لندن استدعت السفير الإيراني للاحتجاج على محاكمة نازنين زاغري راتكليف

الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف وابنتها (أرشيف – أ.ف.ب)
الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف وابنتها (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

لندن استدعت السفير الإيراني للاحتجاج على محاكمة نازنين زاغري راتكليف

الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف وابنتها (أرشيف – أ.ف.ب)
الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف وابنتها (أرشيف – أ.ف.ب)

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني للتنديد بالمصير «غير المقبول» للإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف التي تواجه احتمال العودة الى السجن في ختام محاكمة جديدة الإثنين، كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة «طومسون رويترز»، بالسجن خمس سنوات بعدما دينت بـ«محاولة قلب النظام» في إيران، وهو ما تنفيه. وكانت قد احتُجزت مع ابنتها في أبريل (نيسان) 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها. وهي حاليا قيد الاقامة الجبرية لكنها استدعيت لمحاكمة جديدة الاثنين بحسب ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف.
وفي تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال دومينيك راب: «أوضحنا على مستوى السفراء، هنا وفي طهران، واستدعينا السفير الإيراني (أمس الخميس)، أن هذا الأمر غير مبرر أبدا وغير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «نريد تحسين العلاقة بين بريطانيا وإيران. اذا أعيدت نازنين الى السجن، فهذا الأمر سيغير تماماً محادثاتنا وأساس هذه المحادثات».
وأوضحت الخارجية البريطانية ان مدير وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط توماس درو استدعى السفير الإيراني حامد بعيدي نجاد، الخميس، للتعبير عن «القلق البالغ» حيال هذا الأمر، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحصلت زاغري راتكليف على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب جائحة كوفيد-19.
وقد أعلن زوجها أنه طُلب من زوجته «توضيب حقيبة للسجن وإحضارها معها عندما يحضر عناصر الحرس الثوري الإسلامي لسَوقها، بما أن السجن سيكون وجهتها بعد المحكمة».
وربط راتكليف التطور الأخير بإرجاء جلسة كان من المقرّر أن تُعقد الثلاثاء في لندن للنظر في مطلب إيراني قديم بردّ مبلغ مالي بمئات ملايين الجنيهات عن صفقة عسكرية لم تستكمل. وكان شاه إيران قد سدّد لبريطانيا قبل أكثر من 40 عاماً 400 مليون جنيه لشراء 1500 دبابة من طراز «تشيفتن»، لكن عندما أطيح الشاه عام 1979، رفضت بريطانيا تسليم الدبابات أو ردّ الأموال.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.