الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين

TT

الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

شجعت مواقف الدول الداعمة لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، الفلسطينيين على العمل من أجل إطلاق المؤتمر بداية العام المقبل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن عباس يعمل على عقد المؤتمر الدولي بداية العام المقبل 2021.
وأوضح الأحمد أن هذا التوجه يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن الاثنين التي أيد غالبية دوله مبادرة عقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية ستطلق حركة نشطة من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي لأهمية وضرورة عقد المؤتمر في الموعد المقترح من قبل الرئيس عباس.
وتبنى المجتمع الدولي بالغالبية رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، الاثنين، وخصصها لمناقشة عقد مؤتمر دولي للسلام.
وأيدت دول كبيرة مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وسط انتقادات أميركية وإسرائيلية.
وقال الأحمد: «إن ما جرى في مجلس الأمن هو في غاية الأهمية... ويمثل رداً على كل من حاولوا تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بأن القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلاً عن صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها تعد خروجاً على قرارات الشرعية الدولية».
وتابع: «إن مناقشة مجلس الأمن الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ابتداء من قرار 181 ومروراً بـ338 و242 وآخرها 2334».
وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين طالبوا سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة لتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن التجاوب الكبير من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة في المنظمة الأممية، فيما يخص مبادرة الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بداية العام المقبل، كان فوق المتوقع، وهو ما سيساعدنا في التأسيس للمرحلة المقبلة.
كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن جلسة مجلس الأمن الدولي شكلت إجماعاً دولياً وشرعياً وقانونياً على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي.
وقال مجدلاني: «إن تأييد 14 دولة في مجلس الأمن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئاً للتصويت، وهذا يشكل انحيازاً إلى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم».
وتابع: «بات يفصلنا عن الانتخابات الأميركية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تقييم وانتظار التغييرات، لأن ذلك بحاجة إلى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع أي إدارة أميركية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه الأطراف كافة وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس».
أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقال: «إن جلسة مجلس الأمن خطوة أولية يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام المقبل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الثلاثاء، استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة.
وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعا إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، «خاصة في المناطق الحساسة مثل هار حوما وجفعات هاماتوس وE1. الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين».
كما ذكر الاتحاد الأوروبي أن الحل الدائم للنزاع يجب أن يتحقق على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.