أميركا والهند تعززان «روابطهما الاستراتيجية» باتفاق استخباراتي

بومبيو يحذّر في نيودلهي من «تهديدات أمنية» تمثلها بكين

وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان مع نظيريهما الأميركيين في حيدر آباد أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان مع نظيريهما الأميركيين في حيدر آباد أمس (أ.ب)
TT

أميركا والهند تعززان «روابطهما الاستراتيجية» باتفاق استخباراتي

وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان مع نظيريهما الأميركيين في حيدر آباد أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان مع نظيريهما الأميركيين في حيدر آباد أمس (أ.ب)

حذّرت الولايات المتحدة الثلاثاء من «التهديدات للأمن والحرية» التي تمثلها الصين، أثناء زيارة لوزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو ومارك إسبر للهند، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مؤشر على تعزيز روابطهما الاستراتيجية، أبرم البلدان اتفاقاً بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وصرّح بومبيو قبل بدء لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانيام جايشانكار وراجناث سينغ: «ثمة فرصة جديدة اليوم للتقارب بين دولتين ديمقراطيتين عظيمتين». وتابع أن لدى الدولتين قائمة طويلة من المسائل التي تنبغي مناقشتها؛ التعاون في مجال مكافحة وباء «كوفيد 19» و«التصدي للتهديدات للأمن والحرية التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني» و«الترويج للسلام والاستقرار في كل المنطقة».
وأشار إسبر، من جهته، إلى أن الولايات المتحدة تريد تعزيز روابطها مع الهند، في وقت لا يزال التوتر شديداً عند حدودها المتنازع عليها مع الصين في منطقة هملايا، بهدف «الاستجابة لتحديات اليوم والحفاظ على مبادئ منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة على المستقبل».
وأعلن بومبيو وإسبر، مساء الاثنين، رغبتهما في تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند أثناء لقاء رباعي مع نظيريهما الهنديين. وكتب جايشانكار في تغريدة أن العلاقات بين البلدين «تنمو بشكل كبير في كل المجالات». وسيتيح «اتفاق التبادل والتعاون الأساسي» الذي ينبغي توقيعه، للولايات المتحدة تبادل معطيات سرية للغاية مستقاة من أقمار اصطناعية وأجهزة استشعار، ستساعد الهند في ضبط وضعية صواريخها ونشر جنودها، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وسيتيح أيضاً للولايات المتحدة توفير أحدث تقنيات الملاحة لطائرات مقاتلات يمكن أن تزوّد بها الهند.
ويسعى إسبر لكي تشتري الهند طائرات «إف 18» الأميركية وتخفف اعتمادها على روسيا في مجال التسلح. لكن الهند ترغب في تصنيع قسم أكبر من أسلحتها على أراضيها وتطلب استثمارات.
وجاء في بيان أميركي أن إسبر وسينغ «رحّبا بزيادة تبادل المعلومات». وأعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الوزيرين ناقشا «مجالات التعاون الجديدة الممكنة» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت علاقات الولايات المتحدة والهند مع الصين متوترة أكثر فأكثر. وتخوض الولايات المتحدة حرباً تجارية مكثفة مع الصين وتكثّف تحذيراتها ضد قوة بكين الاقتصادية والعسكرية.
وتبحث نيودلهي عن دعم دولي بعد مواجهتها الدامية مع الصين في يونيو (حزيران) هي الأولى منذ 45 عاماً، عند حدودهما المتنازع عليها في لداخ (شمال الهند). وأوقع اشتباك مباشر 20 قتيلاً من الجانب الهندي وعدداً مجهولاً من الضحايا في صفوف الجنود الصينيين.
وبعد لقاءاته في الهند، توجّه بومبيو إلى سريلانكا التي وصلها أمس على أن ينتقل إلى المالديف حيث تثير استثمارات الصين وتأثيرها المتزايد قلق واشنطن ونيودلهي، ومنها إلى إندونيسيا.
وفي بكين، ورداً على تصريحات بومبيو، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: «نحن نحث بومبيو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة وعقلية المحصلة الصفرية وأن يكف عن العزف على نغمة (الخطر الصيني)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».