تقرير حقوقي يكشف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تركيا

الحكم بالسجن 5 سنوات على موظف في القنصلية الأميركية

قضت محكمة تركية الثلاثاء بسجن موظف محلي في القنصلية الأميركية في إسطنبول لأكثر من خمس سنوات بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية.
وحكم على الموظف التركي ميتي كانتورك بالسجن لخمسة أعوام وشهرين بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وقد مثل طليقاً بعدما رفعت عنه في يونيو (حزيران) 2019 الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في يناير (كانون الثاني) 2018. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية التي أوردت خبر الحكم عليه، بأن السلطات التركية تتهمه خصوصاً بأنه على صلة بحركة الداعية فتح الله غولن.
في غضون ذلك، كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شهدتها تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شملت اعتقالات وفض احتجاجات سلمية بالقوة، ومعاملة سيئة لمحتجزين، وسجن صحافيين ونشطاء بتهمة «إهانة» الرئيس رجب طيب إردوغان. في الوقت ذاته، كشفت دراسة عن أن 60 في المائة من الأطفال المسجونين يعودون إلى السجون مرة أخرى بعد الإفراج عنهم بسبب عدم تلقي الدعم في الخارج.
ورصد تقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة من مطلع يناير إلى 31 أغسطس (آب) الماضيين، حيث ذكر أن الشرطة التركية تدخلت فيما لا يقل عن 637 احتجاجاً وتجمعا سلميا، بينما تعرض 1346 شخصاً لسوء المعاملة في غرف الاحتجاز.
وذكر التقرير أن السلطات التركية احتجزت 38 صحافيا وكاتبا واحدا، وأمرت المحكمة بسجن 17 من الصحافيين، فيما أطلقت سراح 9 منهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية. وأضاف أن 24 شخصا، على الأقل، واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها.
ولفت التقرير إلى استمرار محاكمة 18 فنانا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، ومن بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة كل من أهان الرئيس بالحبس ما بين سنة و4 سنوات، وشهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي الرئيس رجب طيب إردوغان الرئاسة في 2014.
وكشف التقرير عن أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبراً على الإنترنت، وحظرت 75 موقعا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفا على الإنترنت، وحجبت 145 عنوانا على الإنترنت، وحظرت طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
وذكر التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 160 شخصا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 شخصا بشرط خضوعهم للرقابة القضائية. كما احتجز ما لا يقل عن 675 شخصا لأسباب مثل «مساعدة منظمة وتحريضها»، و«عمل دعاية لمنظمة» و«العضوية في منظمة»، وتم اعتقال 72 شخصاً، والإفراج عن 117 شخصاً بشرط الرقابة القضائية و19 شخصاً تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
وبحسب التقرير، تم أيضاً احتجاز 314 شخصاً على الأقل من أعضاء الأحزاب السياسية المختلفة، أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، بواقع 284 شخصاً، اعتقل منهم 73 شخصا على الأقل، 69 منهم من الحزب الكردي.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية منتخبين، كان ضمنها بلديتان كبريان، و11 قضاء، وبلدتان، وتم تعيين وصاة بدلاً منهم. كما اعتقل 3 نواب في البرلمان وألغيت عضويتهم بموجب قرارات قضائية نهائية.
على صعيد آخر، كشف تقرير لمؤسسة إعادة تحرير الأطفال عن أن 60 في المائة من الأطفال المسجونين في تركيا يعودون إلى السجن مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم.
وذكر التقرير أنه يوجد في الوقت الحالي 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15، و2800 تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما مسجونين في الإصلاحيات في جميع أنحاء تركيا.