عون والحريري يعتمدان «الكتمان» في مشاورات تشكيل الحكومة

TT

عون والحريري يعتمدان «الكتمان» في مشاورات تشكيل الحكومة

يعتمد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سياسة إنجاز مهمته بكتمان، وذلك بالتنسيق والتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما أن لقاءاته بالأخير تتسم بالسرية ولا يعلن عنها إلا بعد انتهائها.
وفيما اعتاد اللبنانيون على التسريبات الإعلامية التي تسبق عملية تأليف الحكومات، يعتمد المعنيون هذه المرة نهجا مختلفا تماما حتى أن مكتب الرئيس المكلف ورئاسة الجمهورية يقفان بالمرصاد لأي تسريبات وإن كانت صحيحة، عبر إصدار بيانات نفي وصلت إلى حد وصف مكتب رئاسة الجمهورية للمعلومات بالكاذبة. وهو ما لم يختلف كثيرا عن البيان الذي أصدره يوم أول من أمس مكتب الحريري، وتحديدا بعد تسريبات عن توزيع الوزارات على الطوائف والأحزاب.
وشدد بيان الحريري أن كل المعلومات بشأن تشكيل الحكومة لا تمت للحقيقة بصلة، وأكد مجددا أن الحريري وعون هما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان عدم تسريب أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور إلى خواتيمها، مجددا الحديث عن «أجواء تقدم في عملية التشكيل في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية».
وبعدما حرصت رئاسة الجمهورية على اتباع اللغة الإيجابية في وصفها مشاورات الـتأليف، اختلفت اللهجة في بيانها الأخير لجهة اعتمادها مصطلح «التأني»، رغم ما كشفه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه سيتم تشكيل الحكومة خلال أربعة أو خمسة أيام إذا بقيت الأجواء الإيجابية على حالها.
ولا تزال مصادر في الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) عند موقفها المتفائل لجهة قرب إعلان الحكومة، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كلام بري جاء بناء على معطيات لديه، وهو الذي لا تنطبق عليه سياسة التكتم على غرار الأفرقاء المعنيين بالحكومة والذين يتواصل معهم الحريري بشكل دائم، كاشفة أن العقدة اليوم هي عند الحصة الدرزية بسبب تمسك رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان بالحصول على وزارة رغم أنه لم يسم الحريري وشن حملة ضده.
في المقابل، تقول مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من الكتمان هو إنجاز تشكيل الحكومة بعيدا عن العرقلة والتشويش. وتوضح لـ«الشرق الأوسط» «في كل عملية تأليف للحكومة اعتدنا أن يصدر كلام من هنا وهناك يؤثر سلبا على مسار التشكيل ويستدعي سجالات سياسية، لذا اتفق عون والحريري هذه المرة أن لا يتكلما طالما هما يقومان بالمهمة سويا».
وفي الإطار نفسه، يقول القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مشكلة في سياسة التكتم المتبعة إنما تبقى العبرة في النتائج. ويعتبر أن السرية يفترض أن تكون إيجابية بانتظار أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود عند الانتهاء من تشكيل الحكومة.
ويحرص حزب «القوات اللبنانية»، على لسان مسؤول الإعلام شارل جبور عدم الحكم على الأمور قبل انتهائها ويقول لـ«الشرق الأوسط» الكتمان جيد وهذا أسلوب عمل لكننا لن نحكم على الأسلوب والتفاصيل بل على النتائج». ويضيف «لا نتعاطى مع التسريب إنما مع الوقائع بانتظار أن تبصر الحكومة النور ليحدد حينها التكتل موقفه من منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها لأننا نعتبر أن أي حكومة مؤلفة من القوى السياسية لن تتمكن من القيام بشيء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.