مشروع قانون إسرائيلي لسحب الهوية من المواطنين العرب بذرائع أمنية

في الوقت الذي تدب فيه الخلافات بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، فهما لا يتفقان على أي شيء تقريبا، رغم وجودهما في تحالف في الحكومة، فإن نواب الطرفين اتفقا على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من فلسطينيي 48، إذا ما ثبت أنه يحصل على راتب عائلة شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية.
فقد وقع 18 نائبا في الكنيست (البرلمان) من الحزبين، وكذلك من حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب اليهود المتدينين الشرقيين، شاس، على مشروع القانون المذكور، الذي بادر إليه النائب آفي ديختر، وهو الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك). وقال ديختر، في تفسير هذه الخطوة، إنه «ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل».
ومع أن المشروع يتحدث فقط عمن يرتكبون مخالفات أمنية، فإنه يثير قلق القيادات العربية في إسرائيل وقوى السلام والديمقراطية، التي تتحسب من خطر أن تكون هذه مقدمة لتسهيل طرد نشطاء سياسيين عرب من وطنهم وتنفيذ عملية تطهير عرقي. وحسب منظمة «بتسيلم» الحقوقية في تل أبيب، فإن المشروع يستند إلى قانون إسرائيلي قديم منذ سنة 1952 استهدف تحويل كل مواطن غير يهودي إلى مقيم من دون جنسية. ولكنه منذ سنة 1967، اتسع ليصبح قانون طرد للفلسطينيين من وطنهم. وتم تفعيله بشكل خاص ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ففي الفترة ما بين 1987 و1999 قدر عدد من سحبت هوياتهم من المقدسيين بـ3300 مواطن، ومنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993، صعدت وزارة الداخلية الإسرائيلية من إجراءاتها بسحب الهويات المقدسية. وحتى نهاية عام 2017 سحبت إسرائيل هويات 14635 هوية لمواطنين مقدسيين. وقال مركز الدفاع عن الفرد «هموكيد»، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت خلال عام 2018 هوية 13 فلسطينياً مقدسياً، من بينهم أربع نساء، يضاف إليهن أبناؤهن القاصرون.
وأكد «بتسيلم»، أن هذا الطرد جاء في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى أقل نسبة ممكنة فيها. وقد تم تعديل القانون في سنة 2018، لتسهيل الإجراءات على الحكومة لسحب الهويات الإسرائيلية من السكان العرب في القدس، وذلك بإضافة حجة جديدة هي: «سحب الهوية الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات معادية للدولة».
وأكدت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، في حينه، خطورة هذا القانون وقالت إنه «موجّه بشكل خاص للعرب الذين يسكنون داخل مدينة القدس وليس لغيرهم، والذرائع التي تقدمها إسرائيل لإقراره باطلة ولا قيمة لها}.