عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

معارض التوظيف إحدى وسائل التواصل معه

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص
TT
TT

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد الخضيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غلوورك» لـ«تمكين المرأة في قطاع الأعمال»، أن متوسط رواتب وظائف النساء في القطاع الخاص في السعودية، اللاتي يجري تعيينهن عن طريق الشركة، يبلغ 6 آلاف ريال (1600 دولار) شهريا، وتستحوذ حاملات شهادة البكالوريوس على النصيب الأكبر من تلك الوظائف، ولا يقل راتبهن عن 4 آلاف ريال (1066 دولارا).
وأشار الخضيري إلى الدور الذي تلعبه شركات التوظيف في توفير تخصصات مختلفة بحسب ما يطلبه قطاع العمل الخاص، موضحا أن ما تقوم به «غلوورك» يعتبر أكثر تخصصا، وذلك من خلال توفير وظائف نسائية، وخلق فرص عمل نسائية جديدة في السوق السعودية التي يسيطر عليها الرجل بالنسبة الأكبر.
وتشهد معارض التوظيف والتأهيل والتدريب النسائية في السعودية إقبالا كبيرا بهدف الحصول على عمل، كما تلعب دورا رئيسيا في التعريف بالمجالات الوظيفية المتاحة وما يطلبه سوق العمل، الذي توجه في الآونة الأخيرة إلى ضرورة انخراط المرأة في القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع مع تنامي عدد المتقدمات للوظائف وتضاعف عدد الخريجات من مختلف التخصصات.
وأوضح الخضيري الدور الذي تلعبه المعارض في دعم الباحثات عن فرص العمل والحصول على البرامج والوظائف التي تناسب كلا منهن، وصقل مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، لافتا إلى دعم توظيف المرأة في مختلف المواقع الوظيفية وتشجيع الشركات على تعيين صاحبات الخبرة والمعرفة في المناصب القيادية.
واعتبر طلال محمد أمين مدير عام شركة قطاع خاص في السعودية أن مكاتب التوظيف وفرت الكثير من الوقت على الكثير من الشركات الباحثة عن موظفين، وخصوصا النسائية منها، مؤكدا أن بعض التخصصات في الشركات يتطلب إلى وجود العنصر النسائي المدرب، الذي تقوم به شركات التوظيف عوضا عن الشركة الباحث عن موظفين جاهزين لخوض مضمار العمل مباشرة.
وفي إطار الدور الذي تلعبه معارض التوظيف في توفير فرص العمل النسائية في السوق السعودية، تستضيف العاصمة الرياض معرض «خطوة قبل التوظيف» السنوي الثالث المختص بتوفير فرص العمل للمرأة، وذلك في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث سينظم المعرض هذا العام في مدن السعودية الرئيسية الثلاث الرياض والدمام وجدة، وذلك بدعم رسمي من صندوق تنمية الموارد البشرية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للباحثات عن الوظائف، واستقطاب عدد أكبر منهن من مختلف أنحاء البلاد.
يشار إلى أن معرض «خطوة قبل التوظيف» شهد العام الماضي إقبال نحو 17 ألف مشاركة في العاصمة الرياض، وجرى تعيين ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الحضور، ووقعت 1,300 اتفاقية بين نساء يبحثن عن عمل مع مجموعة من الشركات المشاركة.
ويتضمن المعرض برنامجا خاصا يهدف إلى مساعدة الزائرات في الحصول على ما يطمحن إليه من فرص العمل أو برامج التدريب والتأهيل، وذلك من خلال عدد من ورش العمل، واللقاءات الشخصية، إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة.
ولفت الخضير إلى إسهامات مكاتب التوظيف في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية في خفض معدلات البطالة في البلاد، معتبرا أن «غلوورك» أوجدت حلولا جذرية للمرأة السعودية الراغبة في العمل حسب الميول والمهارات، مؤكدا فتح مجال العمل من المنزل لربات البيوت، سعيا منها لتفعيل

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

جنوب أفريقيا تخطو نحو اتفاقية تجارية مع الصين

رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT

جنوب أفريقيا تخطو نحو اتفاقية تجارية مع الصين

رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)
رجل يمر أمام مقر أحد البنوك المحلية في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلنت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، أن وزير تجارتها وقّع اتفاقية إطارية للشراكة الاقتصادية خلال زيارة للصين، واصفةً إياها بأنها خطوة نحو ضمان دخول صادراتها إلى السوق الصينية من دون رسوم جمركية.

ويسعى أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى تعزيز صادراته وسط نزاع جمركي مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لها بعد الصين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض في أغسطس (آب) الماضي رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا في بيان لها إن الوزير باركس تاو ونظيره الصيني وانغ وينتاو وقّعا «اتفاقية إطارية للشراكة الاقتصادية من أجل الازدهار المشترك».

وسيتبع هذا الاتفاق «اتفاقية الحصاد المبكر» بحلول نهاية مارس (آذار) 2026، والتي ستتيح للصين بموجبها إعفاء الصادرات الجنوب أفريقية من الرسوم الجمركية، وفقاً للبيان.

وكانت الصين قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن بدأ ترمب بفرض تعريفات جمركية على دول العالم، أنها ستلغي جميع التعريفات المفروضة على الدول الأفريقية الـ53 التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وأعلنت كينيا، أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، عن اتفاقية تجارية مبدئية مع الصين الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الجنوب أفريقية أن تعزيز العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والصين سيخلق فرصاً للشركات الجنوب أفريقية الراغبة في دخول السوق الصينية، لا سيما في قطاعات مثل التعدين والزراعة.

وقال تاو: «سنتفاوض بهدف وضع الضمانات اللازمة في الاتفاقية لحماية القدرة الصناعية لجنوب أفريقيا».

ودعت الصين جنوب أفريقيا لحضور فعالية تهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار في صناعة الصلب الجنوب أفريقية. وقال تاو: «نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى جنوب أفريقيا، وإلى طرح العديد من المنتجات الجنوب أفريقية في السوق الصينية».

مواضيع
اقتصاد تجارة جنوب أفريقيا الصين أميركا
الاقتصاد

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)
شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد إبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تخفيض الرسوم الجمركية مع واشنطن المتوقع الانتهاء منه بحلول مارس (آذار)، الذي يشمل خفض الرسوم الأميركية على واردات الهند، ما يخفف أحد الضغوط الرئيسية على الاقتصاد والأسواق الهندية.

وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع على تثبيت سعر الريبو عند 5.25 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز».

وقال المحافظ سانجاي مالوهترا في بيان السياسة النقدية: «لاحظت اللجنة منذ اجتماع السياسة الأخير أن العوامل الخارجية ازدادت شدة، رغم أن نجاح إتمام الاتفاقات التجارية يبشر بمستقبل اقتصادي جيد».

وأبقى البنك على موقفه النقدي «المحايد»، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة مقبلة، وأضاف مالوهترا أن معدل الفائدة الحالي مناسب، وأن التضخم لا يزال منخفضاً، وأن أي تحرك مستقبلي في الأسعار سيعتمد على توقعات النمو والتضخم.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهي أكثر دورة تخفيض عدوانية منذ 2019، بما في ذلك خفض 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مدعومة بطلب داخلي قوي، وإنفاق حكومي على البنية التحتية، وقطاع خدمات مرن نسبياً. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، وتوقع المستشار الاقتصادي للحكومة نمواً بنسبة 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المقبل.

وبالرغم من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كانت عبئاً على الاقتصاد الخامس عالمياً، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على واردات الهند من نحو 50 في المائة إلى 18 في المائة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وكان التضخم منخفضاً في الهند ومتوقعاً أن يبلغ متوسطه نحو 2 في المائة في السنة المالية الحالية، أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة. وبلغ التضخم في ديسمبر 1.33 في المائة، وهو الأعلى خلال ثلاثة أشهر.

وارتفع العائد على سندات الحكومة الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن لم يعلن بنك الاحتياطي أي إجراءات لدعم السيولة، بينما تراجع الروبية بنسبة 0.1 في المائة، واستعادت مؤشرات الأسهم الرئيسية خسائرها وكانت آخر تداولاتها شبه ثابتة.

دورة التيسير معلقة

يتوقع الاقتصاديون أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، بما يتماشى مع عدة بنوك مركزية آسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإندونيسيا، التي أشارت إلى إيقاف دورات التيسير بسبب مخاوف التضخم والضغوط الخارجية.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة: «نتوقع أن يظل البنك المركزي في فترة توقف ممتدة وسط دورة صعودية إيجابية، ومكاسب من نجاح المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة».

نمو قوي وتضخم مستقر

لم يقدم البنك المركزي توقعاً كاملاً للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم، إذ سيتم إطلاق سلسلة بيانات جديدة في فبراير (شباط). ومع ذلك، توقع البنك نمواً بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من 2026 و7 في المائة في الربع التالي.

وقد توقعت الحكومة الهندية نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للعام المالي، مدعوماً بالاتفاقات التجارية الأخيرة، والإنتاج الزراعي القوي بعد أمطار وفيرة في 2025، وخفض الضرائب لتعزيز الاستهلاك الحضري.

ورفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.1 في المائة من 2 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم 4 في المائة و4.2 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل على التوالي، على أن يُصدر توقع كامل للسنة المالية في أبريل (نيسان)، حسب ما أفاد مالوهترا.

وقال المحافظ: «عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلب أسعار الطاقة، والأحوال الجوية السلبية تشكل مخاطر تصاعدية على التضخم».

وأثناء تثبيت أسعار الفائدة، أكد البنك المركزي التزامه بإدارة السيولة «بشكل استباقي». وقد أضعفت الاقتراضات الكبيرة من الحكومة وتدخلات البنك في سوق العملات الأجنبية السيولة بالروبية، مما دفع عوائد السندات للارتفاع.

وقالت أوباسنا بهاردواج، كبيرة الاقتصاديين في بنك «كوتاك ماهيندرا» بمومباي: «بينما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن أرقام النمو والتضخم مع انتظارنا للسلسلة الجديدة، فإن ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة قد يضيفان مخاطر تصاعدية على التضخم». وأضافت: «لذلك نرى مجالاً محدوداً لمزيد من التيسير على سعر الريبو، مع توقع تركيز البنك على ضمان استقرار السيولة خلال العام المقبل».

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي تجارة رسوم جمركية الهند
الاقتصاد

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية، حيث تابع المستثمرون نتائج أرباح الشركات الكبرى الفصلية مع التزامهم الحذر قبيل الانتخابات الحاسمة يوم الأحد. وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 54.253.68 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 3.699 نقطة. ويشهد رابع أكبر اقتصاد في العالم ذروة موسم إعلان الأرباح، وتترقب الأسواق بشغفٍ بالغٍ قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوزٍ حاسمٍ للائتلاف الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تُعتبر من دعاة السياسة المالية المعتدلة.

وارتفع سهم «إيسيتان ميتسوكوشي» بنسبة 7.1 في المائة بعد أن رفعت الشركة، المتخصصة في إدارة المتاجر الكبرى، توقعاتها للعام بأكمله يوم الجمعة. وقفز سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2 في المائة بعد إعلانها عن تغييرات في القيادة وتعديل توقعاتها للعام بأكمله نحو الأعلى. وقفز سهم شركة «أجينوموتو»، المتخصصة في صناعة إضافات الطعام، بنسبة 13.4 في المائة، مسجلاً أكبر تغيير يومي في النسبة المئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله يوم الخميس.

في المقابل، انخفض سهم «سوبارو» بنسبة 5.5 في المائة بعد أن صرحت الشركة المصنعة للسيارات بأن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلباً على توقعاتها للعام بأكمله. وكانت شركة «كيكومان»، مُصنّعة صلصة الصويا، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد إعلان نتائجها يوم الخميس.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن تأثير الأرباح، والانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار الأسهم، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، ساهمت في خلق حالة من التذبذب في أسواق الأسهم في طوكيو. وأضافت ساودا: «ما زلنا نشهد تحركات ملحوظة في اختيار الأسهم الفردية، حيث ارتفعت بعض الأسهم بشكل حاد بينما انخفضت أسهم أخرى».

وتراجعت أسهم شركات الأدوية اليابانية بعد إطلاق موقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإلكتروني الذي يُقدّم أدوية موصوفة بأسعار مخفّضة للأميركيين. وانخفضت أسهم شركة «تشوغاي» للأدوية، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تابعة لشركة «روش»، بنسبة 5.7 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر نيكاي 164 سهماً مقابل 58 سهماً خاسراً.

• عوائد السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، بقيادة السندات الأطول أجلاً، وسط تفاؤل المستثمرين بأن فوزاً ساحقاً محتملاً للحكومة الائتلافية في الانتخابات المبكرة يوم الأحد سيحد من أي توسع في التحفيز المالي. كما تعرضت العوائد لضغوط نتيجة الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى سوق عمل أضعف من المتوقع.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 3.505 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 يناير (كانون الثاني)، أي قبل وقت قصير من دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الانتخابات المبكرة وتعهدها بإعفاء من ضريبة المواد الغذائية لمدة عامين.

وفي أعقاب ذلك، ارتفع العائد إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار. لكنّ المستثمرين يركزون الآن على كيف أن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وشريكه حزب إيشين سيُغني عن التفاوض مع أحزاب المعارضة التي تعد بتخفيضات ضريبية أكبر وإنفاق مالي أوسع.

وصرح توشيهيرو ناغاهاما، أحد مساعدي تاكايتشي، يوم الخميس، بأن على اليابان تجنب زيادة الإنفاق المالي بشكل يُؤجج التضخم ويُجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بسرعة. وأظهر استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع أن الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يحصد ما يصل إلى 300 مقعد من أصل 465 مقعداً في مجلس النواب.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «يُعتبر الفوز المتوقع للحزب الحاكم عاملاً إيجابياً في سوق سندات الحكومة اليابانية». وفي الوقت نفسه، قال: «بالنظر إلى أن السياسة المالية المعتدلة هي الرأي السائد في سوق سندات الحكومة اليابانية، فإن الحذر واجب فيما يتعلق بتأثر السوق بتحركات التوسع المالي غير المتوقعة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.205 في المائة، يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.105 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 1.665 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 1.265 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان