجات جماعية في الضفة الغربية بشكل خاص، تتضمن إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وإغلاق الشوارع، في أعقاب التصعيد الأخير، وعدم قدرة القوات الحالية على ردعها أو تفريقها. وقال ضابط مسؤول في وحدة كفير العاملة في المناطق المحتلة: «الوضع القائم في الضفة يجبرنا أن نكون على أكبر قدر من الجهوزية لكل السيناريوهات الممكنة، هنالك تهديد حقيقي وخطير في الضفة الغربية، بسبب إمكانية قيام الفلسطينيين بعمليات في كل وقت وكل مكان، ونحن نرى أن هنالك تصعيدا في جميع الاتجاهات».
وبحسب خبير الشؤون العسكرية، يوسي يهوشواع، فإن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية يتعاونان بتنسيق تام على خفض حدة التوتر، وعدم السماح بحصول تصعيد في الضفة الغربية، لكن على أرض الواقع، تلاحظ زيادة كبيرة في عدد العمليات التي ينفذها الفلسطينيون بين طعن ودهس بشكل فردي، وبين رشق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية. وبحسب ما ذكر المسؤول العسكري، فإن كثيرا من العمليات لا تصل إلى وسائل الإعلام، ومنها ما تنتهي من دون إصابات، لكن من المفهوم ضمنا، أن في كل لحظة يمكن أن تحدث عملية تؤدي إلى تصعيد، والهدف من التدريبات هو عدم الانجرار في الرد، وإنما الرد بما يتلاءم مع الوضع: «لهذا على الجنود التدرب ليكونوا جاهزين في حال وقعت احتجاجات جماعية، لكيلا يتفاجأوا وقتها». وتابع المسؤول: «علينا أن نبقى متيقظين بدرجة كبيرة، فكل مظاهرة هنا ممكن أن تتطور لتشكل خطرا على حياة الكثير من المستوطنين والجنود، وبدورنا نريد منح المستوطنين حياة آمنة قدر المستطاع».
أما مسؤول المخابرات، فقال إنه واثق من أن أبو مازن غير معني بانتفاضة، ولكن الأمور يمكن أن تفلت من بين يديه في وقت سريع. واتهمه بأنه «يتصرف بشكل يوحي للفلسطينيين بأنه لا يوجد ما يخسره في المعركة مع إسرائيل، ولا ينتبه إلى أن خطواته تستفز حكومة اليمين الإسرائيلية، التي يخوض رئيسها (بنيامين نتنياهو) معركة انتخابية صعبة، فيضطر إلى الرد عليها بقوة، وهذا أيضا خطأ لأنه لا يتسبب إلا باليأس».
وانتقد مسؤول المخابرات السابق، قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وقال إن موقف المخابرات كان دائما ضد استخدام هذا السلاح مع الفلسطينيين. فهذه الأموال مخصصة لدفع رواتب أجهزة الأمن الفلسطينية التي تحمي النظام وتمنع الفوضى. فإذا قررت السلطة تأخير دفع الرواتب لعناصر الجهاز الأمني، فمن شأن ذلك أن يتسبب بفوضى في السلطة واندلاع انتفاضة ثالثة. وحذر قائلا: «في خطواتها العقابية تدفع إسرائيل الفلسطينيين للعودة إلى الكفاح المسلح، والشعور السائد الآن هو أنه لم يعد لدينا ما نخسره».
وكانت جهات في المخابرات الإسرائيلية قد أعربت عن قلقها، خلال جلسة الحكومة الأخيرة، من أن تكون الخلية التي اكتشفت في الخليل، وقيل إنها تنتمي إلى «داعش»، هي بمثابة «غيض من فيض» في الضفة الغربية وغيرها من المناطق الفلسطينية. وحسب موقع «مشروع إسرائيل»، فإن المخابرات ما زالت ترى أن «ظاهرة الانضمام لتنظيم داعش، داخل المجتمع الفلسطيني، هي شيء هامشي جدا. ولكنها تخشى أن يكون اكتشاف أمر الخلية في الخليل شارة تغيير في ذلك الموضوع. والقلق الأساسي، لدى مخابرات إسرائيل، لا يتعلق بالتعاون بين قيادة التنظيم في العراق وسوريا وبين الفلسطينيين، بل بتأثير الآيديولوجية التي أعطت أفراد الخلية الإلهام لتنفيذ العمليات».
وقال الموقع: «تتمنى الجهات المسؤولة في إسرائيل والغرب من عملية مُركّزة وقوية، تقوم بها قوات التحالف العسكري ضد داعش، أن تُعيد التنظيم إلى حجمه الطبيعي ووقف تعاظم شعبيته. فمن المؤكد أن نجاح العمليات العسكرية وهزيمة داعش في الميدان، سيجعلان قوة الجذب الخاصة بالتنظيم تتراجع، لكن علينا ألا نُلغي احتمال أن نرى المزيد من الخلايا التي استلهمت نشاطها من تنظيم (داعش)، ويجب ألا نستنتج أن هذا يعني تعاظم قوة التنظيم. إنما في نهاية المطاف المخفي أكثر من المعلوم بهذا الخصوص. ربما هناك، في الخفاء، آلاف الفلسطينيين الذين يوجهون أنظارهم إلى الموصل، الرقة وعين العرب (كوباني)، ويطمحون إلى أن يستمدوا الدعم من تعاظم قوة الإسلام المُتطرف. ورغم أن الأمر لا يبدو معقولا الآن، إلا أنه من المعقول أن تكون خلية داعش الفلسطينية هذه، غيضا من فيض».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.