السعودية تنظم أول تجمع عالمي لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تنظم المملكة أول تجمع دولي من نوعه يعنى بتحفيز الابتكار الاجتماعي في مجال القطاع الخاص والأعمال، ليكون منصة دولية لتشكيل ممارسات ابتكار وأدوات متطورة وشراكات فاعلة وممكنات في صناعة السوق.
وتستضيف الرياض «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» وببادرة انطلقت من «شركة إثمار للاستثمار الاجتماعي».
وتأتي رؤية «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» لتكون مرجعاً إقليمياً لتمكين الابتكار الاجتماعي، وبناء ملتقى دولي لدعم أفضل الممارسات في مجال الابتكار الاجتماعي، عن طريق أدوات متطورة وشراكات فاعلة وتمكين حقيقي لصناعة السوق ومعالجة القضايا المجتمعية بصورة مستدامة.
ويهدف الملتقى المزمعة إقامته افتراضياً في 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية من مؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال، وذلك لتمكين المبتكرين الاجتماعيين من التعرف على أدوات التنفيذ، وإبراز الأدوات والمنهجيات المتطورة في المجال والأفكار الإبداعية، من خلال عقد جلسات حوارية واستقطاب نخبة من المختصين والمتحدثين على الصعيدين المحلي والدولي. وفي سياق متصل، يركز «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» على «أهمية دمج الخبرات في القطاع الخاص لصناعة حلول إبداعية مستدامة في التنمية الاجتماعية، مما سيسهم في تركيز المجتمعات على الابتكار من أجل مستقبل أفضل».
ويعد «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي «يسلط الضوء على فرص تفعيل الابتكار الاجتماعي لدى القطاعات المعنية كافة، ويبرز المبتكرين حول العالم والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات العالمية إقليمياً، علاوة على أنه منصة ديناميكية للابتكار الاجتماعي، للتعرف على أفضل الممارسات والحلول، وتوفير الفرص لتحقيق التعاون على المستويات المحلية والدولية كافة».
وسيتناول المؤتمر محاور البرامج التعليمية المختصة في الابتكار الاجتماعي، ومنهجيات التفكير المنظومي، ودوره في القطاع الخاص، كما سيركز على العالم العربي، وتمكين الشباب والمرأة، ودور الاقتصاد الإسلامي، مع استعراض أبرز التجارب والمختبرات العلمية، كما سيهتم بمستقبل هذا المجال بعد «كورونا»، ومسارات تقاطع التقنية مع الابتكار الاجتماعي.